«شل»: ملتزمون بالاستمرار في تلبية احتياجات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

مدير الشركة في السعودية والبحرين قال لـ «الشرق الأوسط»إن برامج الشركة تدعم رؤية المملكة 2030

إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
TT

«شل»: ملتزمون بالاستمرار في تلبية احتياجات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)

كشف رئيس شركة رويال داتش شل في السعودية والبحرين أندرو كرو، عن التزام شل بتطوير الموارد الهيدروكربونية في دول منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل، في ضوء التحديات الناجمة عن ارتفاع مستويات المعيشة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير وقود أكثر لاستخدامه في وسائل النقل العام والكهرباء.
وقال كرو ردًا على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «نحن موجودون في الشرق الأوسط منذ أكثر من 100 عام، حيث كانت أولى عملياتنا في مصر ومن ثم تمتعنا بالعمل في المملكة العربية السعودية لمدة 75 عامًا، ثم أتبعناها بأكثر من سبعة عقود من الشراكة في أبوظبي، وعُمان والكويت، ونشعر بالالتزام تجاه المنطقة وبالمسؤولية تجاه تطوير الموارد الهيدروكربونية في دول المنطقة للمُساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في المُستقبل».
كانت «شل» قد أصدرت تقريرًا مؤخرًا، قالت فيه، إنه بحلول منتصف القرن، قد يسكن كوكبنا أكثر من 9 مليارات نسمة منهم 75 في المائة يعيشون في المدن، مقارنة بـ50 في المائة في يومنا هذا. وسوف يتمتع المزيد من الناس بارتفاع مستويات المعيشة (وإتاحة الوصول إلى المستشفيات، والنقل العام والكهرباء). ولكن يمكن لهذه التطورات الإيجابية أن تشكل ضغطًا على مواردنا في العالم حيث يحتاج العالم إلى 40-50 في المائة إضافية من الطاقة والماء والغذاء بحلول عام 2030. وإن ضمان توافر إمدادات كافية من هذه الموارد، بالإضافة لتجنب التغير المناخي الخطير، إنه لتحدٍ هائل.
وعلى مدار 75 عامًا خلال وجودها في السعودية، حاولت شركة شل الاستفادة بطاقات المملكة النفطية من خلال التوسع والتنوع في توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع عملاق النفط السعودي أرامكو، فضلا عن نشاطاتها الأخيرة في عمليات التكرير ومزج وتسويق زيوت التشحيم وفي مجال تزويد الطائرات بالوقود.
وتنشط الشركة الآن في عمليات التكرير ومزج وتسويق زيوت التشحيم وفي مجال تزويد الطائرات بالوقود. وقامت شل ببناء وتصميم مصفاة شل أرامكو السعودية والتي تملك فيها 50 في المائة، وبدأت إنتاجها عام 1985.
وذكر كرو الذي تولى منصبه كرئيس لشركة شل في السعودية والبحرين، أوائل مارس (آذار) الحالي، أن الشركة طورت برنامج ريادة الأعمال (انطلاقة) في المملكة والذي يعد جزءًا من مشروع «لايف واير» الذي أطلقته «شل» عام 2010، والذي يدعم رؤية المملكة لعام 2030، بتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لكي يصبحوا رواد أعمال. مشيرًا إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في تخريج 10 آلاف شاب، وقد شكلت الإناث أكثر من 50 في المائة من المتدربين، وقد وفرت الشركات التي تقوم بتعيين المتدربين لدينا أكثر من 3 آلاف فُرصة عمل.
وعلى صعيد أنشطة «شل» في دول الشرق الأوسط، أوضح كرو، أن «شل» تمتلك في مصر مشاريع مُشتركة مع شركة بدر للبترول ومُستمرين في نشر حلول تقنية مُبتكرة لتوفير الطاقة، وفتح آفاق جديدة للموارد في الصحراء الغربية و«ننتج طاقة أكثر من الحقول الموجودة».
أما في عُمان فنحن شُركاء لشركة تنمية نفط عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المُسال من خلال «شل» العمانية للتسويق في مُخيزنة مع شركة أوكسيدنتال، ويأتي تعاوننا مع شركة تنمية نفط عُمان كمُنتج للنفط وتعود بدايته إلى الثلاثينات، حيث نستخدم فيضانات البوليمر، وحقن البُخار وتكنولوجيا الفيضانات غير القابلة للامتزاج – وهي السلسلة الكاملة من تكنولوجيا الاستخلاص المُعزز للنفط - من الغاز إلى مواد كيميائية إلى بُخار لتحسين مُعدلات الاستخراج الهيدروكربونية». بحسب كرو.
