مجموعة «بيجو ـ سيتروين» تستحوذ على «أوبل» مقابل 2.3 مليار دولار

النقابات الألمانية توافق بشروط... ورئيسة الوزراء البريطانية تحذر

عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
TT

مجموعة «بيجو ـ سيتروين» تستحوذ على «أوبل» مقابل 2.3 مليار دولار

عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)

أعلنت مجموعة «بي إس آي» الفرنسية للسيارات أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية للاستحواذ على شركة أوبل الألمانية التابعة للأخيرة، في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 2.2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، ما سينتج عنه نشأة عملاق إقليمي جديد لصناعة السيارات سيتحدى «فولسكفاغن» التي تتصدر السوق.
وبالإضافة إلى شراء علامتي «أوبل» و«فوكسهول» اللتين تأمل «بي إس آي بيجو سيتروين دي إس» بتحسين أوضاعها المالية لتنتقل إلى تسجيل فائض بحلول 2020، ستستحوذ المجموعة الفرنسية بالاشتراك مع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي على الفرع المالي لمجموعة جنرال موتورز أوروبا مقابل 900 مليون يورو، بحسب بيان للشركة.
وذكرت المجموعة التي سجلت أرباحا صافية بقيمة 2.15 مليار يورو عام 2016. أن «قيمة الصفقة لبي إس آي، بما في ذلك أوبل-فوكسهول و50 في المائة من أنشطة جنرال موتورز فايننشال الأوروبية، ستبلغ 1.8 مليار يورو».
ويعاني الفرع الأوروبي لجنرال موتورز عجزا مزمنا وبلغت خسائره العام الماضي 257 مليون دولار، في حين تصل الفاتورة الإجمالية لـ16 عاما التي تكبدتها المجموعة الأميركية العملاقة للسيارات إلى 15 مليار دولار. غير أن «بي إس آي» تعتزم إعادة علامتي «اوبل» و«فوكسهول» إلى تسجيل أرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء في البيان أنه «مع الاستفادة من الشراكة المثمرة التي تمت مع جنرال موتورز، فإن بي إس آي تتوقع أن تسجل أوبل-فوكسهول هامشا تشغيليا بنسبة 2 في المائة بحلول 2020 و6 في المائة بحلول 2026، وتحقق تدفقا نقديا حرا إيجابيا بحلول 2020».
وتوقعت «بي إس آي» إتمام الصفقة بحلول نهاية 2017. مشيرة إلى أنها ستضيف 1.2 مليون سيارة تبيعها أوبل (وفوكسهول في بريطانيا) سنويا، إلى مبيعات المجوعة التي بلغت 3.15 مليون سيارة عام 2016، ما يمثل زيادة بنحو الثلث. وجاء في البيان أن الصفقة «تطال جميع أنشطة سيارات أوبل-فوكسهول، ما يشمل علامتي أوبل وفوكسهول وستة مصانع تركيب وخمسة مصانع لإنتاج القطع، ومركز هندسة (في روسلسهايم بألمانيا) ونحو 40 ألف موظف». وفي المقابل «تحتفظ جنرال موتورز بمركز الهندسة في تورينو بإيطاليا».
وعبر الاستحواذ على أوبل تتفوق المجموعة الفرنسية على منافستها رينو لتصبح ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات من حيث المبيعات مع حصة سوقية تبلغ 16 في المائة مقارنة مع حصة فولكسفاغن السوقية البالغة 24 في المائة. وفي العام الماضي حققت «بي إس إيه» و«جنرال موتورز أوروبا» إيرادات بقيمة 72 مليار دولار.
وقال المدير المالي لشركة بيجو ستروين الفرنسية «بي إيه إيه» جان بابتيست دو شاتيو، إنه من المتوقع أن تعود شركة أوبل المتعثرة المملوكة لشركة جنرال موتور الأميركية لتحقيق أرباح بحلول عام 2020 عندما تصبح جزءا من الشركة الفرنسية. وأضاف دي شاتيو على هامش مؤتمر صحافي أمس في باريس «نحن نهدف إلى إجراء تحسن هيكلي ودائم».
وأبلغت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا في مكالمة هاتفية، بأنها ترغب في حماية الوظائف بمصنعين للسيارات تابعين لفوكسهول في بريطانيا على المدى الطويل.
ووافقت مجموعة بي إس إيه الفرنسية اليوم الاثنين على شراء أوبل وعلامتها التجارية البريطانية فوكسهول من جنرال موتورز في صفقة قدرت قيمة الشركة عند 2.3 مليار دولار. وقال البيان «رئيسة الوزراء أوضحت للسيدة بارا أهمية العلامة التجارية فوكسهول للمملكة المتحدة، وكررت رغبتها في حماية الوظائف في المصنعين على الأمد الطويل».
وأضاف مكتب ماي: «السيدة بارا أوضحت أن فوكسهول ستظل علامة تجارية بريطانية وأن الصفقة ستعترف وتحترم جميع الاتفاقيات الخاصة بالقوة العاملة». من ناحية أخرى قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أمس إن الحكومة البريطانية لديها التزام طويل الأمد بمستقبل صناعة السيارات وإنها أوضحت ذلك لبيجو المالك الجديد لمصنعي فوكسهول. بحسب رويترز. ورداً على سؤال حول تأثير صفقة شراء جنرال موتورز لأوبل على مصنعي فوكسهول قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحافيين: «ما حرصنا على التأكيد عليه هو التزامنا على الأمد الطويل بضمان التنافسية في صناعة السيارات وهذه هي الرسالة التي أرسلناها إليهم».
وعلقت النقابات الألمانية على الصفقة، بأنها ستقبل «صفقة بيع شركة أوبل الألمانية المملوكة لشركة جنرال موتورز الأميركية لشركة بيجو ستروين الفرنسية (بي إس ايه) في حال الحفاظ على خطط الوظائف والأجور التي توفرها الشركة لموظفي أوبل.
وقد اتفق اتحاد «اي جي ميتال» مع ممثلي العمال في أوبل على أن اتفاق الاستحواذ سوف يعتمد على الخطط المستقبلية المتعلقة بتطوير شركة «بي إس إيه» لشركة أوبل.
وقال يورج كولينجر، ممثل نقابة أي جي ميتال: «موظفو أوبل يتوقعون ضمانا طويل المدى لوظائفهم وأماكن عملهم الحالية».
وأضاف: «اتفاقيات الأجور الحالية تضمن عدم المساس بأماكن العمل والوظائف في هذه المرحلة الانتقالية المهمة».
وقالت ماري بارا، المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، أمس إن الصفقة تعتبر نجاحا لحملة أسهم الشركات الثلاث (جنرال موتورز - بيجو - أوبل) المشاركة فيها لأنها تضع كل منها في موقع ممتاز من أجل تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل. واعترفت بارا بأن القرار كان صعبا لجنرال موتورز بعد أن أنفقت استثمارات جذرية في الشركتين عبر فترة طويلة. وأضافت أن الشركتين أحرزتا الكثير من التقدم في السنوات الأخيرة وقدمتا سيارات متميزة مثل سيارة أسترا التي حازت على لقب سيارة العام في أوروبا.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.