تدريس اللغة الإنجليزية في السعودية.. من حيز الورق إلى تطبيقات التقنية

تحضيرات جارية لتطبيق مشروع تعليم إلكتروني يستهدف اربعة ملايين طالب العام المقبل

المناهج في السعودية تتجه نحو تطبيقات إلكترونية خارج القاعة المدرسية متواكبة مع تطورات التقنية
المناهج في السعودية تتجه نحو تطبيقات إلكترونية خارج القاعة المدرسية متواكبة مع تطورات التقنية
TT

تدريس اللغة الإنجليزية في السعودية.. من حيز الورق إلى تطبيقات التقنية

المناهج في السعودية تتجه نحو تطبيقات إلكترونية خارج القاعة المدرسية متواكبة مع تطورات التقنية
المناهج في السعودية تتجه نحو تطبيقات إلكترونية خارج القاعة المدرسية متواكبة مع تطورات التقنية

تجري السعودية حاليا تحركات جادة لبدء مرحلة جديدة من أساليب التعليم، إذ تتجه نحو تفعيل التطبيقات الإلكترونية للمناهج التعليمية المقررة في المدارس العامة، معلنة بذلك مرحلة جديدة من الممارسات التقنية لبعض المناهج تأتي اللغة الإنجليزية في مقدمتها، حيث ستدخل حيّز التعليم الإلكتروني العام المقبل. ويتزامن ذلك مع ما ذكرته لـ«الشرق الأوسط» مصادر تعليمية أن الوضع القائم حاليا في تعليم اللغة الإنجليزية يحتاج إلى مبادرات ومشروعات، يمكنها أن تقوم بواقع تعليم اللغة الإنجليزية وترفع من مستوى التحصيل اللغوي لدى الطالب ومن ثم تحقيق الهدف الرئيسي من وجود المنهج ضمن التدريس العام.
وانتهت في الرياض مؤخرا ورشة عمل عقدها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية استهدفت التعريف بالمشاريع القادمة ضمن أعمال مبادرة تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، حضره 95 مشرفا ومشرفة لمادة اللغة الإنجليزية من منسوبي وزارة التربية والتعليم بمختلف مناطق السعودية.
وأوضح الدكتور سامي الشويرخ ،المشرف العام على مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية بشركة تطوير للخدمات التعليمية، أن ورشة العمل تناولت تطبيق مشروع التعليم الإلكتروني الذي يهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لـ 2000 معلم ومعلمة في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى تدريبهم على طرائق تدريس اللغة الإنجليزية ومهاراتها. وبين الشويرخ أن الورشة استعرضت مشروع توفير مناهج تعليم اللغة الإنجليزية الحديثة لما يزيد على 4 ملايين طالب وطالبة ، التي ستقدم بدءاً من العام الدراسي القادم (1435-1436هـ) ، مع مراعاة الجودة الشاملة ، وتطبيق المعايير الوطنية الحديثة للمناهج ، وتدريب المعلمين على استخدام المناهج الجديدة. وأفاد الشويرخ بأن مبادرة تطوير تعليم اللغة الإنجليزية تسعى إلى تحسين المهارات اللغوية ومهارات التواصل باللغة الانجليزية للطلاب من خلال تبني استراتيجيات مختلفة، بما فيها تطوير مهارات المعلمين والمشرفين على الاستراتيجيات الفعالة للتدريس والتقويم، والاستخدام المتكامل لوسائل التقنية في التدريس والتعليم.
في مقابل ذلك، أوضح عبد المحسن السبيعي، وهو باحث في السياسات التعليمية، أن عملية تدريس اللغة الإنجليزية تعيش حاليا فجوة بين المعلم والمنهج ذاته تحتاج إلى إقفالها بطرق علمية حديثة تواكب التطورات التعليمية والتربوية والتقنية الحديثة، ملمحا إلى أن سبب هذه الفجوة منهجية بالأساس وتعود إلى أسباب ذات علاقة بتصميم المنهج وطريقة إيصال المحتوى. وبين السبيعي، أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتصميم المناهج واعتماد طرق التدريس، إلا أن ذلك لم يقفل الفجوة بين المعلم والمنهج المتصلة بالطرق المستخدمة لتوصيل المعلومات، مبينا أن المعلمين يستخدمون طرقا تقليدية تحتاج معها المرحلة إلى مبادرات تعطي المعلم طرقا تدريسة فاعلة.
وحيال استخدام التقنية وبدء تطبيق منهج اللغة الإنجليزية الحديث للسنة الهجرية المقبلة، أوضح السبيعي أن هذا الأسلوب الذي سيطبق هو أحد أساليب تعليم اللغة الحديثة بمساعدة الحاسب الآلي، ويطلق عليه CALL، مؤكدا أن هذا يعد خطوة إيجابية لدعم الطلاب وتوفير وسيلة تعليمية جديدة.
وشدد السبيعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن الفجوة التي أشار إليها ستستمر ما لم يتم تلافيها عبر برامج تدريب ترجح طرق تدريس حديثة تعتمد على الأسلوب الاتصالي في التعليم ودمجها مع طرق التدريس (ثنائية اللغة) مع إضافة أبعاد لغوية ثقافية تستنبط من الواقع المحلي لتقريب المنهج وتسهيل التلقّي لدى الطلاب، من خلال هذه الوسيلة التقنية الجديدة.
ومعلوم أن منهج اللغة الإنجليزية عاش رحلة تدريس طويلة في السعودية، منذ بدء إدراجه ضمن مقررات التعليم العام في البلاد مع بدايات إنشاء مديريات المعارف منتصف القرن الماضي، وتحديدا مع بدء التدريس النظامي للسنوات الثلاث الأولى، تليها أربع سنوات أخرى تمثل المرحلة الابتدائية، والتي شهدت حينها تدريس اللغة الإنجليزية بشكل مكثف (4 أيام في الأسبوع)، قبل أن يتم إلغاؤه تماشيا مع الاتجاهات الموجودة في العالم العربي عام 1941 ثم عودته مجددا ضمن مقررات مناهج التدريس مع قيام وزارة المعارف السعودية 1952.
وتعمد السعودية عبر وزارة التربية والتعليم إلى تضمين مناهج اللغة ضمن غايات التعليم وأهدافه لديها، والرامية إلى تزويد الطلاب بلغة أخرى من اللغات الحية بجانب لغتهم الأصلية والتزود من العلوم والمعارف والفنون والابتكارات النافعة. وبموجب هذا الهدف تم إقرار اللغة الإنجليزية ضمن مناهج التدريس العام في السعودية منذ إنشائها إدارات المعارف منتصف القرن الماضي لكونها لغة عالمية شائعة ولأهمية مدخراتها العلمية.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».