المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

محمد السادس ودرامان ترأسا حفل توقيع مذكرة التفاهم

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس
TT

المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، أمس (الاثنين)، بأبيدجان، حفل تقديم سير الأشغال في مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي.
وألقى رئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع، سعيد زارو، كلمة أمام قائدي البلدين، أكد فيها أن مشروع «حماية وتثمين خليج كوكودي قطع أشواطاً»، وبلغ مرحلة من النضج، وخصوصاً فيما يتعلق بالبنيات التحتية.
وكشف زارو أن الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يعرف نسبة إنجاز متقدمة جداً، يهم «إزالة التلوث من الموقع وتهيئة المناظر الطبيعية به، والحماية من الفيضانات، وبناء المنشآت المائية، وإنجاز التهيئات الطرقية، وبناء أنبوب معلق، يمثل رمزاً لكوت ديفوار صاعدة».
وتابع زارو: «إننا نباشر اليوم مرحلة ثانية، تكتسي أهمية كبيرة في إنجاز المشروع. وتهم تطوير الخليج، وتثمينه»، مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى تحسين إطار عيش المواطنين، وأيضاً تقوية أبيدجان، جوهرة البحيرات، كوجهة سياحية مرجعية.
ولم يفت زارو، بهذه المناسبة، التأكيد على أن «مجموع البنيات التحتية للمشروع توجد في طور الدراسة أو البناء»، بمبلغ إجمالي قدره 450 مليون دولار.
وبفضل مساعدة «مارتشيكا ميد» وبتنسيق تام مع السلطات الإيفوارية، تم استكمال سلسلة تمويل هذا الاستثمار. وقد مكنت الهندسة المالية من ترشيد قدرات التمويل من خلال إشراك كثير من المانحين الدوليين. وستتم تعبئة هذا المبلغ، في حدود 20 في المائة، من خلال قرض تحصل عليه الحكومة الإيفوارية من الأسواق المالية عبر بنوك تجارية. أما المبلغ المتبقي للتمويل فتضمنه في إطار قرض بشروط ميسرة، الصناديق العربية الرئيسية، وخصوصاً، البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وترأس العاهل المغربي والرئيس الإيفواري حفل توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالمرحلة الجديدة لتطوير الخليج واستثماره.
وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها وزير البنيات التحتية الاقتصادية الإيفواري أمادي كواكو كوفي ورئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، صيغ تنفيذ برنامج للتثمين والاستغلال يهم تثمين ضفة السهل، والمجالات الحضرية لكوكودي والمجرى الأخضر لبانكو.
فعلى ضفة السهل، سيتم إنشاء «دار الإيفوار»، التي ستضم فنادق ومركزاً تجارياً ومركزاً للمؤتمرات، وأيضاً تجهيزات للنهوض بالثقافة الإيفوارية. كما سيتم إنجاز بنيات تحتية للألعاب، والمطاعم والترفيه تحيط بمارينا أبيدجان.
أما ضفة كوكودي، فستشهد بناء مجال حضري، يتضمن 3 مكونات رئيسية؛ تتمثل في تهيئة فضاء منبسط للرياضة، وفضاء للتنشيط المائي وموقع للمغامرات والاكتشافات.
وبخصوص المجرى الأخضر لبانكو، فسيتعلق الأمر بإزالة التلوث وبالتشجير والتهيئة الحضرية لمسلك يمتد على مساحة 3000 هكتار؛ بين غابة بانكو وخليج كوكودي. كما سيتم إحداث بنيات تحتية للقرب موجهة لسكان الأحياء القريبة، وكذا تشييد دور موضوعاتية؛ هي «دار الكاكاو» و«دار البن» و«دار الحياكة» و«دار الجواهر» و«دار الزهور» و«دار الخشب».
وتنص مذكرة التفاهم على توسيع نطاق الشراكة لتشمل تهيئة حضرية ومينائية لمنطقة بسام الكبرى. وباعتباره رمزاً لـ«أفريقيا تضع ثقتها في أفريقيا»، يشكل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، مظهراً جديداً للاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للتنمية المستدامة للقارة، ونموذجاً مرجعياً للتعاون جنوب - جنوب ومحطة في تاريخ كوت ديفوار والمغرب.
وتم تعزيز نموذج التعاون جنوب - جنوب خلال الزيارة الرسمية الأخيرة للملك محمد السادس لمدغشقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهم تثمين قناة بانغلان. ويهم هذا المشروع استعادة إمكانية الإبحار في القناة بشكل مستديم وتحديد إمكانات التنمية في مختلف المواقع التي تعبرها القناة وخلق الانسجام بينها من خلال بلورة رؤية مندمجة.
وتتيح مشاريع حماية وتثمين خليج كوكودي وقناة بانغلان فرصاً للتنمية على الصعيد القاري للمقاولات المغربية العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والفلاحة والمعادن والطاقات والخدمات وذلك في إطار شراكات رابح - رابح مع الفاعلين المحليين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.