مخيمات إيواء اليمنيين... خدمات معيشية وبدائل تعليمية لمواجهة الأزمة

نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)
جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)
TT

مخيمات إيواء اليمنيين... خدمات معيشية وبدائل تعليمية لمواجهة الأزمة

جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)
جانب من المخيمات التي أعدها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين (واس)

توفر مخيمات الإيواء المخصصة لليمنيين كافة مقومات الحياة الطبيعية، من علاج ومسكن وتعليم، كما راعت المخيمات التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مختلف الظروف الاجتماعية، وساهمت بتأمين حياة كريمة للأشقاء النازحين من مختلف مناطق ومحافظات اليمن.
وتضمنت المشاريع، خدمات تعليمية شملت إنشاء قناتين فضائيتين تبث نحو أربعة آلاف درس مباشر، يستفيد منها أكثر من مليون طالب وطالبة، بالإضافة إلى مشاريع علاجية، وبناء وحدات سكنية ومعالجة أوضاع اللاجئين في اليمن.
وفي مجال الإيواء، نفذ مركز الملك سلمان خلال عام 2016 خمسة مشاريع، بلغ عدد المستفيدين منها نحو 39 ألف مستفيدا، فيما بلغت تكلفتها الإجمالية 57 مليون دولارا، وتشمل تلك المشاريع، نقل أكثر من 3 آلاف لاجئ إثيوبي من اليمن إلى إثيوبيا، نفذته الفرق الميدانية للمركز في اليمن وإثيوبيا بقيمة بلغت 1.7 مليون دولار، ونقل 1240 عالقا يمنيا، و نفذته الفرق الميدانية للمركز في سبع دول مختلفة، بقيمة بلغت 14.1 مليون دولار.
وبدأ المركز ببناء 300 وحدة سكنية مع مسجد ومدرسة في جمهورية جيبوتي، بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ويشمل تقديم المأوى والحياة الكريمة واستمرارية التعليم، كما تابع المركز وصول الشحنة الأولى من الوحدات السكنية من نوع ألواح "كمبوزيت"، والتي تقي من العوامل الجوية في جيبوتي، بحيث يتم تجهيز هذه الوحدات بالأثاث والتكييف وفق المعايير الدولية للإيواء، ويستفيد منه نحو 4 آلاف مستفيد.
كما قام المركز، بمشروع تحسين فرص الحصول على التنقل الآمن والحماية وإيجاد الحلول الدائمة للعائدين الصوماليين، واللاجئين اليمنيين في الصومال، بالتعاون مع المفوضية السامية "NUHCR" ومنظمة الهجرة الدولية IOM وتبلغ تكلفة المشروع 10 ملايين دولار، وينفذ في مقديشو. ويبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 20 ألف شخص، وهو مشروع لمعالجة أوضاع اللاجئين اليمنيين والصوماليين الفارين من الأزمة اليمنية الموجودين في الصومال، ودعم الجهات الصومالية الحكومية لاستقبال اللاجئين، ومعالجة أوضاعهم ومحاولة دمجهم في المجتمع الصومالي
وأطلق المركز برنامجا تعليميا شاملا، ودعما تدريبيا لخدمة التعليم ومنسوبيه في اليمن، يرتكز على أذرع تتكون من بوابة إلكترونية لبث خدمة دروس بمحتوى يمني، يقدمها معلمون يمنيون، وبث فضائي، وتدريب للمعلمين وتحويل المناهج التعليمية المطبوعة إلى مناهج رقمية، بالإضافة إلى تطبيقات على الأجهزة الذكية. ويتضمن البرنامج قناة فضائية تعليمية بهدفين رئيسين، الأول: تعليمي في الداخل اليمني، والآخر: هدف لم الشمل وذلك من خلال بث فضائي يومي، ويصاحب ذلك بوابة تدريب تفاعلية للنهوض بمستوى المعلمين والمعلمات في اليمن، وتجاوز عدد الدروس التي يوفرها البرنامج 4000 درس مباشر، و47 مادة لجميع المراحل الثلاث، يستفيد منها 500 معلم لجميع المراحل وقرابة مليون طالب وطالبة، وفي مخيم جيبوتي ساهم المركز بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنية ـ الجيبوتية، بتمويل كامل من المركز.
واعتمد المركز عددًا من برامج الإغاثة، منها العيادة المتخصصة، التي تقدم كافة الخدمات الطبية لللاجئين اليمنيين في جيبوتي، حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين، خلال شهر فبراير 2017م 911 حالة بمعدل 38 حالة يوميا، كما نفذ المركز مشروع المياه والإصحاح البيئي، الذي يهدف إلى إيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في عدة مناطق من اليمن.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.