800 مليون دولار تحسم 191 معاملة تثمين عقاري بمكة المكرمة

لجنة متخصصة أعادت تقييم المساكن

جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
TT

800 مليون دولار تحسم 191 معاملة تثمين عقاري بمكة المكرمة

جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
جانب من المشروعات التنموية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)

بلغت قيمة 191 معاملة تثمين دور سكنية تمت إزالتها لمصلحة المشاريع التنموية في مكة المكرمة، نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، بزيادة في قيمتها 35 في المائة بعد إعادة النظر في تقديرها من قبل لجنة التثمين المنبثقة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين.
ووردت هذه المعاملات التي نظرتها لجنة التثمين من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بعد اعتراض ملاك الدور السكنية المزالة على القيمة التثمينية التي قدرت لهم من قبل الشركات المنفذة لتلك المشاريع التنموية، وعملت اللجنة على استخدام ما يسمى بـ«المسطرة العقارية» لإعادة تقييم تلك المنازل، لأنها تضمن سلامة التقدير المالي.
وأكد الشريف محسن السروري، عضو لجنتي التثمين والاستثمار في غرفة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تنظر في قيمة الأرض المقامة عليها تلك الدور السكنية على اعتبار أن المعاملات عندما وردت للجنة كانت تلك المنازل أزيلت وبالتالي لا تستطيع اللجنة تقدير الأنقاض، وعليه يكون النظر في قيمة الأرض بحسب أسعار السوق العقارية في المنطقة.
وأضاف أن اللجنة تعقد اجتماعها بواقع مرة واحدة أسبوعياً للنظر في المعاملات، لافتاً إلى أن بعض المعاملات تكون غير مستكملة الأوراق، فتعاد لأصحابها لاستكمالها وإعادتها للنظر فيها.
وقال السروري: «هناك معاملات من نوع آخر يتم استقبالها في اللجنة ترد من جهات حكومية عدة كمحكمة التنفيذ التي تحيل لنا معاملات لأراضٍ ودور سكنية ترغب في إقامة مزاد عليها، وكذلك الحال من المحكمة العامة، وعدد من طلبات المواطنين الذين يتقدمون إلى الغرفة بطلب إقامة مزاد لهم على أراضيهم ومنازلهم».
وبحسب إحصائية رسمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن عدد المعاملات التي وردت للجنة من قبل محكمة التنفيذ بلغت 62 معاملة، بينما المعاملات التي وردت من المحكمة العامة بلغت 10 معاملات، وهناك 13 معاملة واردة لغرفة مكة من مواطنين.
وتشهد مكة المكرمة منذ أعوام عدداً كبيراً من المشاريع التنموية، لا سيما في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والأحياء القريبة منها، والتي تغذيها طرق موصلة للحرم، كمناطق الروضة، والملاوي، والمعابدة، والعزيزية، التي تجد اهتماماً واسعاً من بعثات العمرة والحج لإسكان المعتمرين والحجاج فيها، نظراً لقربها الكبير من الحرم.



مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
TT

مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)

قال جوجيشيندر سينغ المدير المالي لمجموعة «أداني»، اليوم السبت، إن لائحة الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للملياردير الهندي جوتام أداني مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني غرين إنرجي» يشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، ولم توجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

ووجه ممثلو ادعاء أميركيون يوم الأربعاء اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة «أداني» الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم وسبعة متهمين آخرين بالاحتيال لموافقتهم على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية.

ونفى أداني جميع الاتهامات ووصفها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وسعى المدير المالي للمجموعة لدحض الاتهامات اليوم السبت قائلاً إنها لم تطل أياً من الشركات المطروحة في البورصة التابعة لأداني وعددها 11 أو يتم اتهامها «بارتكاب أي مخالفات» في القضية.

وقال سينغ على «إكس» إن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام الأميركية تتعلق «بعقد واحد لشركة (أداني غرين)، والذي يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي أعمال (أداني غرين)».

وتمثل اتهامات الادعاء العام الأميركي أكبر انتكاسة لمجموعة «أداني» الهندية التي تبلغ قيمتها 143 مليار دولار، والتي تضررت العام الماضي من اتهامات شركة «هيندينبورغ ريسيرش» بشأن الاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية، وهو ما نفته الشركة.

وللاتهامات الأميركية بالفعل تأثير كبير على المجموعة، إذ هوت أسهمها وتدرس بعض البنوك العالمية وقف إصدار ديون جديدة لها مؤقتاً، كما ألغت كينيا صفقتين مع «أداني» بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار.