المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

محمد السادس ودرامان ترأسا حفل توقيع مذكرة التفاهم

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس
TT

المغرب وكوت ديفوار يتابعان مشروع حماية خليج كوكودي

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع  خليج كوكودي في أبيدجان أمس
العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل متابعة إنجاز مشروع خليج كوكودي في أبيدجان أمس

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، أمس (الاثنين)، بأبيدجان، حفل تقديم سير الأشغال في مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي.
وألقى رئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع، سعيد زارو، كلمة أمام قائدي البلدين، أكد فيها أن مشروع «حماية وتثمين خليج كوكودي قطع أشواطاً»، وبلغ مرحلة من النضج، وخصوصاً فيما يتعلق بالبنيات التحتية.
وكشف زارو أن الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يعرف نسبة إنجاز متقدمة جداً، يهم «إزالة التلوث من الموقع وتهيئة المناظر الطبيعية به، والحماية من الفيضانات، وبناء المنشآت المائية، وإنجاز التهيئات الطرقية، وبناء أنبوب معلق، يمثل رمزاً لكوت ديفوار صاعدة».
وتابع زارو: «إننا نباشر اليوم مرحلة ثانية، تكتسي أهمية كبيرة في إنجاز المشروع. وتهم تطوير الخليج، وتثمينه»، مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى تحسين إطار عيش المواطنين، وأيضاً تقوية أبيدجان، جوهرة البحيرات، كوجهة سياحية مرجعية.
ولم يفت زارو، بهذه المناسبة، التأكيد على أن «مجموع البنيات التحتية للمشروع توجد في طور الدراسة أو البناء»، بمبلغ إجمالي قدره 450 مليون دولار.
وبفضل مساعدة «مارتشيكا ميد» وبتنسيق تام مع السلطات الإيفوارية، تم استكمال سلسلة تمويل هذا الاستثمار. وقد مكنت الهندسة المالية من ترشيد قدرات التمويل من خلال إشراك كثير من المانحين الدوليين. وستتم تعبئة هذا المبلغ، في حدود 20 في المائة، من خلال قرض تحصل عليه الحكومة الإيفوارية من الأسواق المالية عبر بنوك تجارية. أما المبلغ المتبقي للتمويل فتضمنه في إطار قرض بشروط ميسرة، الصناديق العربية الرئيسية، وخصوصاً، البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وترأس العاهل المغربي والرئيس الإيفواري حفل توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالمرحلة الجديدة لتطوير الخليج واستثماره.
وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها وزير البنيات التحتية الاقتصادية الإيفواري أمادي كواكو كوفي ورئيس مجلس إدارة «مارتشيكا ميد»، صيغ تنفيذ برنامج للتثمين والاستغلال يهم تثمين ضفة السهل، والمجالات الحضرية لكوكودي والمجرى الأخضر لبانكو.
فعلى ضفة السهل، سيتم إنشاء «دار الإيفوار»، التي ستضم فنادق ومركزاً تجارياً ومركزاً للمؤتمرات، وأيضاً تجهيزات للنهوض بالثقافة الإيفوارية. كما سيتم إنجاز بنيات تحتية للألعاب، والمطاعم والترفيه تحيط بمارينا أبيدجان.
أما ضفة كوكودي، فستشهد بناء مجال حضري، يتضمن 3 مكونات رئيسية؛ تتمثل في تهيئة فضاء منبسط للرياضة، وفضاء للتنشيط المائي وموقع للمغامرات والاكتشافات.
وبخصوص المجرى الأخضر لبانكو، فسيتعلق الأمر بإزالة التلوث وبالتشجير والتهيئة الحضرية لمسلك يمتد على مساحة 3000 هكتار؛ بين غابة بانكو وخليج كوكودي. كما سيتم إحداث بنيات تحتية للقرب موجهة لسكان الأحياء القريبة، وكذا تشييد دور موضوعاتية؛ هي «دار الكاكاو» و«دار البن» و«دار الحياكة» و«دار الجواهر» و«دار الزهور» و«دار الخشب».
وتنص مذكرة التفاهم على توسيع نطاق الشراكة لتشمل تهيئة حضرية ومينائية لمنطقة بسام الكبرى. وباعتباره رمزاً لـ«أفريقيا تضع ثقتها في أفريقيا»، يشكل مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، مظهراً جديداً للاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس للتنمية المستدامة للقارة، ونموذجاً مرجعياً للتعاون جنوب - جنوب ومحطة في تاريخ كوت ديفوار والمغرب.
وتم تعزيز نموذج التعاون جنوب - جنوب خلال الزيارة الرسمية الأخيرة للملك محمد السادس لمدغشقر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بالتوقيع على مذكرة تفاهم تهم تثمين قناة بانغلان. ويهم هذا المشروع استعادة إمكانية الإبحار في القناة بشكل مستديم وتحديد إمكانات التنمية في مختلف المواقع التي تعبرها القناة وخلق الانسجام بينها من خلال بلورة رؤية مندمجة.
وتتيح مشاريع حماية وتثمين خليج كوكودي وقناة بانغلان فرصاً للتنمية على الصعيد القاري للمقاولات المغربية العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والفلاحة والمعادن والطاقات والخدمات وذلك في إطار شراكات رابح - رابح مع الفاعلين المحليين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم