2100 قتيل في صفوف قوات إيران وميليشياتها في سوريا والعراق

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي منح الجنسية للقتلى الأجانب

تشييع آخر قتلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد وصول الجثث إلى مدينة قم الجمعة الماضي (مهر)
تشييع آخر قتلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد وصول الجثث إلى مدينة قم الجمعة الماضي (مهر)
TT

2100 قتيل في صفوف قوات إيران وميليشياتها في سوريا والعراق

تشييع آخر قتلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد وصول الجثث إلى مدينة قم الجمعة الماضي (مهر)
تشييع آخر قتلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد وصول الجثث إلى مدينة قم الجمعة الماضي (مهر)

قال رئيس مؤسسة الشهيد الإيرانية محمد علي شهيدي، أمس، إن عدد قتلى القوات الإيرانية تحت تسمية «مدافعي الأضرحة» بلغ 2100 قتيل، وذلك في أحدث إحصائية رسمية يذكرها مسؤول إيراني، خلال ست سنوات من التدخل العسكري بسوريا، بعدما رفض المجلس الأعلى الإيراني، أول من أمس، تقارير عن نيات لمنح الجنسية الإيرانية لذوي قتلى الميليشيات التابعة لإيران.
ولم يقدم شهيدي تفاصيل عن جنسية القتلى، وإذا ما كانت الإحصائية تنحصر في القتلى الإيرانيين، أو تضم الميليشيات المتعددة الجنسيات التي تلقَّت تدريبًا في الأراضي الإيرانية، قبل التوجه إلى ميادين المعركة. كما لم يُعرَف بعد عدد القوات الإيرانية الوافدة إلى سوريا والعراق، لكن الإعلان الحرس الثوري شبه اليومي، خصوصًا خلال العام الماضي، أثار شكوكاً حول المواقف الرسمية التي أعلنتها طهران.
وكان شهيدي يتحدث، أمس، في مؤتمر نظمته مؤسسة «الشهيد» الإيراني في طهران، وفق ما ذكرته وكالات أنباء محلية. وتُعدّ هذه أعلى إحصائية يعلنها مصدر مسؤول وسط غموض كبير يسود عدد القوات الإيرانية الوافدة إلى سوريا والعراق، ضمن ما تطلق عليها طهران، «قوات الدفاع عن الأضرحة»، وهي تسمية تحمل دلالات طائفية، رغم تأكيد رسمي إيراني أن القوات تشارك في سوريا بطلب رسمي من دمشق وبغداد، فإن قادة الحرس الثوري خلال السنوات الستّ الماضية ذكروا جملة من القضايا، من ضمنها الدفاع عن الحدود العقائدية للنظام، وتجلي الثورة الإيرانية، والتمهيد لحكومة المهدي المنتظر، فضلاً عن الدفاع عن المصالح القومية الإيرانية، عبر حرب تخوضها بالوكالة.
وأقامت قوات الحرس خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من المهرجانات لتكريم قتلاها بسوريا في مختلف المناطق الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في حوار نشرته وكالة «إيسنا» أول من أمس إن القرار حول سوريا يتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال رده على سؤال، إذا ما كانت الخارجية الإيرانية تملك الصلاحيات لاتخاذ قرارات في المفاوضات الحالية بين فصائل المعارضة والنظام السورية.
وكانت آخر إحصائية وردت على لسان شهيدي حول عدد القتلى الإيرانيين تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث ذكر أن عدد قتلى القوات التي تقاتل تحت لواء إيران في سوريا بلغ ألف قتيل.
تزامن ذلك مع تصريحات مستشار خامنئي العسكري، اللواء رحيم صفوي الذي قال إن عدد قتلى «حزب الله» في سوريا بلغ الآلاف، وإن عدد قتلاه يفوق الإيرانيين هناك، وأشار خلال خطابه في ذكرى همداني خلال نوفمبر إلى أن القوات التي تحارب تحت لواء الحرس الثوري الإيراني، قوامها 20 ألفاً من المقاتلين.
