مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

تعافت بعد تباطؤ... وأرخص أسعاراً من تورونتو وفانكوفر

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
TT

مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال

تم تشييد هذا المنزل الحجري ذي الثلاثة طوابق عام 1900 في مدينة ويستماونت، التي يبلغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، ويقع على منحدر غربي زاخر بالغابات على جبل ماونت رويال، على بعد نحو 10 دقائق من وسط مدينة مونتريال الكندية.
وتم بناء أكثر المنازل في تلك المنطقة خلال الفترة بين 1880 و1920، وامتلكها بعض من أكثر عائلات كندا ثراءً على مدى سنوات طويلة، على حد قول جوزيف مونتانارو، وسيط عقاري لدى شركة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» في مدينة الكيبك، والتي تتولى عرض المنزل المذكور للبيع. وقال مونتانارو: «تعد مدينة ويستماونت من أحياء مونتريال الأكثر ارتفاعاً في السعر».
يوجد في هذا المنزل، المعروض للبيع مقابل 2.6 مليون دولار، والذي تبلغ مساحته 5 آلاف قدم مربع، 6 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامان صغيران، إلى جانب كثير من العناصر، التي تميز الحقبة التي تم بناء المنزل خلالها، ومن بينها الأسقف العالية، والأحجار المنقوشة، والنوافذ الضخمة. وقام المالك الحالي بترميم المنزل بشكل كبير منذ نحو 20 عاماً على حد قول مونتانارو.
يؤدي الرواق المغطى بالأقواس الحجرية إلى الحجرة الأمامية. وهناك ردهة ذات أسقف مرتفعة، ومقعد خشبي طويل مدمج. هناك عدة أبواب تم صنع حلقها على شكل أقواس من خشب الماهوغني تؤدي إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، والأرضيات مصنوعة من خشب البلوط المصقول.
تحتوي غرفة المعيشة الرئيسية على قوالب أصلية من الجصّ، وثريا مليئة بالزخارف، ونافذة عريضة. وتوجد مدفأة في غرفة تناول الطعام، وكذلك حجرة مخصصة للمؤن تحتوي على خزانات مدمجة.
وتؤدي أبواب ضخمة من خشب الماهوغني من غرفة تناول الطعام إلى المطبخ، الذي يوجد به أجهزة «فايكينغ»، ومناضد من حجر الغرانيت. ويتفرع من المطبخ غرفة ملحقة بها مساحة لتناول الطعام بشكل عفوي، ونوافذ طويلة على 3 جوانب، وبها باب ينفتح على باحة في الخارج. ومن المدخل نجد درجا خشبيا عليه نقوش يدوية يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث توجد 4 غرف نوم، وحمام كبير به مناضد وأرضيات من الغرانيت، إضافة إلى حمام صغير. وتوجد غرفة النوم الرئيسية في الطابق العلوي، الذي تم تحويله من «علية»، وبه مدفأة، وخزانات مدمجة في الجدران، وخزانة ملابس يمكن دخولها، وحمامات منفصلة للرجال والنساء. ويوجد في القبو غرفة نوم أخرى، ملحق بها حمام، وكذا غرفة للأسرة، ملحق بها حمام صغير.
يزخر المنزل، الذي يمتد على مساحة 8411 قدما مربعة، بالأشجار والمساحات الخضراء. ويوجد مرأب منفصل يتسع لسيارة واحدة، وغرفة جانبية صغيرة لها سطح مخروطي الشكل، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى مساحة للتخزين أسفل المرأب، ويمكن استخدامها قبوا لتخزين المشروبات، كما يوضح مونتانارو. ويقع المنزل بالقرب من متنزه ويستماونت، والمناطق التجارية. وهناك عدة مدارس إنجليزية خاصة في المنطقة على حد قول مونتانارو. ويبعد مطار بير إيليوت تروداو مونتريال الدولي، نحو 20 دقيقة بالسيارة من الحي.

