المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

محمد السادس ودرامان ترأسا حفل توقيع مذكرة التفاهم

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس
TT

المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، أمس (الاثنين)، بأبيدجان، حفل تقديم سير الأشغال في مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي.
وألقى رئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع، سعيد زارو، كلمة أمام قائدي البلدين، أكد فيها أن مشروع «حماية وتثمين خليج كوكودي قطع أشواطاً»، وبلغ مرحلة من النضج، وخصوصاً فيما يتعلق بالبنيات التحتية.
وكشف زارو أن الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يعرف نسبة إنجاز متقدمة جداً، يهم «إزالة التلوث من الموقع وتهيئة المناظر الطبيعية به، والحماية من الفيضانات، وبناء المنشآت المائية، وإنجاز التهيئات الطرقية، وبناء أنبوب معلق، يمثل رمزاً لكوت ديفوار صاعدة».
وتابع زارو: «إننا نباشر اليوم مرحلة ثانية، تكتسي أهمية كبيرة في إنجاز المشروع. وتهم تطوير الخليج، وتثمينه»، مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى تحسين إطار عيش المواطنين، وأيضاً تقوية أبيدجان، جوهرة البحيرات، كوجهة سياحية مرجعية.
ولم يفت زارو، بهذه المناسبة، التأكيد على أن «مجموع البنيات التحتية للمشروع توجد في طور الدراسة أو البناء»، بمبلغ إجمالي قدره 450 مليون دولار.
وبفضل مساعدة «مارتشيكا ميد» وبتنسيق تام مع السلطات الإيفوارية، تم استكمال سلسلة تمويل هذا الاستثمار. وقد مكنت الهندسة المالية من ترشيد قدرات التمويل من خلال إشراك كثير من المانحين الدوليين. وستتم تعبئة هذا المبلغ، في حدود 20 في المائة، من خلال قرض تحصل عليه الحكومة الإيفوارية من الأسواق المالية عبر بنوك تجارية. أما المبلغ المتبقي للتمويل فتضمنه في إطار قرض بشروط ميسرة، الصناديق العربية الرئيسية، وخصوصاً، البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وترأس العاهل المغربي والرئيس الإيفواري حفل توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالمرحلة الجديدة لتطوير الخليج واستثماره.
وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها وزير البنيات التحتية الاقتصادية الإيفواري أمادي كواكو كوفي ورئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، صيغ تنفيذ برنامج للتثمين والاستغلال يهم تثمين ضفة السهل، والمجالات الحضرية لكوكودي والمجرى الأخضر لبانكو.
فعلى ضفة السهل، سيتم إنشاء «دار الإيفوار»، التي ستضم فنادق ومركزاً تجارياً ومركزاً للمؤتمرات، وأيضاً تجهيزات للنهوض بالثقافة الإيفوارية. كما سيتم إنجاز بنيات تحتية للألعاب، والمطاعم والترفيه تحيط بمارينا أبيدجان.
أما ضفة كوكودي، فستشهد بناء مجال حضري، يتضمن 3 مكونات رئيسية؛ تتمثل في تهيئة فضاء منبسط للرياضة، وفضاء للتنشيط المائي وموقع للمغامرات والاكتشافات.
وبخصوص المجرى الأخضر لبانكو، فسيتعلق الأمر بإزالة التلوث وبالتشجير والتهيئة الحضرية لمسلك يمتد على مساحة 3000 هكتار؛ بين غابة بانكو وخليج كوكودي. كما سيتم إحداث بنيات تحتية للقرب موجهة لسكان الأحياء القريبة، وكذا تشييد دور موضوعاتية؛ هي «دار الكاكاو» و«دار البن» و«دار الحياكة» و«دار الجواهر» و«دار الزهور» و«دار الخشب».
وتنص مذكرة التفاهم على توسيع نطاق الشراكة لتشمل تهيئة حضرية ومينائية لمنطقة بسام الكبرى. وباعتباره رمزاً لـ«أفريقيا تضع ثقتها في أفريقيا»، يشكل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، مظهراً جديداً للاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للتنمية المستدامة للقارة، ونموذجاً مرجعياً للتعاون جنوب - جنوب ومحطة في تاريخ كوت ديفوار والمغرب.
وتم تعزيز نموذج التعاون جنوب - جنوب خلال الزيارة الرسمية الأخيرة للملك محمد السادس لمدغشقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهم تثمين قناة بانغلان. ويهم هذا المشروع استعادة إمكانية الإبحار في القناة بشكل مستديم وتحديد إمكانات التنمية في مختلف المواقع التي تعبرها القناة وخلق الانسجام بينها من خلال بلورة رؤية مندمجة.
وتتيح مشاريع حماية وتثمين خليج كوكودي وقناة بانغلان فرصاً للتنمية على الصعيد القاري للمقاولات المغربية العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والفلاحة والمعادن والطاقات والخدمات وذلك في إطار شراكات رابح - رابح مع الفاعلين المحليين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.