مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

تعافت بعد تباطؤ... وأرخص أسعاراً من تورونتو وفانكوفر

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
TT

مونتريال الكندية... سوق عقارية ذات طبيعة خاصة

منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال
منزل على الطراز الفيكتوري مكون من 6 غرف نوم في مونتريال

تم تشييد هذا المنزل الحجري ذي الثلاثة طوابق عام 1900 في مدينة ويستماونت، التي يبلغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، ويقع على منحدر غربي زاخر بالغابات على جبل ماونت رويال، على بعد نحو 10 دقائق من وسط مدينة مونتريال الكندية.
وتم بناء أكثر المنازل في تلك المنطقة خلال الفترة بين 1880 و1920، وامتلكها بعض من أكثر عائلات كندا ثراءً على مدى سنوات طويلة، على حد قول جوزيف مونتانارو، وسيط عقاري لدى شركة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» في مدينة الكيبك، والتي تتولى عرض المنزل المذكور للبيع. وقال مونتانارو: «تعد مدينة ويستماونت من أحياء مونتريال الأكثر ارتفاعاً في السعر».
يوجد في هذا المنزل، المعروض للبيع مقابل 2.6 مليون دولار، والذي تبلغ مساحته 5 آلاف قدم مربع، 6 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمامان صغيران، إلى جانب كثير من العناصر، التي تميز الحقبة التي تم بناء المنزل خلالها، ومن بينها الأسقف العالية، والأحجار المنقوشة، والنوافذ الضخمة. وقام المالك الحالي بترميم المنزل بشكل كبير منذ نحو 20 عاماً على حد قول مونتانارو.
يؤدي الرواق المغطى بالأقواس الحجرية إلى الحجرة الأمامية. وهناك ردهة ذات أسقف مرتفعة، ومقعد خشبي طويل مدمج. هناك عدة أبواب تم صنع حلقها على شكل أقواس من خشب الماهوغني تؤدي إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول الطعام، والأرضيات مصنوعة من خشب البلوط المصقول.
تحتوي غرفة المعيشة الرئيسية على قوالب أصلية من الجصّ، وثريا مليئة بالزخارف، ونافذة عريضة. وتوجد مدفأة في غرفة تناول الطعام، وكذلك حجرة مخصصة للمؤن تحتوي على خزانات مدمجة.
وتؤدي أبواب ضخمة من خشب الماهوغني من غرفة تناول الطعام إلى المطبخ، الذي يوجد به أجهزة «فايكينغ»، ومناضد من حجر الغرانيت. ويتفرع من المطبخ غرفة ملحقة بها مساحة لتناول الطعام بشكل عفوي، ونوافذ طويلة على 3 جوانب، وبها باب ينفتح على باحة في الخارج. ومن المدخل نجد درجا خشبيا عليه نقوش يدوية يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث توجد 4 غرف نوم، وحمام كبير به مناضد وأرضيات من الغرانيت، إضافة إلى حمام صغير. وتوجد غرفة النوم الرئيسية في الطابق العلوي، الذي تم تحويله من «علية»، وبه مدفأة، وخزانات مدمجة في الجدران، وخزانة ملابس يمكن دخولها، وحمامات منفصلة للرجال والنساء. ويوجد في القبو غرفة نوم أخرى، ملحق بها حمام، وكذا غرفة للأسرة، ملحق بها حمام صغير.
يزخر المنزل، الذي يمتد على مساحة 8411 قدما مربعة، بالأشجار والمساحات الخضراء. ويوجد مرأب منفصل يتسع لسيارة واحدة، وغرفة جانبية صغيرة لها سطح مخروطي الشكل، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى مساحة للتخزين أسفل المرأب، ويمكن استخدامها قبوا لتخزين المشروبات، كما يوضح مونتانارو. ويقع المنزل بالقرب من متنزه ويستماونت، والمناطق التجارية. وهناك عدة مدارس إنجليزية خاصة في المنطقة على حد قول مونتانارو. ويبعد مطار بير إيليوت تروداو مونتريال الدولي، نحو 20 دقيقة بالسيارة من الحي.

