أوكرانيا تطلب الحماية من «الإرهاب الروسي»

نائب وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أثناء جلسة استماع علنية حول اتحاد بلادها ضد روسيا (أ.ف.ب)

دعت أوكرانيا محكمة العدل الدولية إلى بذل مجهودها لإحلال السلام على أراضيها في إطار سعيها لإقناع القضاة بأن روسيا ترعى «الإرهاب» في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.
وقالت نائب وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال: «اليوم أقف أمام المحكمة لأطلب حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الأوكراني (...) آلاف الأوكرانيين الأبرياء تعرضوا لهجمات دامية، واليوم أقف أمام العالم لأطلب حماية لأوكرانيا من الاتحاد الروسي»، مؤكدة أن كل ما تطلبه كييف هو «إجراءات استقرار وهدوء في وضع خطر».
وقال مسؤول من السفارة الروسية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وفداً كبيراً» من 35 مسؤولا بينهم «أعضاء وكالات مختلفة، وخبراء، ومحامون» سيكونون موجودين خلال أربعة أيام من الجلسات التي ستفتتح اليوم.
ويطلب ممثلو أوكرانيا من المحكمة الدولية أن تتخذ خطوات طارئة تطالب جارتها بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، ووقف ما تقول إنه «تمييز» ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وتسعى إلى الحصول على تعويض للهجمات على المدنيين خلال ثلاثة أعوام من النزاع، لكن موسكو تصر على نفي تسليح المتمردين قائلة إن الاتهامات ضدها مدفوعة لـ«مصالح سياسة».
وطلبت كييف في وثائق قدمتها إلى المحكمة «حكما وإعلانا بأن مسؤولية دولية أخلاقية تقع على عاتق روسيا» وعليها أن تتحمل تبعاتها «نتيجة رعايتها للإرهاب (...) والأعمال الإرهابية التي يقوم بها وكلاؤها في أوكرانيا».
وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان الخميس بأن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت «غير مثمرة». وجاءت المحادثات وسط تزايد في العنف أدى إلى مقتل 35 شخصا في بداية فبراير (شباط) المنصرم حول مدينة أفدييفكا التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك.
وجاء في الوثائق التي قدمتها السلطات الأوكرانية أن موسكو «تحدت» ميثاق الأمم المتحدة عبر ضمها شبه جزيرة القرم وقبل أن تحاول «إضفاء الشرعية على تصرفاتها العدوانية» عبر طرحها «استفتاء غير قانوني» في شأن هذه المسألة. واتهمت روسيا كذلك بالتمييز ضد الأقليات في القرم كالتتار والمتحدرين من الإثنية الأوكرانية، حيث قامت بحملة «محو ثقافي» استهدفت هذه المجموعات.
وطالبت الكرملين بـ«تعويضات كاملة (...) لأفعال الإرهاب التي تسببت بها روسيا، سهلت لها، أو دعمتها»، بما فيها إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، في يوليو (تموز) 2014.