البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

محاربة الفساد تحفز المؤسسات الدولية على زيادة القروض

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة
TT

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أمس، أن البنك الدولي يعمل على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان مع خفض قيمة الفائدة. ويمثل هذا الإعلان خلال زيارة غانم للرئيس اللبناني، ميشال عون أمس، أول مبادرة من البنك الدولي تجاه لبنان منذ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويلي فترة تراجع في منح قروض بفوائد منخفضة لمشروعات في لبنان عام 2016، على ضوء الفراغ في سدة الرئاسة، والتداعيات السياسية في البلاد.
اللقاء مع عون، حضره رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، والمدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج. وعقب اللقاء، أكد غانم علاقة الشراكة والتعاون العميقة والقديمة بين لبنان والبنك الدولي «التي نرجو أن تتطور في المستقبل»، مشيراً إلى أن اللقاء مع عون «تطرق إلى سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة إلى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في مجال قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحوكمة»، لافتاً إلى أن عون أشار إلى هدفه الأساسي في محاربة الفساد: «حيث يعمل البنك الدولي في هذا السياق في كثير من الدول وسيعمل عبر شراكته مع لبنان في هذا المجال أيضا».
وأعرب غانم عن ثقته في أن الشراكة بين لبنان والبنك الدولي «ستتطور وتصبح أكثر قوة، لأن الاقتصاد اللبناني اليوم أمامه فرص كبيرة للتحسن والتقدم في المستقبل»، وقال إن «للبنك الدولي اليوم عددا من المشروعات التي تنفذ في لبنان، أولها في موضوع تأمين المياه، كمشروع سد (بسري) بتكلفة نحو 500 مليون دولار». لافتا إلى أن «البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان، ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضا عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، خصوصا أن لبنان يستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين حاليا، وللمرة الأولى في تاريخ البنك الدولي نعطي دولة لديها مستوى تنمية كالمستوى الموجود في لبنان، قروضا بسعر فائدة ميسرة كتلك التي نمنحها إلى أكثر الدول فقرا في العالم».
وقال غانم إن «هدف البنك الدولي، زيادة التمويل للبنان، خصوصا في مجال البنى التحتية والحوكمة... وبالنسبة إلينا، المشكلة لا تكمن في الأرقام، ولكن الأهم إيجاد المشروعات المهمة، والحصول على مصادر تمويل أخرى لها، إلى جانب تمويل البنك الدولي. فعندما نتحدث عن زيادة الطاقة في لبنان، نحن بحاجة إلى مضاعفة حجم إنتاج الكهرباء، ما يتطلب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، ولا نريد للحكومة اللبنانية أن تستدين كل هذا المبلغ، بل نتطلع إلى أن استثمارات أخرى في هذا السياق تقدم من قبل القطاع الخاص وجهات أخرى».
وعادة ما يمنح البنك الدولي مساعداته المالية على شكل قروض منخفضة الفوائد، للدول التي تحقق أهدافه، وأبرزها محاربة الفقر والتنمية في قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات ومحاربة الفساد، وهي الملفات التي يكافح لبنان لإنجازها بعد انتخاب عون رئيسا، وتأليف رئيس الحكومة سعد الحريري لحكومته، لا سيما قضية محاربة الفساد التي أكد الجميع المضي بها وأنشأت وزارة دولة معنية بمكافحة الفساد لهذه الغاية... وتُضاف تلك الاحتياجات إلى سعي الحكومة لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية التي تمثل أبرز المعضلات التي تواجه حكومات لبنان، وزادت الحاجة إليها في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد.
وقال الباحث والخبير الاقتصادي البروفسور، جاسم عجاقة، إن أهمية الزيارة تأتي في شقيها المعنوي والاقتصادي، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية الشق المعنوي «تتمثل في إعادة الثقة بلبنان بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة يرأسها الحريري، وهو ما أدى إلى عودة المنظمات الدولية بفاعلية إلى البلاد». أما أهميتها الاقتصادية، فتتمثل في أن القروض «ستكون بأسعار مخفضة، وستساهم القروض بالتنمية والمشروعات لمحاربة الفقر»، لافتاً إلى أن البنك الدولي «تتصدر اهتماماته قضايا التنمية وتحسين القطاعات الخدمية مثل قطاع الكهرباء والموارد المالية»، معرباً عن توقعاته أن تشمل قضية فرز النفايات جانبا من التزامات البنك الدولي في المستقبل.
ومنح البنك الدولي قروضاً ميسرة للبنان في عام 2013 بقيمة 60 مليون دولار، و30 مليوناً في عام 2014، و539 مليوناً في عام 2015، من ضمنها 500 مليون لإنشاء سدّ بسري في جنوب جبل لبنان لتأمين مياه الشفة، كما منح قرضاً بقيمة 10 ملايين في عام 2016، بينما يرفع هذا العام قيمة القروض إلى 310 ملايين دولار في عام 2017، خصص منها مائتي مليون لتأهيل الطرقات.
ويعتبر لبنان من الدول الفقيرة، إذ وصلت نسبة الفقر إلى 31.52 في المائة في العام الحالي، مما يعني أن 1.8 مليون شخص يعانون الفقر وفق ثلاثة مستويات، أدناها، نسبة منهم تعيش الفقر المدقع.



