مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»

إقرارها ينتظر انتخاب المكتب السياسي ومجلس الشورى الشهر المقبل

مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»
TT

مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»

مشروع وثيقة «حماس» يقبل بحدود 1967 ويفك الارتباط مع «الإخوان»

كشفت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوثيقة التي تعدها الحركة الفلسطينية ستعترف بحدود عام 1967. لكن من دون الاعتراف بإسرائيل. كما ستعلن فك الارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين». وأوضحت أن مسودة الوثيقة التي صاغتها هيئات الحركة، تنتظر انتخاب المكتب السياسي ومجلس الشورى الجديدين الشهر المقبل، لإقرار الوثيقة.
وتحاول «حماس» إعادة تعريف نفسها، سعياً إلى تجاوز الأزمات مع القوى الإقليمية والغرب، والخروج من أي عزلة عربية ودولية. وتصيغ الحركة منذ شهور وثيقة يفترض أن تعبر عن هويتها، بعد 29 عاماً على كتابة ميثاقها. وترفض اعتبار الوثيقة بديلاً للميثاق، وتصر على أنها مكملة له. لكن مصادر في الحركة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الوثيقة «ستكون بمثابة هوية حماس، لأنها كتبت أصلاً بهدف إجراء تعديلات على الميثاق تراعي الواقع الحالي للحركة التي أصبحت كبيرة وممتدة وتحكم قطاع غزة، ولها أذرع في الإقليم وعلاقات وعداوات، ما يختلف تماماً عن واقع حركة ناشئة قبل 30 عاماً».
ويفترض أن ترى الوثيقة النور بعد انتهاء الانتخابات المقررة الشهر المقبل لاختيار مكتب سياسي جديد، يرأسه شخص غير خالد مشعل الذي لا تسمح له اللائحة بالترشح لمرة ثالثة. ويتوقع أن يفوز القيادي في «حماس» إسماعيل هنية، وهو نائب مشعل، بهذا المنصب الذي ترك منصبه قائداً لغزة لخلفه يحيى السنوار. وينافس هنية بشكل قوي موسى أبو مرزوق، وهو نائب مشعل كذلك.
وقالت المصادر إن «الوثيقة سيتم التصويت عليها في الهيئات الجديدة لحماس، رغم أنه تم إعدادها بمشاركة جميع المؤسسات المهمة في الحركة على المستوى السياسي والدعوي والعسكري، وأدخلت تعديلات عليها في اجتماعات جرت في الدوحة بين هنية ومشعل وأبو مرزوق وعدد آخر من قيادات الحركة». وأوضحت أن «المكتب السياسي الجديد سيقرها بعد انتخابه، وكذلك مجلس الشورى».
وأوضحت أن «الوثيقة ستتضمن موافقة حماس على إقامة دولة على حدود 1967، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل أو التفريط بالأرض، وستشدد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين». وأضافت أن «الوثيقة ستعلن أيضاً انسلاخ الحركة عن أي ارتباط تنظيمي بأي جهة أو جماعة خارجية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان المسلمين». ولفتت إلى أن الحركة «ستقول إنها تنظيم فلسطيني إسلامي وطني مستقل بالقرار، وستؤكد أن علاقتها مع جميع الأطراف نابعة من قربها لفلسطين، وأنها لن تتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة أو جهة أو جماعة، وأن صراعها الوحيد وبندقيتها موجهة فقط إلى الاحتلال الإسرائيلي».
وتهدف الحركة من الوثيقة الجديدة إلى تجاوز أي اتهامات دولية لها بالإرهاب، وتريد رفع اسمها وأسماء مسؤوليها القوائم الدولية للإرهاب. أما تخليها عن «الإخوان» تنظيمياً، فيهدف إلى مد جسور أفضل مع مصر التي طالبت بفك هذا الارتباط. ويعتقد أن الوثيقة ستخلو من أي استخدام لمصطلح اليهود وسيتم استبداله بالمحتلين، كي تتخلص الحركة من اتهامات معاداة السامية، إذ قالت المصادر إن الوثيقة «ستحدد الصراع مع الاحتلال، ولن تتطرق إلى اليهود باعتبارهم أعداء».
وهذه النقاط مخالفة تماماً لما ورد في ميثاق «حماس» الذي يؤكد أن الحركة «جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين... تعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية»، ويعتبر أن «قضية فلسطين هي قضية دينية... ومعركتنا مع اليهود جد كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى جميع الجهود المخلصة».
من جهة أخرى، قال القيادي في «حماس» خليل الحية، إن حركته «ترفض العنف والتطرف والإرهاب»، مطالباً بمزيد من محاولات «نشر الوعي الديني» في غزة. وجاء حديث الحية الذي يتوقع أن يعين نائباً لرئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، خلال مؤتمر أقامته «حماس» تحت عنوان «أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف»، وشارك فيه مسؤولون ونواب ورجال دين وباحثون، في محاولة لمحاربة تمدد الجماعات المتشددة التي توالي تنظيم داعش.
وقال الحية إن «غزة عصية على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب. الغلو ليس من سمة ديننا، وهو شماعة يتمسك بها أعداؤنا ليحاربوننا بها». واعتبر أن الحركات الإسلامية «مظلومة»، بسبب «الاضطراب الحاصل في تحديد وتوصيف التطرف». ودعا إلى تحديد أسباب العنف ومعالجتها. وأقر بوجود «قلة» في غزة من «المنحرفين فكرياً»، في إشارة إلى مئات تعتقلهم الحركة ويناصرون «داعش»، لكنه شدد على أن حركته تتولى «معالجة أصحاب الانحراف الفكري في غزة... وتتبع الوسطية وترفض التطرف والعنف، وهي على استعداد لتقبل الآخر المُختلف معها». وقال: «هناك بيئة ينشأ فيها التطّرف والإرهاب، وهي غالباً بيئة الظلم والعنف والإقصاء، لكننا نرفع شعار التوافق وتقبّل الآخر».
وناقش المؤتمر، أمس، نصوصاً إسلامية وتفسيراتها، وعلاقتها بظاهرة التطرف والغلو، وكيفية المساهمة في دراسة المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لها. ويفترض أن يخرج بـ«ضوابط للخطاب الدعوي المعاصر، والعمل على إبراز دور الإسلام في نشر ثقافة الحوار والتسامح، وتوضيح الأهداف السامية من فريضة الجهاد، ورد الشبهات التي تثار حول الجهاد ومشروعية مقاومة المحتل».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».