تقرير أممي: أوضاع حقوق الإنسان في إيران لم تتحسنhttps://aawsat.com/home/article/872981/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86
طالب طهران بوقف الاعتقالات التعسفية والعقوبات ضد السجناء
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير أممي: أوضاع حقوق الإنسان في إيران لم تتحسن
أعربت المقررة الأممية الخاصة عاصمة جهانغير في أول تقرير لها منذ بداية مهمتها خلفا للمقرر السابق أحمد شهيد عن بالغ القلق تجاه تفاقم أوضاع حقوق الإنسان وعودة الإعدامات بشأن إيران وقالت: إنها تجاوزت «مستوى الحذر». وقالت جهانغير إن ملف حقوق الإنسان في إيران لم يشهد تطورا ملحوظا، وإن الانتهاكات مستمرة فيما يخص حقوق الأقليات العرقية والدينية والتمييز ضد المرأة، فضلا عن استمرار القيود على الحريات المدنية وتضييق الأجواء الديمقراطية، على اعتبار أن حرية التعبير من الشروط الأساسية للمجتمعات وفق ما نشره الموقع الإعلامي للأمم المتحدة أول من أمس. وذكرت المقررة الأممية أنها سترفع جملة من التفاصيل في تقاريرها المقبلة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في الأمم المتحدة. وانتقد التقرير الأممي فقدان القضاء الإيراني للاستقلالية واستمرار الاعتقالات التعسفية، مشددا على أنها مصدر قلق في الداخل الإيراني، كما أعرب التقرير عن بالغ القلق الدولي من استمرار إعدامات المراهقين ممكن ارتكبوا جرائم قبل بلوغ 18 من العمر، وفي الإطار نفسه طالبت بوقف المحاكم الدينية ومحاكم الثورة، ووقف إساءة المعاملة مع السجناء، إضافة إلى وقف التعذيب وفقدان البصر وقطع الأعضاء والرجم والجلد. ورهنت المقررة الأممية في تقريرها الجديد أي تغيير ملحوظ بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بتغييرات جذرية وبنيوية في مؤسسات الدولة الإيرانية. ورغم ترحيبها بإقرار «وثيقة الحقوق المدنية» من قبل حكومة حسن روحاني أعربت عن أملها بأن يسهم القانون في تحسين أوضاع حقوق الإنسان الإيراني. كما طالب التقرير الدولي السلطات الإيرانية بوقف الإعدامات في الملأ العام. ومنذ عام 2011 أقرت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان في إيران، وذلك كرد على القمع الواسع الذي واجهت به السلطات الحركة الخضراء الإصلاحية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2009، وعلى مدى ست سنوات من مهمة المقرر السابق المالديفي أحمد شهيد رفضت طهران السماح للفريق الأممي الدخول إلى أراضيها. وأخذت المحامية والناشطة الباكستانية عاصمة جهانغير مكان وزير خارجية المالديف الأسبق أحمد شهيد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي كمقرر خاص بملف إيران في حقوق الإنسان. واستند المقرر الأممي في تقارير على شهادات منظمات حقوق الإنسان الإيرانية وتقارير المحامين عن السجناء السياسيين وشهادات معتقلين وذوي المعتقلين في السجون الإيرانية. وانتقدت إيران في عدة مناسبات تقارير المقرر الأممي حول سجلها في حقوق الإنسان واعتبرتها مسيسة.
«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5091689-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».
«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».
وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.
سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».
وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».
ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.
بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.
ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.
وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.
أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».
وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.
ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».
وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.
غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».