في الشهر ذاته كذلك أعلن قائد الأركان المسلحة محمد باقري جاهزية إيران لإرسال مئات آلاف من عناصر قوات الباسيج إلى سوريا، إن سمح المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ويسود غموض كبير عدد القوات الإيرانية في سوريا، كما تنشر طهران إحصائيات رسمية حول عدد القتلى والجرحى من الوافدين عبر الحرس الثوري الإيراني إلى المعركة السورية. كما أن السلطات الإيرانية لم تكشف بعد عن نفقات الحرب التي لحقت بها جراء إرسالها قوات إلى العراق وسوريا تحت لواء «المدافعين عن الأضرحة».
ويرعى الحرس الثوري الإيراني ميليشيات متعددة الجنسيات من أفغانستان وباكستان والعراق، وأطلقت إيران على وجود قواتها عدة أوصاف، من ضمنها تسمية «المستشارين العسكريين»، وهي ما وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين الإيرانيين.
أول من أمس، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما تناقلته وسائل إعلام عن منح الجنسية لأقارب القتلى الأجانب ضمن صفوف القوات «المدافعة عن الأضرحة» بـ«غير الدقيق»، وقالت إنها لا تؤكد صحة تلك التقارير وفقاً لوكالة «إيسنا» الإيرانية. جاء ذلك ردًا على ما أعلنه مدير مؤسسة الشهيد في محافظة خراسان عابدين عابدي مقدم الذي أعلن في تصريح لوكالة «تنسيم» عن منح الجنسية الإيرانية لذوي القتلى الأجانب.
وكان البرلمان الإيراني أقرّ قانوناً، العام الماضي، يسمح للحكومة بمنح الجنسية الإيرانية لذوي القتلى الأجانب ممن قُتِلوا خلال مهام خارجية للقوات الإيرانية خلال حرب الخليج الأولى.
وكان حسين همداني أبرز قتلى الحرس الثوري حتى الآن في سوريا أول من أطلق وصف تسمية «مدافعي الأضرحة» على قوات الحرس الثوري في سوريا.
ويرفض الحرس الثوري أن يكون أرسل وحدات قتالية كاملة إلى سوريا، ويذكر أن عناصره «الاستشارية» من بين المتطوعين من قوات الباسيج والمتقاعدين في الحرس الثوري، وعلى خلاف ذلك أعلنت إيران خلال الفترة الماضية، مقتل كثير من عناصر القوات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن قوات النخبة في الجيش.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف رئيس منظمة «الشهيد» الإيرانية عن «ضم 400 أسرة من القتلى الإيرانيين والأفغان الذين قضوا في سوريا». وقال المسؤول الإيراني، آنذاك، إن العدد يشمل القتلى الذين تقدم «فيلق القدس» بطلب من أجل دعم أسرهم. وفي خلال تلك التصريحات كشف أن «فيلق القدس» بصدد تقديم لوائح أخرى من القتلى حتى تدخل لوائح المؤسسة المكلفة بدعم القتلى الذين يطلق عليهم النظام الإيراني صفة «الشهيد».
وخلال تلك التصريحات قال المسؤول الإيراني، إن مؤسسته تقدم الدعم المادي لأسر مائتين من قتلى فيلق «فاطميون».
وذكرت تقارير دولية استندت على شهادات من مقاتلي قوات «الفاطميون» أن إيران دربت أكثر من عشرين ألفاً من الشيعة الأفغان للانخراط في الميليشيات، وتتهم التقارير باستغلال إيران للوضع المادي للأفغان المقيمين في إيران البالغ عددهم ثلاثة ملايين، كما اتهم عدد من الفارين من ميليشيا «فاطميون» إلى دول أوروبية الحرس الثوري الإيراني بالتخلي عن وعوده، بمنحهم الإقامة الدائمة ووعود مادية أخرى.
كما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن إيران دربت أكثر من ألفي باكستاني يقاتلون ضمن ميليشيا «زينبيون».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».