نظرة عامة على السوق
بعد فترة من التباطؤ، عادت سوق العقارات في مونتريال إلى حالتها الطبيعية، وتعافت عام 2016 على حد قول وكلاء عقاريين. وقال مونتانارو: «شهدت السوق حالة من الركود لسنوات كثيرة، وظلت المنازل على حالها دون أي تغيير».
ساعد انخفاض أسعار الفائدة، والتحول في السياسة المحلية، وزيادة ثقة المستهلك في تحسن السوق على حد قول لويز ريميلارد، رئيسة شركة «بروفيوجين ريالتي» التابعة لـ«كريستيز إنترناشيونال ريال استيت». وأضافت قائلة: «الأسعار في مونتريال منخفضة إلى حد كبير مقارنة بمدينتي تورونتو وفانكوفر».
يبلغ متوسط سعر منزل منفصل في فانكوفر، حيث يغذي المشترون الأجانب الارتفاع في الأسعار، نحو 1.5 مليون دولار، في حين كان يبلغ متوسط سعر البيع في تورونتو عام 2016 نحو 730 ألف دولار. مع ذلك في جزيرة مونتريال، بلغ متوسط سعر بيع منزل لعائلة عام 2016، 415 ألف دولار بحسب «كيبك فيديريشين أوف ريال استيت بوردز». وقال دومينيك سانت بيير، كبير مديري إقليم الكيبك لدى شركة «رويال لي بيدج» العقارية: «طالما كانت مدينة مونتريال سوقاً أكثر استقراراً من الأسواق الأخرى».
ولطالما كان الجانب الأعلى هو المنطقة الأكثر جذباً في السوق على حد قول وكلاء عقاريين. وازداد عدد العقارات، التي تم بيعها بمبلغ يزيد على 500 ألف دولار، بنسبة 20 في المائة عام 2016، مقارنة بالعام السابق، بحسب ما ذكر اتحاد الكيبك. وفي المنطقة المركزية، التي تشمل ويستماونت، كان متوسط سعر منزل يتسع لأسرة واحدة 1.32 مليون دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 11 في المائة عن العام السابق. ويتوقع الوكلاء العقاريون أن يستمر هذا التوجه طوال عام 2017، حيث يقول سانت بيير: «لا تزال المبادئ الأساسية في عالم العقارات جيدة».

من يشتري في مونتريال؟
يمثل المشترون الأجانب، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، أقل من 5 في المائة من المبيعات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. كذلك يمتلك الأجانب 1.1 في المائة فقط من الشقق الخاصة في مونتريال، مقارنة بـ2.3 في تورونتو، و2.2 في فانكوفر، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان. مع ذلك كانت هناك زيادة في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، خاصة من الولايات المتحدة والصين، كما يوضح سانت بيير.
وقال مونتانارو، المتخصص في العقارات الفخمة، إن 70 في المائة من مبيعاته للمشترين الأجانب. وأضاف أن اهتمام المشترين الأجانب قد ازداد خلال أغسطس (آب) الماضي، بعد فرض ضريبة قيمتها 15 في المائة على المشترين الأجانب في مترو فانكوفر. وأوضح قائلا: «كان لهذا تأثير فوري. منذ تطبيق ذلك شهدنا تدفقاً كبيراً».

المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على شراء الأجانب لعقارات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. العملية سلسة وتشبه عملية البيع في الولايات المتحدة، حيث يتولى كاتب العدل (الموثق) إتمام الأعمال الورقية لكل من البائع والمشتري. مع ذلك قد يكون من الصعب بالنسبة للأجانب الحصول على قرض عقاري، حيث تطلب أكثر المؤسسات المقرضة دفعة مقدمة نسبتها 35 في المائة حدا أدنى بحسب ما يوضح مونتانارو. وسيحتاج أي شخص غير مقيم يبقى في البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر إلى تأشيرة إقامة.

المواقع الإلكترونية
موقع السياحة في مونتريال: tourisme-montreal.org
موقع مدينة ويستماونت: westmount.org
موقع البوابة الحكومية لمدينة الكيبك: gouv.qc.ca

اللغات والعملة
الفرنسية والإنجليزية. الدولار الكندي

الضرائب والرسوم
يدفع البائعون رسوم الوكيل العقاري، والتي عادة ما تتراوح بين 4 و6 في المائة من سعر البيع. وهناك ضريبة نقل ملكية الأراضي تتراوح بين 0.5 و2 في المائة من سعر البيع. تبلغ كل من الضريبة العقارية، ورسوم مالك المنزل الخاصة بهذا المنزل نحو 30 ألف دولار سنوياً على حد قول مونتانارو.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.