معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو الأعلى مستوى في 10 سنوات

بدعم من تحسن بعض المؤشرات المالية

تحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في مارس (آذار) لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات، في الوقت الذي تبددت فيه مخاوف من أن تقوض مخاطر سياسية عالمية الانتعاش الاقتصادي.
وقالت مؤسسة «سنتكس» للبحوث، ومقرها فرانكفورت، أمس (الاثنين)، إن مؤشرها لمنطقة اليورو زاد إلى 20.7 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2007. وتفوق القراءة متوسط توقعات المحللين البالغ 18.5 في استطلاع أجرته «رويترز».
وقالت «سنتكس» في بيان: «كل مكونات التوقعات للمناطق الاقتصادية العالمية زادت وألقت ضوءاً جديداً على الهبوط المسجل الشهر الماضي... لذا فالتهديد المحتمل بتوقف مفاجئ للتعافي الاقتصادي أمر غير وارد».
وانخفض المؤشر الشهر الماضي إلى 17.4 نقطة من 18.2 نقطة في يناير (كانون الثاني) بفعل مخاوف من أن المسار الذي تتخذه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
كما ارتفع مؤشر فرعي يقيس تقييم المستثمرين للوضع الحالي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2011.
وارتفع مؤشر يتتبع ألمانيا - أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو - إلى34.1 من 31.3 في فبراير (شباط). كما ارتفعت المؤشرات الخاصة بالولايات المتحدة واليابان أيضاً.
وكتبت «سنتكس»: «شعار ترمب اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى له تأثير».
وارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية منذ انتخاب ترمب، وبعدما تعهد بإلغاء بعض القواعد التي طُبقت بعد الأزمة المالية وتعزيز الإنفاق على الجيش والبنية التحتية.
وقالت «سنتكس»: «بالإضافة إلى المناطق الرئيسية، فإن الزخم الاقتصادي الإيجابي بالأسواق الناشئة استمر».
وكانت تقديرات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) قد أظهرت يوم الخميس الماضي، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى اثنين في المائة في فبراير، بما يتماشى مع توقعات السوق، بسبب زيادة في أسعار الطاقة، فيما ظل معدل البطالة في المنطقة مستقراً.
وقال «يوروستات» إن معدل التضخم بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد إلى اثنين في المائة على أساس سنوي في فبراير من 1.8 في المائة في يناير، وهو ما يتوافق مع هدف البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط للوصول بمعدل التضخم إلى أقل قليلاً من اثنين في المائة.
واستقر معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الأكثر تقلباً - دون تغيير عند 0.9 في المائة على أساس سنوي، مما يوحي بعدم إجراء أي تعديل فوري لبرنامج البنك المركزي لشراء السندات.
ويرجع ارتفاع أسعار المستهلكين في معظمه إلى زيادة نسبتها 9.2 في المائة في أسعار الطاقة في فبراير، مقارنة مع 8.1 في المائة في الشهر السابق.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 2.5 في المائة في فبراير، وفقاً لتقديرات «يوروستات». وفي قطاع الخدمات أكبر القطاعات في اقتصاد منطقة اليورو زادت الأسعار 1.3 في المائة في فبراير ارتفاعاً من 1.2 في المائة في يناير.
وقال بيان من «يوروستات» إن أسعار المنتجين زادت 0.7 في المائة في يناير على أساس شهري، و3.5 في المائة على أساس سنوي بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة شهرية 0.6 في المائة وسنوية نسبتها 3.2 في المائة.
وأضاف أن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر في يناير عند 9.6 في المائة.
وأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الأربعاء أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو سجل في فبراير أسرع وتيرة له في نحو 6 سنوات، في ظل تراجع اليورو الذي دعم الطلب على الصادرات.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 55.4 نقطة في فبراير، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2011 مقارنة مع 55.2 في يناير.
وجرى تعديل القراءة النهائية بالخفض قليلاً عن التقديرات الأولية البالغة 55.5 نقطة، لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز مؤشر يقيس الإنتاج - ويدخل في المؤشر المجمع لمديري المشتريات التي ستعلن قراءته يوم الجمعة - إلى 57.3 نقطة، وهو أعلى مستوى أيضاً في نحو 6 سنوات. وكانت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.6 في المائة في الربع الأول.
وتجدد التفاؤل بالآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الأخيرة بدعم من ضعف العملة الأوروبية الموحدة الذي يجعل صادرات المنطقة رخيصة نسبياً في الأسواق العالمية.
وزاد المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2011 عند 55.5، مقارنة مع 55.2 في يناير.
على صعيد آخر، أظهر مسح أمس (الاثنين)، أن المصانع البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات بدعم من هبوط قيمة الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح الانفصال وتعافي الأسواق الأساسية في أوروبا.
وتضاف نتيجة المسح الذي أجرته مجموعة «إي إي إف» وشركة «بي دي أو» للاستشارات إلى الإشارات على أن المصانع البريطانية تحقق نمواً سريعاً، وهو ما يقول مؤيدو الانفصال البريطاني إنه سيكون واحداً من المكاسب المبكرة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
غير أن كثيراً من خبراء الاقتصاد يقولون إن ذلك الانتعاش من غير المرجح أن يعوض بشكل كامل أثر تباطؤ إنفاق المستهلكين على الاقتصاد، حيث يؤدي هبوط الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع التضخم.
ويمثل قطاع الصناعات التحويلية نحو 10 في المائة من الاقتصاد البريطاني.
وأظهر المسح أن وتيرة إنتاج شركات الصناعات التحويلية تسارعت بشدة مع تسجيل الشركات نمواً يصل إلى 31 في المائة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2013.
ورفعت «إي إي إف» توقعاتها لنمو القطاع إلى واحد في المائة هذا العام، مقارنة مع انكماش نسبته 0.2 في المائة في التقديرات السابقة.
كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي البريطاني إلى 1.8 في المائة من 1.3 في المائة.