المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %

على الرغم من استمرار الدعم من «التزام أوبك»

المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %
TT

المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %

المخزون الأميركي يهوي بأسعار النفط 5 %

هوت أسعار النفط للعقود الآجلة 5 في المائة أمس الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها هذا العام بفعل قفزة في مخزونات الخام الأميركية رفعتها إلى مستوى قياسي جديد مما يذكي مخاوف من أن وفرة في الإمدادات العالمية قد تستمر حتى مع محاولة منظمة أوبك دعم الأسعار من خلال تخفيضات في الإنتاج.
وتشهد مخزونات النفط التجارية في أكبر مستهلك للطاقة في العالم زيادات منذ بداية العام. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات قفزت الأسبوع الماضي 8.2 مليون برميل أو أكثر من أربعة أضعاف التوقعات مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج وارتفاع واردات الخام.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 2.86 دولار أو ما يعادل 5.38 في المائة إلى 50.28 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء
الجلسة إلى 50.05 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر عند 52.93 دولار للبرميل قبل أن تسجل عند التسوية 53.11 دولار منخفضة 2.81 دولار أو 5.03 في المائة.
وتراجع الخامان عن متوسط تحركاتهما في 100 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أعلنت أوبك عن تخفيضات الإمدادات.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع القادم وهو ما أدى لصعود الدولار أمام سلة من العملات مما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وجاء الإنخفاض الحاد على الرغم من التطورات الإيجابية في القطاع النفطي بعد إتفاق «أوبك»، إذ قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 140 في المائة في فبراير (شباط)، في حين بلغت نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك ما بين 50 و60 في المائة.
وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددهم 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير (كانون الثاني) بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.
وقال المرزوق للصحافيين في البرلمان إن «السعودية خفضت أكثر من حصتها.. تطوعا منها لزيادة الثقة في موضوع الخفض». ووصف نسبة التزام دول أوبك بـ«الممتازة جدا» ونسبة التزام دول خارج أوبك بـ«المقبولة».
ولكن المرزوق طمأن سريعاً المتعاملين في السوق، بأن هناك ارتياحا لدى دول أوبك تجاه الأسعار الحالية التي وصفها بـ«المستقرة». وهذا من شأنه أن يبني مراكز مالية جديدة في الأسواق، ومن ثم قد يدفع الأسعار لتخطي 60 دولاراً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقلصت روسيا إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يناير وتخطط لتقليص الإنتاج أكثر ليصل حجم الخفض إلى 300 ألف برميل يوميا في موعد أقصاه نهاية أبريل (نيسان).
ومن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين في الكويت في السادس والعشرين من مارس (آذار)، على أن يكون هذا الاجتماع الثاني لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق.
ويمثل العراق، «مسمار جحا» في الاتفاق، وهو يدعم تخوفات المتعاملون في أسواق النفط، لكن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، قال أمس، إن بلاده حققت التزاما بنسبة 85 في المائة من الاتفاق، بواقع تخفيض 210 آلاف برميل يومياً. وأضاف على هامش مؤتمر منعقد في هيوستن: «إنتاجنا يزيد لكن صادراتنا عند مستوى اتفاق أوبك». لكنه لم يذكر تفاصيل. بينما قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تسرع من وتيرة خفض إنتاج النفط، ومن المتوقع أن تفي بالتزامها بخفض الإنتاج بواقع 139 ألف برميل يوميا بحلول يونيو (حزيران).
وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر منعقد في هيوستن إن بلاده خفضت إنتاجها الشهر الماضي بمقدار يزيد عما فعلت في يناير، في إطار الالتزام باتفاق بتقليل الإمدادات بحيث تقترب أكثر من الطلب. وتبلغ مدة الاتفاق ستة أشهر، وبدأ سريانه في الأول من يناير.
ووسط توقعات بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، أوضح محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يوم الثلاثاء أن أي قرار لتمديد تخفيضات إنتاج أوبك لما بعد يونيو ينبغي أن يتضمن استمرار مشاركة الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقال خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن إن المنظمة أجرت محادثات في الأيام الأخيرة مع منتجي النفط الصخري والمسؤولين التنفيذيين بصناديق التحوط، موضحاً أنها المرة الأولى التي تعقد فيها أوبك اجتماعات ثنائية من هذا النوع.
وقال على هامش المؤتمر: «أعتقد أننا أذبنا الجليد بيننا وبين القطاع وبخاصة مع منتجي النفط المحكم وصناديق التحوط الذين أصبحوا لاعبين رئيسيين في سوق النفط».
وساعد الاتفاق الذي قادته أوبك على رفع أسعار الخام أكثر من عشرة في المائة منذ التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني).
من جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إجمالي تخفيضات الإنتاج تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف أن النتائج تفوق الحد الأدنى لتوقعات السوق. ووصف وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك جهود خفض الإنتاج بأنها «مرضية»، وقال إنه بحث مع السعودية مستوى الالتزام بالاتفاق وتأثير إنتاج النفط الصخري على السوق.



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».