قدم وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس الأربعاء، أول ميزانية بريطانية كاملة، لأول مرة منذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاءت معدلات النمو أفضل من التوقعات في العام الجاري، لكن التوقعات خفضتها خلال الثلاث سنوات اللاحقة. فيما يبدو أن هاموند يجهز البريطانيين للتقشف تحسبًا لتداعيات «بريكست».
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس، إن بلاده رفعت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي لعام 2017. لكنها خفضتها للسنوات الثلاث التالية. وبدا وفياً لخطه الصارم، فلم يخرج عن الإطار الذي حدده المحافظون منذ عودتهم إلى السلطة قبل سبع سنوات. وقال: «على البلاد أن تعاود العيش طبقا لإمكاناتها».
وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنتين في المائة في 2017 ارتفاعا من تقديرات بنمو نسبته 1.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2 في المائة قبل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع حاليا نموا يبلغ 1.6 في المائة في 2018 مقارنة مع توقعات نوفمبر البالغة 1.7 في المائة.
وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 1.7 في المائة و1.9 في المائة مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.1 في المائة لكلا العامين. وتبلغ توقعات النمو لعام 2021 اثنتين في المائة دون تغيير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر.
وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8 في المائة بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات الدول السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا.
لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذرا في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني عقب الاستفتاء التضخم للارتفاع.
وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس (آذار) لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.
وتعافى الجنيه الإسترليني من خسائره صباح أمس، ليستقر لفترة وجيزة مقابل اليورو ويكتسب قوة مقابل الدولار بعدما ألقى وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بيانه لميزانية عام 2017. وبدأ الجنيه - الذي يعاني من ضغوط ضعف الطلب الاستهلاكي والقلق بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني المرتقبة - في الصعود مع بدء كلمة هاموند أمام البرلمان؛ وصعد أكثر بعد أن حدّث الوزير بعض التوقعات الرسمية للاقتصاد والميزانية. وبحلول الساعة 12:59 انخفض الإسترليني 0.2 في المائة مقابل الدولار ليجري تداوله مقابل 1.2177 دولار بزيادة نصف سنت تقريبا من أدنى مستوى بلغه خلال يوم أمس. ونزل بشكل طفيف خلال اليوم مقابل اليورو إلى 86.67 بنس. وكان الجنيه الإسترليني قد هبط إلى أدنى مستوي في سبعة أسابيع قبيل الإعلان عن الموازنة البريطانية.
ولم يطرأ تغير على مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني على نطاق واسع منذ بدء خطاب الميزانية وانخفض 0.2 في المائة حتى وسط التعاملات.
وغادر هاموند حاملا حقيبته الحمراء المعهودة التي تحتوي على خطابه مقر رئاسة الحكومة متوجها إلى وستمنستر، ليكشف أمام النواب الخطوط العريضة لعائدات ونفقات الحكومة، فضلا عن التوقعات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تستغرق مفاوضات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، سنتين بين لندن وبروكسل لترتيب الخروج الكامل، على أن تبدأ من مارس (آذار) الحالي.
ويأتي ذلك في وقت تسجل بريطانيا منذ الاستفتاء وضعا اقتصاديا مواتيا، في ظل نشاط لم يشهد التباطؤ الذي تكهنت به السيناريوهات الكارثية التي انتشرت مع تنظيم الاستفتاء.
وبالتالي، فإن الأنظار لم تركز على الميزانية نفسها، بقدر توقعات النمو التي تستند إليها، بعدما يصححها «مكتب المسؤولية عن الميزانية»، المعهد الرسمي شبه المستقل، والتي جاءت مرتفعة في عام 2017، ولكنها هبطت في الثلاث سنوات التالية.
