تبدد الآمال بتحقيق نمو اقتصادي في اليونان

بددت الأرقام المنقحة الصادرة أمس الاثنين، العودة المفترضة للنمو إلى اليونان عام 2016، في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمتها.
وبعد أن أنهى مكتب الإحصاء اليوناني مراجعة الأرقام وكانت التقديرات الأولية صدرت في فبراير (شباط)، فإن العام 2016 أغلق على تراجع بنسبة 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المائة.
وستبقى اليونان، حيث انخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة بعد أن كانت مقدرة في البداية بنسبة 0.4 في المائة، في ركود للعام الثامن على التوالي باستثناء عودة قصيرة إلى النمو في عام 2014.
ويأتي الإعلان عن هذا الأداء المعاكس في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع دائنيها تأخر لعدة أشهر لكي تستمر في تلقي الأموال حتى عام 2018، والاستعداد المتوقع لعودتها إلى الأسواق المالية في السنة المذكورة.
ومنذ عام 2010، تعيش اليونان على قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي من خلال ثلاث حزم إنقاذ متتالية مقابل فرض إصلاحات صعبة جداً، وسط تأثير ركود حاد مع انخفاض تراكمي نسبته 25 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد تعثرت المفاوضات بين أثينا ودائنيها منذ الخريف بسبب تقديرات متباينة من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو حول التقدم المحرز في الاقتصاد اليوناني. وفي حين يعتبر الصندوق أن التوقعات الأوروبية متفائلة جداً، مطالباً بالتالي أثينا بالمزيد من الجهود وبخفض كبير في الديون اليونانية، ترفض برلين ذلك.
ومع ذلك، تم التوصل في أواخر فبراير (شباط) في بروكسل إلى حل وسط معقد، وصفته أثينا بأنه «مشرف» أسفر عن السماح باستئناف المحادثات في العاصمة اليونانية.
وفي أوائل الشهر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اعترض عليه الاتحاد الأوروبي واليونان من أن الأهداف التي حددتها منطقة اليورو لأثينا تنم عن «تفاؤل مبالغ فيه» ويمكن أن تؤدي إلى «انعكاسات خطيرة» على نمو هذا البلد.
وكان الأوروبيون اتفقوا مع اليونان عند منحها خطة المساعدة في صيف 2015، على تحقيق فائض أولي (دون خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي اعتباراً من 2018 وللسنوات العشر التالية. وهذه المسألة تشكل واحدة من نقاط الخلاف بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، شكك صندوق النقد الدولي مجدداً في إمكانية تحقيق ذلك. وقال إن «قلة من الدول تمكنت من الإبقاء على فائضها مرتفعاً إلى هذا الحد لفترات طويلة وقلة منها تمكنت من الوصول إليه بمعدل بطالة من رقمين»، أي يتجاوز العشرة في المائة. ويفضل الصندوق الحديث عن فائض نسبته 1.5 في المائة.