من يعيد لي شادي طفلاً؟

الطفل شادي فرّاح
الطفل شادي فرّاح
TT

من يعيد لي شادي طفلاً؟

الطفل شادي فرّاح
الطفل شادي فرّاح

أنا امرأة فلسطينية أفخر بهويتي وإنسانيتي، ولكني أيضاً والدة أصغر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هكذا أعرّف نفسي وأنا أكتبُ هذا المقال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. لكم أن تتخيلوا أنه لا يسعني اليوم سوى أن أعرّف نفسي كوالدة أصغر أسير في سجون الاحتلال.
ابني الطفل شادي فرّاح، صبي صغير، وذكي، مليء بالحياة، ومحبوب لكل من عرفه، من العائلة والجيران والأصدقاء وزملاء الدراسة. هو راقص مبدع في الدبكة الفلسطينية، وسبّاح ماهر وراكب رائع للخيل، شادي أحب الغناء وأجاد مادة الرياضيات.
لقد بذلنا أنا وزوجي قصارى جهدنا لتوفير كل ما يلزم لحياة كريمة لشادي وبقية أبنائنا، وشجعناهم على التعلم وتنمية الهوايات، وأنشأنهم على القيم النبيلة والصدق، والانفتاح في التعامل مع الآخرين وقبولهم كما هم، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق.
في أحد الأيام، كان شادي يقف منتظراً في محطة الحافلات في مدينتنا، مدينة القدس المحتلة، عندما اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلية، واقتادته إلى مركز الشرطة الرئيسي «المسكوبية»، حيث تم إعلامنا باعتقاله في تمام العاشرة مساء، بعد أن أبلغنا عن غيابه الطويل. لقد اُتهم طفلي افتراء بالتخطيط لارتكاب جريمة باستخدام السكين، على الرغم من عدم وجود سكين في حوزته. وقد سئل شادي أثناء التحقيق: لو كنت تحمل سكيناً، فهل كنت ستُقدم على طعن إسرائيلي؟ فرد عليهم ببساطة أنه ليس قادراً على طعن أي إنسان.
اُعتقل شادي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2015. وهو يبلغ من العمر 12 عاماً فقط! اختطفتْ الأخبار أنفاسي في تلك اللحظة، ووقع جميع أفراد الأسرة في حالة من الصدمة لفترة طويلة. احتجز طفلي لمدة ستة أيام قبل نقله إلى «إصلاحية الأحداث»، وهي مركز احتجاز لمن هم فوق سن الخامسة عشرة.
وبعد عشرين جلسة في المحكمة خلال عام واحد، صدر الحكم النهائي في ديسمبر الماضي: ابني الذي بلغ من العمر 13 عاماً اليوم سيقضي عامين إضافيين في السجن!
كيف لعيني أن تغفوا وهما لا تريان إلا طفلي الصغير خائفاً وحيداً في زنزانة باردة مظلمة؟ شادي الذي لا يستطيع النوم إلا في حضني وهو يضع إصبعه في فمه، انفصل عن طفولته قسراً ليبدأ مرحلة خطيرة في حياته مع السجناء والمجرمين! كيف لي أن أغفو وأنا أعلم أن طفلي أجبر على الوقوف عارياً في تلك الزنزانة في إحدى مراحل اعتقاله؟ كيف لي أن أقنع شادي وبقية أبنائي بعد هذا اليوم أنني ووالده قادران على حمايتهم ورفدهم بالشعور بالأمان بعد أن تجبرت دولة احتلال بأكملها على طفل؟
انقلبت حياتنا رأساً على عقب حتى أضحت كالجحيم. فأصغر أولادي، ريان، البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط، متعلق جداً بشقيقه شادي، وبينما أرقبُ تصرفاته وهو يتابع أخيه في قاعة المحكمة مكبّل اليدين والقدمين بأغلال حديدية، أو عندما لمح الحزن الكامن في وجنتيه ونحن نهمّ بإنهاء الزيارة يتحطم قلبي مرتين. لقد أصبح ريان أسيراً آخر لمشهد متكامل من غطرسة القوة وظلم الاحتلال!
لربما أشعر بالعجز في معظم الأحيان، وأصارع أسئلة بحجم الكون، كيف سيكبر طفلي بين قضبان السجون؟ ومن سيعيد لي شادي طفلاً مرة أخرى؟ ولكنني، كامرأة وكأم أيضاً، أستنهض قواي وصمودي من أجل ولدي الصغير، وأطوّع أمنياتي الكبيرة وأحلامي بخروجه سالماً من الاعتقال، وأستجمع نفسي، وأشارك في الأعمال الطوعية المجتمعية وورش العمل المختلفة حول القانون الدولي الإنساني، ودراسة اللغات لإيصال قضية طفلي إلى الملأ. فجلُّ ما نسعى إليه الآن هو إعلان قصة شادي للعالم أجمع. شادي الذي يمثل جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين المقهورين الذين ينشأون في ظل الاحتلال العسكري، والذين، حتى قبل الوصول إلى سن المراهقة، يتعرضون إلى أشكال العنصرية والاضطهاد. إن كل قصة من قصص هؤلاء الأطفال يجب أن يسمعها ويعيها العالم ويحاول قدر جهده من أجلها. ولذلك، قمتُ بالتواصل مع الكثير من الأصدقاء المحبين للحرية والسلام من جميع أنحاء العالم، والذين وقفوا إلى جانبي متضامنين مع قضية ولدي، كما قمتُ بالتحدث مع وسائل إعلام محلية ودولية متعددة، حتى وصلتُ إلى الولايات المتحدة، وأجريتُ فيها الكثير من المقابلات والاجتماعات واللقاءات، بما فيها لقاء لا يُنسى في جامعة «كينت» في ولاية أوهايو، حيث غمرني الترحيب الحار من طلابها. لقد كانت بالفعل تجربة فريدة لامستْ خلالها قصة ولدي وأطفال فلسطين قلوبهم وحاكت عقولهم. فكل طفل في دولة عظمى كالولايات المتحدة يحظى بالاهتمام والرعاية من المجتمع بأكمله. إذن هو استحقاق الطفولة الطبيعي والإنساني الذي يُحرم منه أطفال فلسطين. أيها العالم الحر، بنسائه ورجاله، كيف يمكن لنا وقف موجة العنف والتطرف والعنصرية في منطقتنا، إن لم نقف معاً ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف كل شخص منا، رجلا أو امرأة أو طفلا. كيف يمكن إنقاذ طفل آخر مما تعرض له طفلي؟
من أجل شادي، وجميع أطفال فلسطين، من أجل البشرية جمعاء، أدعوكم وفي هذا اليوم تحديداً، يوم المرأة العالمي، والذي يذكّرنا بما حققته النساء من إنجازات عظام على جميع الأصعدة، إلى الانضمام لي في التحدث بجرأة في كل أنحاء العالم لمواجهة الظلم والقهر والتمييز أينما وجد، ولإنهاء الاحتلال ووضع حدٍ لسياساته غير القانونية والقاسية.
معاً فقط نستطيع تحقيق العدالة.
كل عام والمرأة الفلسطينية وكل نساء العالم ينعمن بالأمن والسلام، كل عام وأنتم/ن بخير
*والدة الطفل شادي فرّاح
- أصغر أسير في سجون
الاحتلال الإسرائيلي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.