حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

توقعات ببلوغ أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار بنهاية 2014

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة
TT

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

حجم التمويل الإسلامي بالسعودية يتجاوز 66 في المائة

قدّر خبراء مصرفيون نسبة التمويل الإسلامي في السعودية بنحو 660 مليار ريال (176 مليار دولار)، بما يعادل بنسبة 66 في المائة من إجمالي حجم التمويل البالغ نحو تريليون ريال (375 مليار دولار)، حتى العام الماضي.
من جهته قال الدكتور سمير الشيخ، مستشار تطوير المصرفية الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن نظام مؤسسة النقد العربي السعودي أسهم في نمو التمويل الإسلامي في السعودية»، متوقعا نموه بنسبة 15 في المائة. ولفت إلى أن النظام نصّ على الالتزام الشرعي، الذي لا يجوّز للمؤسسة دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوّز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة.
ووفق الشيخ وصلت أرصدة صناديق الاستثمار في السعودية في 2007 إلى 79.8 مليار ريال (21.2 مليار دولار)، منها 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) استثمار إسلامي، أي بنسبة 76.5 في المائة. كما بلغ عدد الصناديق الإسلامية 217 صندوقا، منها 107 صناديق إسلامية بنسبة 49.3 في المائة، أي أن 49.3 في المائة من الصناديق حققت رصيدا قدره 76.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح مستشار تطوير المصرفية الإسلامية أن المؤسسة شكّلت لجنة للعمل المصرفي الإسلامي اعتبارا من 2005 تجتمع شهريا لتقديم مقترحات لدعم أداء هذا النظام مع التدريب عليه، كما أنها وافقت على إنشاء مجموعة من المصارف الإسلامية، هي: مصرف الراجحي، ومصرف البلاد، ومصرف الإنماء، ووافقت على تحويل بنك الجزيرة إلى إسلامي.
ووافقت المؤسسة على ممارسة البنوك التقليدية العمل المصرفي الإسلامي وفق استراتيجيات وآليات متنوعة ومتعددة ومتفردة، مشيرا إلى أن هناك أربعة بنوك تقدم العمل المصرفي الإسلامي بشكل كامل، وهي: الراجحي، والبلاد، والإنماء، والجزيرة الذي تم تحويله للعمل المصرفي الإسلامي في يناير (كانون الثاني) 2007. ولفت الشيخ إلى أن جميع البنوك التقليدية تقدم العمل المصرفي الإسلامي وفق رؤى واستراتيجيات مختلفة، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال في البنوك السعودية توضح أن حجم التمويل الإسلامي يبلغ 60 في المائة تقريبا، وحجم الأصول في صناديق الاستثمار يبلغ 76 في المائة.
من جانبه، توقع الخبير المصرفي والشرعي الدكتور عبد الباري مشعل، مدير عام «رقابة» البريطانية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو المصرفية الإسلامية في 2014 بنسبة 15 في المائة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن حجم أصولها على مستوى العالم يبلغ أكثر من تريليوني دولار.
ويعتقد على المستوى السعودي أن كل الدلائل والتقارير تبين أن هناك نموا متصاعدا للمصرفية والتمويل الإسلامي على مستوى واسع، موضحا أن السعودية تتمتع بمقومات قيادة المنطقة في هذا المجال، متوقعا أن تحتل موقعها الريادي على مستوى العالم قريبا.
ولفت مشعل إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز أصول المصرفية الإسلامية تريليوني دولار على المستوى الدولي، مع توقعات بأن تنمو هذه الصناعة العام الحالي بنسبة 15 في المائة، مع تأكيده الحاجة إلى تطوير وتقنين المنتجات الجديدة منها.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.