برنت يرتفع بأكثر من 5 دولارات بعد إعلان استهداف منشآت نفطية في الإمارات

ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)
ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)
TT

برنت يرتفع بأكثر من 5 دولارات بعد إعلان استهداف منشآت نفطية في الإمارات

ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)
ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس (أ.ب)

قفزت أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال تداولات اليوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، حيث سجلت العقود الآجلة مكاسب قياسية فور الإعلان عن هجوم استهدف منشآت نفطية حيوية في دولة الإمارات.

وقد واصلت أسعار الخام صعودها القوي، حيث سجل خام برنت ارتفاعاً تجاوز 5 دولارات للبرميل إلى ما فوق 114 دولاراً، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 دولاراتإلى 105.24 دولار.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان حكومة إمارة الفجيرة عن اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، إثر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية. وتعتبر الفجيرة أحد أكبر مراكز تخزين وتزويد السفن بالوقود في العالم، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز مباشرة، مما يجعل أي استهداف لها تهديداً مباشراً لاستقرار تدفقات الطاقة العالمية.


اتفاق ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا لتبادل الغاز الطبيعي

من اليمين: صدي والخرابشة والبشير يتحدثون عن التعاون لتبادل الغاز (بترا)
من اليمين: صدي والخرابشة والبشير يتحدثون عن التعاون لتبادل الغاز (بترا)
TT

اتفاق ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا لتبادل الغاز الطبيعي

من اليمين: صدي والخرابشة والبشير يتحدثون عن التعاون لتبادل الغاز (بترا)
من اليمين: صدي والخرابشة والبشير يتحدثون عن التعاون لتبادل الغاز (بترا)

أعلن وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن وسوريا ولبنان، عبر استخدام البنية التحتية في عمّان لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.

وقد شهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم الاثنين، اجتماعاً وزارياً ثلاثياً رفيع المستوى، ضم وزراء الطاقة، السوري محمد البشير، والأردني صالح الخرابشة، واللبناني جو صدّي، تم خلاله وضع اللبنات الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار الغاز الطبيعي. وبينما يمضي الأردن بخطى متقدمة لتثبيت مكانته كـ«مركز إقليمي» للطاقة، يبدو أن سوريا ولبنان يقتربان من جني ثمار إعادة تأهيل البنية التحتية لخط الغاز العربي وشبكات الربط الكهربائي المتعثرة منذ سنوات.

وكانت سوريا وقّعت في يناير (كانون الثاني) الماضي عدة اتفاقيات لتوفير الغاز لتوليد الكهرباء، منها اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من الأردن بما يناهز 140 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف دعم منظومة الكهرباء. ووقّعت مع مصر مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي، والمنتجات النفطية لتوليد الكهرباء.

وأوضح الخرابشة أن الجهود المشتركة وصلت إلى مراحل متقدمة جداً، ممهدةً الطريق لإعلان تفاصيل التنفيذ الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضح أن الفرق الفنية أتمت الدراسات اللازمة لتأهيل الشبكات، مؤكداً أن التعاون لم يعد مجرد خطط، بل واقع ملموس يتمثل حالياً في استيراد الغاز العالمي عبر الأردن وإعادة «تغويزه» ثم ضخه إلى سوريا، مما ساهم بشكل مباشر في استقرار منظومة الطاقة السورية.

وشدد على أن العمل يتركز حالياً على استكمال ترتيبات مماثلة مع الجانب اللبناني، بعد إتمام إصلاح شبكات الغاز، لضمان انتقال آمن وسلس نحو مشاريع الربط الكهربائي الشاملة.

سوريا: جاهزية فنية ونجاح في استجرار الغاز

من جانبه، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، نجاح المسار الحالي في إعادة تأهيل أجزاء حيوية من خط الغاز العربي، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية السورية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وفيما يخص الربط الكهربائي، أكد البشير جاهزية عدد من خطوط الربط مع لبنان واستكمال التقييمات الفنية مع الجانب الأردني، مشيراً إلى أن دمشق تعمل على تذليل جميع العقبات الفنية لضمان عبور الغاز والطاقة إلى لبنان بأقصى سرعة ممكنة، بما يساهم في دعم إنتاج الكهرباء لدى الجار اللبناني.

