روسيا تستبق «آستانة 3» باتفاق لوقف النار بالغوطة الشرقية

اتفاق مماثل في الوعر بحمص يرتبه الروس مع أهالي الحي

رجل من قرية بيت نجم بغوطة دمشق الشرقية، يتحرك وابنه، أمس، عبر عربة مصنعة يدوياً متجاوزين الدمار الذي حل بالمنطقة بفعل قصف الطيران الحربي (أ.ف.ب)
رجل من قرية بيت نجم بغوطة دمشق الشرقية، يتحرك وابنه، أمس، عبر عربة مصنعة يدوياً متجاوزين الدمار الذي حل بالمنطقة بفعل قصف الطيران الحربي (أ.ف.ب)
TT

روسيا تستبق «آستانة 3» باتفاق لوقف النار بالغوطة الشرقية

رجل من قرية بيت نجم بغوطة دمشق الشرقية، يتحرك وابنه، أمس، عبر عربة مصنعة يدوياً متجاوزين الدمار الذي حل بالمنطقة بفعل قصف الطيران الحربي (أ.ف.ب)
رجل من قرية بيت نجم بغوطة دمشق الشرقية، يتحرك وابنه، أمس، عبر عربة مصنعة يدوياً متجاوزين الدمار الذي حل بالمنطقة بفعل قصف الطيران الحربي (أ.ف.ب)

هندست روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق، بدأ سريانه أمس، بانتظار إعلان اتفاق مماثل في حي الوعر في حمص، استعداداً لمحادثات آستانا 3 المزمع عقدها في 14 مارس (آذار) الحالي، ضمن إجراءات بناء الثقة التي تتبعها روسيا لحث الفصائل السورية المعارضة على المشاركة.
وبينما تتجه الفصائل العسكرية المسلحة للمشاركة في آستانا «مشاركة رمزية لتأكيد وجهة نظرها بأن النظام لم يلتزم بتعهدات موسكو السابقة بوقف إطلاق النار، ولم يفك الحصار عن المناطق المحاصرة»، بحسب ما قال مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط»، أفاد الجيش الروسي أمس في بيان بأنه تم إعلان وقف لإطلاق النار حتى 20 مارس في الغوطة الشرقية التي تعد من معاقل المعارضة المسلحة في سوريا شرق العاصمة دمشق.
وقال الجيش الروسي في بيان: «تم إعلان وقف إطلاق نار ابتداء من الساعة 00.01 بالتوقيت المحلي من يوم 6 مارس حتى الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي من يوم 20 مارس في الغوطة الشرقية مضيفا أنه لم يسجل «أي خرق» للاتفاق حتى الآن.
وساد الهدوء في الغوطة الشرقية لدمشق، في أول أيام تنفيذ الاتفاق، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بهدوء ساد في غوطة دمشق الشرقية، والأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، بعد قصف عنيف ومكثف وغارات من الطيران الحربي واشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، في محيط حزرما ومزارع برزة، بمنطقة المرج وشرق العاصمة.
وأشار المرصد السوري إلى أن هذا الهدوء «يأتي بالتزامن مع الإعلان الروسي عن هدنة ووقف إطلاق نار في غوطة دمشق الشرقية، وعقب أيام من عشرات الغارات الجوية وعشرات الضربات الصاروخية والمدفعية التي استهدفت مدنا وبلدات ومزارع بالغوطة الشرقية».
يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار توصل إليه «جيش الإسلام» من جهة ومسؤولين روس من جهة أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق يُسمى «اتفاق الصمت»، كان يفترض أن يبدأ ليل الأحد الماضي ويستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، لكن النظام خرقه، علما بأن هناك جهوداً كانت تُبذل لتوسعة الهدنة لتشمل مناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة منها في ريف دمشق وحمص، وتمديده حتى نهاية الشهر الحالي.
وفيما يأمل المعارضون أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، ويعمم على درعا وحمص وسائر مناطق ريف دمشق، توصل الروس إلى اتفاق مع المعارضة في حي الوعر في حمص، لوقف إطلاق النار. وأكد المسؤول في «مركز حمص الإعلامي» أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاقاً توصل إليه ممثلون عن روسيا ولجنة تمثل أهالي حي الوعر المحاصر في حمص، لوقف النار، مشيراً إلى أن الإعلان عنه «تأجل ريثما يتواصل الروس مع النظام على تنفيذه حتى يدخل حيز التنفيذ ويعلن رسمياً عنه».
ويفرض نظام «التهدئة» في سوريا على جميع الأطراف المسلحة وقف الأعمال العسكرية، وكذلك يمنع استخدام السلاح بأنواعه من قبل الفصائل السورية كافة.
وأكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق في الغوطة الشرقية «هو مبادرة روسية تسبق محادثات آستانا، في محاولة من الروس لتحسين الوضع في المؤتمر المقبل، والتأكيد على أن مسألة وقف إطلاق النار يمكن أن تنجح». وقال: «في الفترة الماضية، كل الأمور المتفق عليها لم تنفذ، إن لجهة وقف إطلاق النار أو فك الحصار عن المناطق المحاضرة أو إخراج المعتقلين»، معتبراً أن تنفيذ الاتفاق في الغوطة الشرقية «مبادرة روسية لتشجيع الفصائل على الحضور إلى آستانا».
وأكد رمضان أنه لا توجد أي ضمانات بأن يلتزم النظام بالاتفاقات أو تكرار تجربة وادي بردى، موضحاً أن «الضمانات الروسية في الفترة الماضية لم تكن مجدية ولا فاعلة، لكون الوضع في ريف دمشق بقي على ما هو عليه لناحية القصف والعمليات العسكرية، وواصل النظام سياسة التهجير، كما أنه لم يتحقق أي خرق لملف المحاصرين». وأشار إلى أن عملية آستانا لم تحقق أي تقدم، ولا يمكن وصف المحادثات فيها بأنها مساندة لاتفاق جنيف، لأنه لم يتحقق أي تقدم.
وكانت الخارجية الروسية، نشرت الوثيقة الخاصة بإنشاء لجنة مشتركة معنية بالرقابة على الهدنة في سوريا، تتولى مهمات مختلفة، بينها تنظيم عمليات تبادل الأسرى وجثامين القتلى.
وتشير الوثيقة، التي صدرت في أعقاب مفاوضات «آستانا 2» فبراير (شباط) الماضي، إلى أن إنشاء المجموعة جاء بقرار روسي إيراني تركي، تنفيذا للبيان الصادر عن الدول الثلاث في ختام لقاء «آستانا 1» الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».