البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

محاربة الفساد تحفز المؤسسات الدولية على زيادة القروض

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة
TT

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أمس، أن البنك الدولي يعمل على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان مع خفض قيمة الفائدة. ويمثل هذا الإعلان خلال زيارة غانم للرئيس اللبناني، ميشال عون أمس، أول مبادرة من البنك الدولي تجاه لبنان منذ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويلي فترة تراجع في منح قروض بفوائد منخفضة لمشروعات في لبنان عام 2016، على ضوء الفراغ في سدة الرئاسة، والتداعيات السياسية في البلاد.
اللقاء مع عون، حضره رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، والمدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج. وعقب اللقاء، أكد غانم علاقة الشراكة والتعاون العميقة والقديمة بين لبنان والبنك الدولي «التي نرجو أن تتطور في المستقبل»، مشيراً إلى أن اللقاء مع عون «تطرق إلى سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة إلى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في مجال قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحوكمة»، لافتاً إلى أن عون أشار إلى هدفه الأساسي في محاربة الفساد: «حيث يعمل البنك الدولي في هذا السياق في كثير من الدول وسيعمل عبر شراكته مع لبنان في هذا المجال أيضا».
وأعرب غانم عن ثقته في أن الشراكة بين لبنان والبنك الدولي «ستتطور وتصبح أكثر قوة، لأن الاقتصاد اللبناني اليوم أمامه فرص كبيرة للتحسن والتقدم في المستقبل»، وقال إن «للبنك الدولي اليوم عددا من المشروعات التي تنفذ في لبنان، أولها في موضوع تأمين المياه، كمشروع سد (بسري) بتكلفة نحو 500 مليون دولار». لافتا إلى أن «البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان، ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضا عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، خصوصا أن لبنان يستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين حاليا، وللمرة الأولى في تاريخ البنك الدولي نعطي دولة لديها مستوى تنمية كالمستوى الموجود في لبنان، قروضا بسعر فائدة ميسرة كتلك التي نمنحها إلى أكثر الدول فقرا في العالم».
وقال غانم إن «هدف البنك الدولي، زيادة التمويل للبنان، خصوصا في مجال البنى التحتية والحوكمة... وبالنسبة إلينا، المشكلة لا تكمن في الأرقام، ولكن الأهم إيجاد المشروعات المهمة، والحصول على مصادر تمويل أخرى لها، إلى جانب تمويل البنك الدولي. فعندما نتحدث عن زيادة الطاقة في لبنان، نحن بحاجة إلى مضاعفة حجم إنتاج الكهرباء، ما يتطلب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، ولا نريد للحكومة اللبنانية أن تستدين كل هذا المبلغ، بل نتطلع إلى أن استثمارات أخرى في هذا السياق تقدم من قبل القطاع الخاص وجهات أخرى».
وعادة ما يمنح البنك الدولي مساعداته المالية على شكل قروض منخفضة الفوائد، للدول التي تحقق أهدافه، وأبرزها محاربة الفقر والتنمية في قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات ومحاربة الفساد، وهي الملفات التي يكافح لبنان لإنجازها بعد انتخاب عون رئيسا، وتأليف رئيس الحكومة سعد الحريري لحكومته، لا سيما قضية محاربة الفساد التي أكد الجميع المضي بها وأنشأت وزارة دولة معنية بمكافحة الفساد لهذه الغاية... وتُضاف تلك الاحتياجات إلى سعي الحكومة لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية التي تمثل أبرز المعضلات التي تواجه حكومات لبنان، وزادت الحاجة إليها في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد.
وقال الباحث والخبير الاقتصادي البروفسور، جاسم عجاقة، إن أهمية الزيارة تأتي في شقيها المعنوي والاقتصادي، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية الشق المعنوي «تتمثل في إعادة الثقة بلبنان بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة يرأسها الحريري، وهو ما أدى إلى عودة المنظمات الدولية بفاعلية إلى البلاد». أما أهميتها الاقتصادية، فتتمثل في أن القروض «ستكون بأسعار مخفضة، وستساهم القروض بالتنمية والمشروعات لمحاربة الفقر»، لافتاً إلى أن البنك الدولي «تتصدر اهتماماته قضايا التنمية وتحسين القطاعات الخدمية مثل قطاع الكهرباء والموارد المالية»، معرباً عن توقعاته أن تشمل قضية فرز النفايات جانبا من التزامات البنك الدولي في المستقبل.
ومنح البنك الدولي قروضاً ميسرة للبنان في عام 2013 بقيمة 60 مليون دولار، و30 مليوناً في عام 2014، و539 مليوناً في عام 2015، من ضمنها 500 مليون لإنشاء سدّ بسري في جنوب جبل لبنان لتأمين مياه الشفة، كما منح قرضاً بقيمة 10 ملايين في عام 2016، بينما يرفع هذا العام قيمة القروض إلى 310 ملايين دولار في عام 2017، خصص منها مائتي مليون لتأهيل الطرقات.
ويعتبر لبنان من الدول الفقيرة، إذ وصلت نسبة الفقر إلى 31.52 في المائة في العام الحالي، مما يعني أن 1.8 مليون شخص يعانون الفقر وفق ثلاثة مستويات، أدناها، نسبة منهم تعيش الفقر المدقع.



تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

تعاون سعودي - مغربي في الطاقة المتجددة وتمكين الشركات

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتورة ليلى بنعلي عقب توقيعهما البرنامج التنفيذي (وزارة الطاقة السعودية)

بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، مع الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

ووقَّع الجانبان عقب اجتماعهما في الرياض، الخميس، برنامجاً تنفيذياً للتعاون بمجال الطاقة المتجددة وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومتي البلدين، وذلك ضمن مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان بمجال الطاقة في مايو (أيار) 2022.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون بمشاريع الطاقة المتجددة فيهما ودول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكة، وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة (وزارة الطاقة السعودية)

ويشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بتلك المصادر، وإنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب، وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.

من جانب آخر، اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، مع علي برويز ملك وزير البترول الباكستاني، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار المشتركة، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى اجتماعه مع الوزير علي برويز ملك في الرياض الخميس (وزارة الطاقة السعودية)

كما التقى وزير الطاقة السعودي، في الرياض، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي المكلف، وبحث معه التعاون بمجالات الطاقة، بما في ذلك تقنياتها وحلولها، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

إلى ذلك، استعرض الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا، مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، وناقشا سبل تعزيز التنسيق بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الطاقة السعودي، اجتماعاً في الرياض، مع ستاڤروس باباستڤارو وزير البيئة والطاقة اليوناني، تناول أوجه التعاون المشترك بمجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون.


الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.