مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

تعافت بعد تباطؤ... وأرخص أسعاراً من تورونتو وفانكوفر

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
TT

مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال

تم تشييد هذا المنزل الحجري ذي الثلاثة طوابق عام 1900 في مدينة ويستماونت، التي يبلغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، ويقع على منحدر غربي زاخر بالغابات على جبل ماونت رويال، على بعد نحو 10 دقائق من وسط مدينة مونتريال الكندية.
وتم بناء أكثر المنازل في تلك المنطقة خلال الفترة بين 1880 و1920، وامتلكها بعض من أكثر عائلات كندا ثراءً على مدى سنوات طويلة، على حد قول جوزيف مونتانارو، وسيط عقاري لدى شركة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» في مدينة الكيبك، والتي تتولى عرض المنزل المذكور للبيع. وقال مونتانارو: «تعد مدينة ويستماونت من أحياء مونتريال الأكثر ارتفاعاً في السعر».
يوجد في هذا المنزل، المعروض للبيع مقابل 2.6 مليون دولار، والذي تبلغ مساحته 5 آلاف قدم مربع، 6 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامان صغيران، إلى جانب كثير من العناصر، التي تميز الحقبة التي تم بناء المنزل خلالها، ومن بينها الأسقف العالية، والأحجار المنقوشة، والنوافذ الضخمة. وقام المالك الحالي بترميم المنزل بشكل كبير منذ نحو 20 عاماً على حد قول مونتانارو.
يؤدي الرواق المغطى بالأقواس الحجرية إلى الحجرة الأمامية. وهناك ردهة ذات أسقف مرتفعة، ومقعد خشبي طويل مدمج. هناك عدة أبواب تم صنع حلقها على شكل أقواس من خشب الماهوغني تؤدي إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، والأرضيات مصنوعة من خشب البلوط المصقول.
تحتوي غرفة المعيشة الرئيسية على قوالب أصلية من الجصّ، وثريا مليئة بالزخارف، ونافذة عريضة. وتوجد مدفأة في غرفة تناول الطعام، وكذلك حجرة مخصصة للمؤن تحتوي على خزانات مدمجة.
وتؤدي أبواب ضخمة من خشب الماهوغني من غرفة تناول الطعام إلى المطبخ، الذي يوجد به أجهزة «فايكينغ»، ومناضد من حجر الغرانيت. ويتفرع من المطبخ غرفة ملحقة بها مساحة لتناول الطعام بشكل عفوي، ونوافذ طويلة على 3 جوانب، وبها باب ينفتح على باحة في الخارج. ومن المدخل نجد درجا خشبيا عليه نقوش يدوية يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث توجد 4 غرف نوم، وحمام كبير به مناضد وأرضيات من الغرانيت، إضافة إلى حمام صغير. وتوجد غرفة النوم الرئيسية في الطابق العلوي، الذي تم تحويله من «علية»، وبه مدفأة، وخزانات مدمجة في الجدران، وخزانة ملابس يمكن دخولها، وحمامات منفصلة للرجال والنساء. ويوجد في القبو غرفة نوم أخرى، ملحق بها حمام، وكذا غرفة للأسرة، ملحق بها حمام صغير.
يزخر المنزل، الذي يمتد على مساحة 8411 قدما مربعة، بالأشجار والمساحات الخضراء. ويوجد مرأب منفصل يتسع لسيارة واحدة، وغرفة جانبية صغيرة لها سطح مخروطي الشكل، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى مساحة للتخزين أسفل المرأب، ويمكن استخدامها قبوا لتخزين المشروبات، كما يوضح مونتانارو. ويقع المنزل بالقرب من متنزه ويستماونت، والمناطق التجارية. وهناك عدة مدارس إنجليزية خاصة في المنطقة على حد قول مونتانارو. ويبعد مطار بير إيليوت تروداو مونتريال الدولي، نحو 20 دقيقة بالسيارة من الحي.

