جونسون ينتقد تدخل روسيا «غير المقبول» في شؤون الدول

جونسون ينتقد تدخل روسيا «غير المقبول» في شؤون الدول
TT

جونسون ينتقد تدخل روسيا «غير المقبول» في شؤون الدول

جونسون ينتقد تدخل روسيا «غير المقبول» في شؤون الدول

انتقد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس بمناسبة لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تدخل روسيا «غير المقبول» في شؤون الدول الأخرى، وخصوصاً دول البلقان وأوكرانيا إذا كانت ترغب في أي فرصة لبدء علاقات جديدة مع الغرب.
وقال جونسون لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: «لنكن واضحين تماماً، روسيا لا تنوي الخير مطلقاً». وأضاف أن الروس «متورطون في حرب معلوماتية وفي تقويض الدول في غرب البلقان - وقد شاهدتم ما حصل في مونتينيغرو - إضافة إلى ما حدث في شرق أوكرانيا». وتابع: «هذا غير مقبول مطلقاً... عليهم أن يتغيروا، عليهم أن يبرهنوا أنه يمكن الوثوق بهم مرة أخرى».
في المقابل، نفى جونسون، الذي من المقرر أن يزور موسكو قريباً تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن يكون أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة يريد أن يرى عودة لأيام الحرب الباردة. وأكد أن الهدف يجب أن يكون «محاولة الحوار مع الروس ومحاولة فهم موقفهم... وإعادتهم إلى المسار الأفضل»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، وفي إجابة على سؤال حول احتمال لقاء بين بوتين وجونسون خلال زيارة مرتقبة سيجريها الوزير البريطاني إلى موسكو، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف لوكالة «تاس»: «حتى الآن لا يوجد أي خطط (لعقد مثل هذا اللقاء)».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت مؤخراً أن جونسون سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث سيجريان محادثات «مكرسة لبحث العلاقات الثنائية، وجملة من القضايا الملحة، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا»، موضحة في الوقت ذاته أن الزيارة لا تعني عودة تامة للعلاقات الثنائية، «وما زال وزير الخارجية على حزمه من القضايا التي لا تتوافق حولها مواقفنا مع المواقف الروسية».
بدوره، شدد ألكسندر ياكوفينكو، سفير روسيا في لندن، على أهمية الحفاظ على الحوار بين البلدين، وعلق على زيارة جونسون المرتقبة إلى موسكو في تغريدة على «تويتر» قال فيها: «الحوار (بين موسكو ولندن) مهم حول القضايا الدولية، والعلاقات الثنائية».
وتترافق التحضيرات لزيارة جونسون إلى موسكو مع دعوات يطلقها أعضاء في مجلس العموم البريطاني، يطالبون فيها حكومتهم بالتعاون مع روسيا في مجال التصدي للإرهاب. وكانت كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس قد أعربت عن ترحيبها بزيارة جونسون إلى موسكو، ودعته لاستغلال الزيارة كفرصة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، معربة عن اعتقادها بأنه على بريطانيا «التنسيق مع روسيا للانتصار على العدو المشترك في سوريا والعراق (داعش)، وكذلك لإعادة الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون هناك، إلى السيطرة الحكومية». وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيارة أجراها وزير خارجية بريطاني إلى روسيا كانت في ربيع عام 2012، وكان وزير الخارجية حينها ويليام هيج.
وأدت الأزمة الأوكرانية في 2014 إلى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب. كما فشلت الجهود المتكررة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا. ويعتقد القادة الغربيون أن موسكو تتدخل في القتال للضغط على كييف.
وسيناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وضع منطقة غرب البلقان في قمة تعقد في بروكسل الخميس المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».