مخيمات إيواء اليمنيين... خدمات معيشية وبدائل تعليمية لمواجهة الأزمة

نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)
جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)
TT

مخيمات إيواء اليمنيين... خدمات معيشية وبدائل تعليمية لمواجهة الأزمة

جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)
جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)

توفر مخيمات الإيواء المخصصة لليمنيين كافة مقومات الحياة الطبيعية، من علاج ومسكن وتعليم، كما راعت المخيمات التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مختلف الظروف الاجتماعية، وساهمت بتأمين حياة كريمة للأشقاء النازحين من مختلف مناطق ومحافظات اليمن.
وتضمنت المشاريع، خدمات تعليمية شملت إنشاء قناتين فضائيتين تبث نحو أربعة آلاف درس مباشر، يستفيد منها أكثر من مليون طالب وطالبة، بالإضافة إلى مشاريع علاجية، وبناء وحدات سكنية ومعالجة أوضاع اللاجئين في اليمن.
وفي مجال الإيواء، نفذ مركز الملك سلمان خلال عام 2016 خمسة مشاريع، بلغ عدد المستفيدين منها نحو 39 ألف مستفيدا، فيما بلغت تكلفتها الإجمالية 57 مليون دولارا، وتشمل تلك المشاريع، نقل أكثر من 3 آلاف لاجئ إثيوبي من اليمن إلى إثيوبيا، نفذته الفرق الميدانية للمركز في اليمن وإثيوبيا بقيمة بلغت 1.7 مليون دولار، ونقل 1240 عالقا يمنيا، و نفذته الفرق الميدانية للمركز في سبع دول مختلفة، بقيمة بلغت 14.1 مليون دولار.
وبدأ المركز ببناء 300 وحدة سكنية مع مسجد ومدرسة في جمهورية جيبوتي، بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ويشمل تقديم المأوى والحياة الكريمة واستمرارية التعليم، كما تابع المركز وصول الشحنة الأولى من الوحدات السكنية من نوع ألواح "كمبوزيت"، والتي تقي من العوامل الجوية في جيبوتي، بحيث يتم تجهيز هذه الوحدات بالأثاث والتكييف وفق المعايير الدولية للإيواء، ويستفيد منه نحو 4 آلاف مستفيد.
كما قام المركز، بمشروع تحسين فرص الحصول على التنقل الآمن والحماية وإيجاد الحلول الدائمة للعائدين الصوماليين، واللاجئين اليمنيين في الصومال، بالتعاون مع المفوضية السامية "NUHCR" ومنظمة الهجرة الدولية IOM وتبلغ تكلفة المشروع 10 ملايين دولار، وينفذ في مقديشو. ويبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 20 ألف شخص، وهو مشروع لمعالجة أوضاع اللاجئين اليمنيين والصوماليين الفارين من الأزمة اليمنية الموجودين في الصومال، ودعم الجهات الصومالية الحكومية لاستقبال اللاجئين، ومعالجة أوضاعهم ومحاولة دمجهم في المجتمع الصومالي
وأطلق المركز برنامجا تعليميا شاملا، ودعما تدريبيا لخدمة التعليم ومنسوبيه في اليمن، يرتكز على أذرع تتكون من بوابة إلكترونية لبث خدمة دروس بمحتوى يمني، يقدمها معلمون يمنيون، وبث فضائي، وتدريب للمعلمين وتحويل المناهج التعليمية المطبوعة إلى مناهج رقمية، بالإضافة إلى تطبيقات على الأجهزة الذكية. ويتضمن البرنامج قناة فضائية تعليمية بهدفين رئيسين، الأول: تعليمي في الداخل اليمني، والآخر: هدف لم الشمل وذلك من خلال بث فضائي يومي، ويصاحب ذلك بوابة تدريب تفاعلية للنهوض بمستوى المعلمين والمعلمات في اليمن، وتجاوز عدد الدروس التي يوفرها البرنامج 4000 درس مباشر، و47 مادة لجميع المراحل الثلاث، يستفيد منها 500 معلم لجميع المراحل وقرابة مليون طالب وطالبة، وفي مخيم جيبوتي ساهم المركز بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنية ـ الجيبوتية، بتمويل كامل من المركز.
واعتمد المركز عددًا من برامج الإغاثة، منها العيادة المتخصصة، التي تقدم كافة الخدمات الطبية لللاجئين اليمنيين في جيبوتي، حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين، خلال شهر فبراير 2017م 911 حالة بمعدل 38 حالة يوميا، كما نفذ المركز مشروع المياه والإصحاح البيئي، الذي يهدف إلى إيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في عدة مناطق من اليمن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.