وأضاف: «وفي العراق نحن ما زلنا نحافظ على استقرار الإنتاج من حقل نفط مجنون وذلك بمُعدل 200 ألف برميل يوميًا وزيادة إنتاجية شركة غاز البصرة إلى أكثر من 670 مليون قدم مكعب، كذلك تمتلك شركة شل أسهما قليلة في المشروع الذي تقوده شركة إكسون موبيل في حقل نفط غرب القرنة 1 وكذلك مشروعنا النبراس للكيماويات في تطور مُستمر».
وتابع أن الشركة تعمل في دبي من خلال بناء أكبر برج داخلي غير قابل لقطع الاتصال في ميناء دبي الجاف، تمهيدا لمشروع الغاز الطبيعي المسال العائم، «حيث حول أكثر من 800 عامل رؤية شل وتصميمها الهندسي إلى حقيقة ملموسة في هذا البرج وهو أحد المكونات الأساسية في مشروع بريلود العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وهي أكبر سفينة عائمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، كما أننا نمتلك أعمالا حيوية في مجال الملاحة الجوية وزيوت التشحيم في دُبي وتزويد دبي بالغاز الطبيعي المُسال لتلبية احتياجات الطاقة المُتزايدة هناك... أما بالنسبة لقطر فنحن شُركاء مع شركة قطر للبترول في أكبر مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل المعروف باسم (مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل) فضلا عن كوننا شُركاء في مشروع غاز قطر4».
وقال كرو، نحن موجودون في أبوظبي منذ أواخر عام 1930، حيث تمتلك «شل» حصة 15 في المائة في شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو). وفي الكويت نحن سُعداء بكوننا شُركاء للعديد من الشركات، والتي تتم كُلها من خلال تعاوننا مع شركة البترول الكويتية والتي تغطي المبادرات من المنبع للمصب في الكويت أو في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى اتفاقيتنا الخدمية التقنية والعديد من اتفاقيات التفاهم المُختلفة والمستمرة مع مؤسسة البترول الكويتية لمد الكويت بالغاز الطبيعي المسال. «وفي الأردن أطلقنا تجربة حقل الصخر الزيتي لاختبار موارد الصخر الزيتي الكبيرة، كما نمد الأردن بالغاز الطبيعي المسال».
وعن رؤية الشركة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، أشار كرو إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي وصل إلى 350 مليونا في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 436 مليونا بحلول عام 2030، بحسب توقعات البنك الدولي، ازداد الطلب على الطاقة وارتفع عدد مستهلكيها، على الرغم من كون منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وتحتوي على 40 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن هناك العديد من بلدان الشرق الأوسط تعاني من عجز في الطاقة مما يؤثر على قدرتهم الاقتصادية التنافسية ويضع الحكومات تحت ضغوط مُتزايدة.
وقال: «يمكن للغاز الطبيعي دعم تطوير مصادر الطاقة المُتجددة، فدوره طويل المدى كشريك مرن لمصادر الطاقة كالشمس والرياح»، نظرًا لأن محطات توليد الكهرباء عن طريق الغاز تأخذ وقتا أقل بكثير في التشغيل وبأقل انبعاثات من المحطات التي تعمل بالفحم، وهذه المرونة تجعل من الغاز شريكا جيدا للطاقة المتجددة كالرياح والشمس.
ويُعتبر الغاز الطبيعي المُسال حلا فوريا لمعالجة فجوة الطاقة، نظرًا لأنه يقدم بأسعار تنافسية ومرنة ويوفر طاقة آمنة من خلال مصادر مُتعددة.
وكشفت توقعات «شل» حول الغاز الطبيعي المُسال مؤخرًا، أن مصر والأردن وباكستان من أسرع الدول نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال لعام 2016، واستوردوا مجتمعين 13.9 مليون طن من الغاز الطبيعي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».