نظرة عامة على السوق
بعد فترة من التباطؤ، عادت سوق العقارات في مونتريال إلى حالتها الطبيعية، وتعافت عام 2016 على حد قول وكلاء عقاريين. وقال مونتانارو: «شهدت السوق حالة من الركود لسنوات كثيرة، وظلت المنازل على حالها دون أي تغيير».
ساعد انخفاض أسعار الفائدة، والتحول في السياسة المحلية، وزيادة ثقة المستهلك في تحسن السوق على حد قول لويز ريميلارد، رئيسة شركة «بروفيوجين ريالتي» التابعة لـ«كريستيز إنترناشيونال ريال استيت». وأضافت قائلة: «الأسعار في مونتريال منخفضة إلى حد كبير مقارنة بمدينتي تورونتو وفانكوفر».
يبلغ متوسط سعر منزل منفصل في فانكوفر، حيث يغذي المشترون الأجانب الارتفاع في الأسعار، نحو 1.5 مليون دولار، في حين كان يبلغ متوسط سعر البيع في تورونتو عام 2016 نحو 730 ألف دولار. مع ذلك في جزيرة مونتريال، بلغ متوسط سعر بيع منزل لعائلة عام 2016، 415 ألف دولار بحسب «كيبك فيديريشين أوف ريال استيت بوردز». وقال دومينيك سانت بيير، كبير مديري إقليم الكيبك لدى شركة «رويال لي بيدج» العقارية: «طالما كانت مدينة مونتريال سوقاً أكثر استقراراً من الأسواق الأخرى».
ولطالما كان الجانب الأعلى هو المنطقة الأكثر جذباً في السوق على حد قول وكلاء عقاريين. وازداد عدد العقارات، التي تم بيعها بمبلغ يزيد على 500 ألف دولار، بنسبة 20 في المائة عام 2016، مقارنة بالعام السابق، بحسب ما ذكر اتحاد الكيبك. وفي المنطقة المركزية، التي تشمل ويستماونت، كان متوسط سعر منزل يتسع لأسرة واحدة 1.32 مليون دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 11 في المائة عن العام السابق. ويتوقع الوكلاء العقاريون أن يستمر هذا التوجه طوال عام 2017، حيث يقول سانت بيير: «لا تزال المبادئ الأساسية في عالم العقارات جيدة».

من يشتري في مونتريال؟
يمثل المشترون الأجانب، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، أقل من 5 في المائة من المبيعات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. كذلك يمتلك الأجانب 1.1 في المائة فقط من الشقق الخاصة في مونتريال، مقارنة بـ2.3 في تورونتو، و2.2 في فانكوفر، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان. مع ذلك كانت هناك زيادة في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، خاصة من الولايات المتحدة والصين، كما يوضح سانت بيير.
وقال مونتانارو، المتخصص في العقارات الفخمة، إن 70 في المائة من مبيعاته للمشترين الأجانب. وأضاف أن اهتمام المشترين الأجانب قد ازداد خلال أغسطس (آب) الماضي، بعد فرض ضريبة قيمتها 15 في المائة على المشترين الأجانب في مترو فانكوفر. وأوضح قائلا: «كان لهذا تأثير فوري. منذ تطبيق ذلك شهدنا تدفقاً كبيراً».

المبادئ الأساسية للشراء
لا يوجد قيود على شراء الأجانب لعقارات في مونتريال، على حد قول وكلاء عقاريين. العملية سلسة وتشبه عملية البيع في الولايات المتحدة، حيث يتولى كاتب العدل (الموثق) إتمام الأعمال الورقية لكل من البائع والمشتري. مع ذلك قد يكون من الصعب بالنسبة للأجانب الحصول على قرض عقاري، حيث تطلب أكثر المؤسسات المقرضة دفعة مقدمة نسبتها 35 في المائة حدا أدنى بحسب ما يوضح مونتانارو. وسيحتاج أي شخص غير مقيم يبقى في البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر إلى تأشيرة إقامة.

المواقع الإلكترونية
موقع السياحة في مونتريال: tourisme-montreal.org
موقع مدينة ويستماونت: westmount.org
موقع البوابة الحكومية لمدينة الكيبك: gouv.qc.ca

اللغات والعملة
الفرنسية والإنجليزية. الدولار الكندي

الضرائب والرسوم
يدفع البائعون رسوم الوكيل العقاري، والتي عادة ما تتراوح بين 4 و6 في المائة من سعر البيع. وهناك ضريبة نقل ملكية الأراضي تتراوح بين 0.5 و2 في المائة من سعر البيع. تبلغ كل من الضريبة العقارية، ورسوم مالك المنزل الخاصة بهذا المنزل نحو 30 ألف دولار سنوياً على حد قول مونتانارو.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».