مجموعة «بيجو ـ سيتروين» تستحوذ على «أوبل» مقابل 2.3 مليار دولار

النقابات الألمانية توافق بشروط... ورئيسة الوزراء البريطانية تحذر

عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
TT

مجموعة «بيجو ـ سيتروين» تستحوذ على «أوبل» مقابل 2.3 مليار دولار

عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)
عبر الاستحواذ على أوبل تصبح «بيجو ـ سيتروين» ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات (رويترز)

أعلنت مجموعة «بي إس آي» الفرنسية للسيارات أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية للاستحواذ على شركة أوبل الألمانية التابعة للأخيرة، في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 2.2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، ما سينتج عنه نشأة عملاق إقليمي جديد لصناعة السيارات سيتحدى «فولسكفاغن» التي تتصدر السوق.
وبالإضافة إلى شراء علامتي «أوبل» و«فوكسهول» اللتين تأمل «بي إس آي بيجو سيتروين دي إس» بتحسين أوضاعها المالية لتنتقل إلى تسجيل فائض بحلول 2020، ستستحوذ المجموعة الفرنسية بالاشتراك مع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي على الفرع المالي لمجموعة جنرال موتورز أوروبا مقابل 900 مليون يورو، بحسب بيان للشركة.
وذكرت المجموعة التي سجلت أرباحا صافية بقيمة 2.15 مليار يورو عام 2016. أن «قيمة الصفقة لبي إس آي، بما في ذلك أوبل-فوكسهول و50 في المائة من أنشطة جنرال موتورز فايننشال الأوروبية، ستبلغ 1.8 مليار يورو».
ويعاني الفرع الأوروبي لجنرال موتورز عجزا مزمنا وبلغت خسائره العام الماضي 257 مليون دولار، في حين تصل الفاتورة الإجمالية لـ16 عاما التي تكبدتها المجموعة الأميركية العملاقة للسيارات إلى 15 مليار دولار. غير أن «بي إس آي» تعتزم إعادة علامتي «اوبل» و«فوكسهول» إلى تسجيل أرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء في البيان أنه «مع الاستفادة من الشراكة المثمرة التي تمت مع جنرال موتورز، فإن بي إس آي تتوقع أن تسجل أوبل-فوكسهول هامشا تشغيليا بنسبة 2 في المائة بحلول 2020 و6 في المائة بحلول 2026، وتحقق تدفقا نقديا حرا إيجابيا بحلول 2020».
وتوقعت «بي إس آي» إتمام الصفقة بحلول نهاية 2017. مشيرة إلى أنها ستضيف 1.2 مليون سيارة تبيعها أوبل (وفوكسهول في بريطانيا) سنويا، إلى مبيعات المجوعة التي بلغت 3.15 مليون سيارة عام 2016، ما يمثل زيادة بنحو الثلث. وجاء في البيان أن الصفقة «تطال جميع أنشطة سيارات أوبل-فوكسهول، ما يشمل علامتي أوبل وفوكسهول وستة مصانع تركيب وخمسة مصانع لإنتاج القطع، ومركز هندسة (في روسلسهايم بألمانيا) ونحو 40 ألف موظف». وفي المقابل «تحتفظ جنرال موتورز بمركز الهندسة في تورينو بإيطاليا».
وعبر الاستحواذ على أوبل تتفوق المجموعة الفرنسية على منافستها رينو لتصبح ثاني أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات من حيث المبيعات مع حصة سوقية تبلغ 16 في المائة مقارنة مع حصة فولكسفاغن السوقية البالغة 24 في المائة. وفي العام الماضي حققت «بي إس إيه» و«جنرال موتورز أوروبا» إيرادات بقيمة 72 مليار دولار.
وقال المدير المالي لشركة بيجو ستروين الفرنسية «بي إيه إيه» جان بابتيست دو شاتيو، إنه من المتوقع أن تعود شركة أوبل المتعثرة المملوكة لشركة جنرال موتور الأميركية لتحقيق أرباح بحلول عام 2020 عندما تصبح جزءا من الشركة الفرنسية. وأضاف دي شاتيو على هامش مؤتمر صحافي أمس في باريس «نحن نهدف إلى إجراء تحسن هيكلي ودائم».
وأبلغت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا في مكالمة هاتفية، بأنها ترغب في حماية الوظائف بمصنعين للسيارات تابعين لفوكسهول في بريطانيا على المدى الطويل.
ووافقت مجموعة بي إس إيه الفرنسية اليوم الاثنين على شراء أوبل وعلامتها التجارية البريطانية فوكسهول من جنرال موتورز في صفقة قدرت قيمة الشركة عند 2.3 مليار دولار. وقال البيان «رئيسة الوزراء أوضحت للسيدة بارا أهمية العلامة التجارية فوكسهول للمملكة المتحدة، وكررت رغبتها في حماية الوظائف في المصنعين على الأمد الطويل».
وأضاف مكتب ماي: «السيدة بارا أوضحت أن فوكسهول ستظل علامة تجارية بريطانية وأن الصفقة ستعترف وتحترم جميع الاتفاقيات الخاصة بالقوة العاملة». من ناحية أخرى قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أمس إن الحكومة البريطانية لديها التزام طويل الأمد بمستقبل صناعة السيارات وإنها أوضحت ذلك لبيجو المالك الجديد لمصنعي فوكسهول. بحسب رويترز. ورداً على سؤال حول تأثير صفقة شراء جنرال موتورز لأوبل على مصنعي فوكسهول قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحافيين: «ما حرصنا على التأكيد عليه هو التزامنا على الأمد الطويل بضمان التنافسية في صناعة السيارات وهذه هي الرسالة التي أرسلناها إليهم».
وعلقت النقابات الألمانية على الصفقة، بأنها ستقبل «صفقة بيع شركة أوبل الألمانية المملوكة لشركة جنرال موتورز الأميركية لشركة بيجو ستروين الفرنسية (بي إس ايه) في حال الحفاظ على خطط الوظائف والأجور التي توفرها الشركة لموظفي أوبل.
وقد اتفق اتحاد «اي جي ميتال» مع ممثلي العمال في أوبل على أن اتفاق الاستحواذ سوف يعتمد على الخطط المستقبلية المتعلقة بتطوير شركة «بي إس إيه» لشركة أوبل.
وقال يورج كولينجر، ممثل نقابة أي جي ميتال: «موظفو أوبل يتوقعون ضمانا طويل المدى لوظائفهم وأماكن عملهم الحالية».
وأضاف: «اتفاقيات الأجور الحالية تضمن عدم المساس بأماكن العمل والوظائف في هذه المرحلة الانتقالية المهمة».
وقالت ماري بارا، المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، أمس إن الصفقة تعتبر نجاحا لحملة أسهم الشركات الثلاث (جنرال موتورز - بيجو - أوبل) المشاركة فيها لأنها تضع كل منها في موقع ممتاز من أجل تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل. واعترفت بارا بأن القرار كان صعبا لجنرال موتورز بعد أن أنفقت استثمارات جذرية في الشركتين عبر فترة طويلة. وأضافت أن الشركتين أحرزتا الكثير من التقدم في السنوات الأخيرة وقدمتا سيارات متميزة مثل سيارة أسترا التي حازت على لقب سيارة العام في أوروبا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.