ستُستخدم البنية التحتية في سوريا والأردن لتحسين إمدادات الغاز للجانب اللبناني، حسب البشير.

لبنان: خيار استراتيجي لإعادة بناء القطاع

بدوره، وصف وزير الطاقة والمياه اللبناني، جو صدي، هذا التعاون الثلاثي بأنه «خيار استراتيجي لا غنى عنه» لإعادة بناء قطاع الطاقة المتهالك في لبنان على أسس مستدامة. وأعرب صدي عن تفاؤله بالجدول الزمني القريب الذي سيتيح للبنان الحصول على مصادر طاقة موثوقة وبتكلفة أقل، مما يخفف الأعباء الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن أزمة الوقود وتوقف محطات الإنتاج.

تكامل إقليمي في مواجهة التحديات

اختتم الوزراء اجتماعهم بالتأكيد على أن هذا التعاون يتجاوز الجوانب الفنية، ليصبح نموذجاً للتكامل الإقليمي الذي يخدم المصالح الاستراتيجية للدول الثلاث. واتفق الأطراف على مواصلة التنسيق المكثف لإنهاء الجوانب التعاقدية النهائية، تمهيداً لبدء التدفق الكامل للطاقة، في خطوة من شأنها تخفيف وطأة «صدمة الطاقة» الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.


«بترونت» الهندية تترقب عودة الغاز القطري وتُسارع لبناء خزانات لتأمين إمداداتها

أشخاص ينتظرون أسطوانات غاز البترول المسال الفارغة لإعادة تعبئتها في ولاية أوتار براديش (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون أسطوانات غاز البترول المسال الفارغة لإعادة تعبئتها في ولاية أوتار براديش (أ.ف.ب)
TT

«بترونت» الهندية تترقب عودة الغاز القطري وتُسارع لبناء خزانات لتأمين إمداداتها

أشخاص ينتظرون أسطوانات غاز البترول المسال الفارغة لإعادة تعبئتها في ولاية أوتار براديش (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون أسطوانات غاز البترول المسال الفارغة لإعادة تعبئتها في ولاية أوتار براديش (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بترونت إل إن جي» (Petronet LNG)، أكبر مستورد للغاز في الهند، عن تطلعها لاستئناف كامل إمدادات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها مع قطر بمجرد استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه تدفقات الطاقة العالمية ضغوطاً حادة جراء العمليات العسكرية وتضرر البنية التحتية لإنتاج الغاز في المنطقة.

تداعيات «القوة القاهرة» وتعطل ممر هرمز

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أ. ك. سينغ، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، أن الإمدادات القطرية - التي تعد المصدر الأول للهند بموجب عقد لتوريد 7.5 مليون طن متري سنوياً (بمعدل 9 إلى 10 شحنات شهرياً) - قد توقفت فعلياً منذ مارس (آذار) الماضي. وأرجع هذا التوقف إلى إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى الهجوم الذي استهدف قطارين لإنتاج الغاز المسال في قطر من أصل 14 قطاراً، مما أجبر الدوحة على إعلان حالة «القوة القاهرة».

وتشير التقديرات القطرية إلى أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج نحو 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وأكد سينغ أن «بترونت» لم تتلقَّ الشحنات القادمة من خطوط الإنتاج المتضررة، مشيراً إلى أن الشركة تسلمت إخطاراً رسمياً بـ«القوة القاهرة» فيما يخص تسليمات شهر مايو (أيار) الحالي.

استراتيجية هندية لتعزيز «الأمن المخزني»

في مواجهة حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب، كشف سينغ عن تحركات هندية متسارعة لتعزيز البنية التحتية للتخزين، وشملت الخطط:

  • بناء 3 خزانات جديدة: اثنان منها في محطة استيراد جديدة بشرق الهند، وثالث في محطة «كوتشي» جنوب البلاد.
  • توسعة محطة «داهيج»: تبحث الشركة حالياً عن أراضٍ لبناء 4 خزانات إضافية بالقرب من محطتها العملاقة في ولاية غوجارات الغربية، التي تبلغ طاقتها 22.5 مليون طن سنوياً.

تأتي هذه الخطوات لضمان قدرة الهند على امتصاص صدمات الإمداد المستقبلية وتقليل الاعتماد اللحظي على سلاسل التوريد المباشرة التي قد تتعرض للاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز.