مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»

إقرارها ينتظر انتخاب المكتب السياسي ومجلس الشورى الشهر المقبل

مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»
TT

مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»

مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»

كشفت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوثيقة التي تعدها الحركة الفلسطينية ستعترف بحدود عام 1967. لكن من دون الاعتراف بإسرائيل. كما ستعلن فك الارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين». وأوضحت أن مسودة الوثيقة التي صاغتها هيئات الحركة، تنتظر انتخاب المكتب السياسي ومجلس الشورى الجديدين الشهر المقبل، لإقرار الوثيقة.
وتحاول «حماس» إعادة تعريف نفسها، سعياً إلى تجاوز الأزمات مع القوى الإقليمية والغرب، والخروج من أي عزلة عربية ودولية. وتصيغ الحركة منذ شهور وثيقة يفترض أن تعبر عن هويتها، بعد 29 عاماً على كتابة ميثاقها. وترفض اعتبار الوثيقة بديلاً للميثاق، وتصر على أنها مكملة له. لكن مصادر في الحركة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الوثيقة «ستكون بمثابة هوية حماس، لأنها كتبت أصلاً بهدف إجراء تعديلات على الميثاق تراعي الواقع الحالي للحركة التي أصبحت كبيرة وممتدة وتحكم قطاع غزة، ولها أذرع في الإقليم وعلاقات وعداوات، ما يختلف تماماً عن واقع حركة ناشئة قبل 30 عاماً».
ويفترض أن ترى الوثيقة النور بعد انتهاء الانتخابات المقررة الشهر المقبل لاختيار مكتب سياسي جديد، يرأسه شخص غير خالد مشعل الذي لا تسمح له اللائحة بالترشح لمرة ثالثة. ويتوقع أن يفوز القيادي في «حماس» إسماعيل هنية، وهو نائب مشعل، بهذا المنصب الذي ترك منصبه قائداً لغزة لخلفه يحيى السنوار. وينافس هنية بشكل قوي موسى أبو مرزوق، وهو نائب مشعل كذلك.
وقالت المصادر إن «الوثيقة سيتم التصويت عليها في الهيئات الجديدة لحماس، رغم أنه تم إعدادها بمشاركة جميع المؤسسات المهمة في الحركة على المستوى السياسي والدعوي والعسكري، وأدخلت تعديلات عليها في اجتماعات جرت في الدوحة بين هنية ومشعل وأبو مرزوق وعدد آخر من قيادات الحركة». وأوضحت أن «المكتب السياسي الجديد سيقرها بعد انتخابه، وكذلك مجلس الشورى».
وأوضحت أن «الوثيقة ستتضمن موافقة حماس على إقامة دولة على حدود 1967، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل أو التفريط بالأرض، وستشدد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين». وأضافت أن «الوثيقة ستعلن أيضاً انسلاخ الحركة عن أي ارتباط تنظيمي بأي جهة أو جماعة خارجية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان المسلمين». ولفتت إلى أن الحركة «ستقول إنها تنظيم فلسطيني إسلامي وطني مستقل بالقرار، وستؤكد أن علاقتها مع جميع الأطراف نابعة من قربها لفلسطين، وأنها لن تتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة أو جهة أو جماعة، وأن صراعها الوحيد وبندقيتها موجهة فقط إلى الاحتلال الإسرائيلي».
وتهدف الحركة من الوثيقة الجديدة إلى تجاوز أي اتهامات دولية لها بالإرهاب، وتريد رفع اسمها وأسماء مسؤوليها القوائم الدولية للإرهاب. أما تخليها عن «الإخوان» تنظيمياً، فيهدف إلى مد جسور أفضل مع مصر التي طالبت بفك هذا الارتباط. ويعتقد أن الوثيقة ستخلو من أي استخدام لمصطلح اليهود وسيتم استبداله بالمحتلين، كي تتخلص الحركة من اتهامات معاداة السامية، إذ قالت المصادر إن الوثيقة «ستحدد الصراع مع الاحتلال، ولن تتطرق إلى اليهود باعتبارهم أعداء».
وهذه النقاط مخالفة تماماً لما ورد في ميثاق «حماس» الذي يؤكد أن الحركة «جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين... تعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية»، ويعتبر أن «قضية فلسطين هي قضية دينية... ومعركتنا مع اليهود جد كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى جميع الجهود المخلصة».
من جهة أخرى، قال القيادي في «حماس» خليل الحية، إن حركته «ترفض العنف والتطرف والإرهاب»، مطالباً بمزيد من محاولات «نشر الوعي الديني» في غزة. وجاء حديث الحية الذي يتوقع أن يعين نائباً لرئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، خلال مؤتمر أقامته «حماس» تحت عنوان «أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف»، وشارك فيه مسؤولون ونواب ورجال دين وباحثون، في محاولة لمحاربة تمدد الجماعات المتشددة التي توالي تنظيم داعش.
وقال الحية إن «غزة عصية على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب. الغلو ليس من سمة ديننا، وهو شماعة يتمسك بها أعداؤنا ليحاربوننا بها». واعتبر أن الحركات الإسلامية «مظلومة»، بسبب «الاضطراب الحاصل في تحديد وتوصيف التطرف». ودعا إلى تحديد أسباب العنف ومعالجتها. وأقر بوجود «قلة» في غزة من «المنحرفين فكرياً»، في إشارة إلى مئات تعتقلهم الحركة ويناصرون «داعش»، لكنه شدد على أن حركته تتولى «معالجة أصحاب الانحراف الفكري في غزة... وتتبع الوسطية وترفض التطرف والعنف، وهي على استعداد لتقبل الآخر المُختلف معها». وقال: «هناك بيئة ينشأ فيها التطّرف والإرهاب، وهي غالباً بيئة الظلم والعنف والإقصاء، لكننا نرفع شعار التوافق وتقبّل الآخر».
وناقش المؤتمر، أمس، نصوصاً إسلامية وتفسيراتها، وعلاقتها بظاهرة التطرف والغلو، وكيفية المساهمة في دراسة المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لها. ويفترض أن يخرج بـ«ضوابط للخطاب الدعوي المعاصر، والعمل على إبراز دور الإسلام في نشر ثقافة الحوار والتسامح، وتوضيح الأهداف السامية من فريضة الجهاد، ورد الشبهات التي تثار حول الجهاد ومشروعية مقاومة المحتل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».