نظرة عامة على السوق
بعد فترة من التباطؤ، عادت سوق العقارات في مونتريال إلى حالتها الطبيعية، وتعافت عام 2016 على حد قول وكلاء عقاريين. وقال مونتانارو: «شهدت السوق حالة من الركود لسنوات كثيرة، وظلت المنازل على حالها دون أي تغيير».
ساعد انخفاض أسعار الفائدة، والتحول في السياسة المحلية، وزيادة ثقة المستهلك في تحسن السوق على حد قول لويز ريميلارد، رئيسة شركة «بروفيوجين ريالتي» التابعة لـ«كريستيز إنترناشيونال ريال استيت». وأضافت قائلة: «الأسعار في مونتريال منخفضة إلى حد كبير مقارنة بمدينتي تورونتو وفانكوفر».
يبلغ متوسط سعر منزل منفصل في فانكوفر، حيث يغذي المشترون الأجانب الارتفاع في الأسعار، نحو 1.5 مليون دولار، في حين كان يبلغ متوسط سعر البيع في تورونتو عام 2016 نحو 730 ألف دولار. مع ذلك في جزيرة مونتريال، بلغ متوسط سعر بيع منزل لعائلة عام 2016، 415 ألف دولار بحسب «كيبك فيديريشين أوف ريال استيت بوردز». وقال دومينيك سانت بيير، كبير مديري إقليم الكيبك لدى شركة «رويال لي بيدج» العقارية: «طالما كانت مدينة مونتريال سوقاً أكثر استقراراً من الأسواق الأخرى».
ولطالما كان الجانب الأعلى هو المنطقة الأكثر جذباً في السوق على حد قول وكلاء عقاريين. وازداد عدد العقارات، التي تم بيعها بمبلغ يزيد على 500 ألف دولار، بنسبة 20 في المائة عام 2016، مقارنة بالعام السابق، بحسب ما ذكر اتحاد الكيبك. وفي المنطقة المركزية، التي تشمل ويستماونت، كان متوسط سعر منزل يتسع لأسرة واحدة 1.32 مليون دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 11 في المائة عن العام السابق. ويتوقع الوكلاء العقاريون أن يستمر هذا التوجه طوال عام 2017، حيث يقول سانت بيير: «لا تزال المبادئ الأساسية في عالم العقارات جيدة».

من يشتري في مونتريال؟
يمثل المشترون الأجانب، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، أقل من 5 في المائة من المبيعات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. كذلك يمتلك الأجانب 1.1 في المائة فقط من الشقق الخاصة في مونتريال، مقارنة بـ2.3 في تورونتو، و2.2 في فانكوفر، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان. مع ذلك كانت هناك زيادة في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، خاصة من الولايات المتحدة والصين، كما يوضح سانت بيير.
وقال مونتانارو، المتخصص في العقارات الفخمة، إن 70 في المائة من مبيعاته للمشترين الأجانب. وأضاف أن اهتمام المشترين الأجانب قد ازداد خلال أغسطس (آب) الماضي، بعد فرض ضريبة قيمتها 15 في المائة على المشترين الأجانب في مترو فانكوفر. وأوضح قائلا: «كان لهذا تأثير فوري. منذ تطبيق ذلك شهدنا تدفقاً كبيراً».

المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على شراء الأجانب لعقارات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. العملية سلسة وتشبه عملية البيع في الولايات المتحدة، حيث يتولى كاتب العدل (الموثق) إتمام الأعمال الورقية لكل من البائع والمشتري. مع ذلك قد يكون من الصعب بالنسبة للأجانب الحصول على قرض عقاري، حيث تطلب أكثر المؤسسات المقرضة دفعة مقدمة نسبتها 35 في المائة حدا أدنى بحسب ما يوضح مونتانارو. وسيحتاج أي شخص غير مقيم يبقى في البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر إلى تأشيرة إقامة.

المواقع الإلكترونية
موقع السياحة في مونتريال: tourisme-montreal.org
موقع مدينة ويستماونت: westmount.org
موقع البوابة الحكومية لمدينة الكيبك: gouv.qc.ca

اللغات والعملة
الفرنسية والإنجليزية. الدولار الكندي

الضرائب والرسوم
يدفع البائعون رسوم الوكيل العقاري، والتي عادة ما تتراوح بين 4 و6 في المائة من سعر البيع. وهناك ضريبة نقل ملكية الأراضي تتراوح بين 0.5 و2 في المائة من سعر البيع. تبلغ كل من الضريبة العقارية، ورسوم مالك المنزل الخاصة بهذا المنزل نحو 30 ألف دولار سنوياً على حد قول مونتانارو.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»