{الحركة الشعبية} المتمردة في السودان تعلن إطلاق سراح 125 أسيراً

بعد 6 سنوات من الأسر... والتسليم عبر أوغندا

{الحركة الشعبية} المتمردة في السودان تعلن إطلاق سراح 125 أسيراً
TT

{الحركة الشعبية} المتمردة في السودان تعلن إطلاق سراح 125 أسيراً

{الحركة الشعبية} المتمردة في السودان تعلن إطلاق سراح 125 أسيراً

أعلنت قيادة الحركة الشعبية المتمردة في السودان إكمال عملية إطلاق سراح جميع أسرى الحرب من القوات الحكومية السودانية وعددهم 132 أسيرا الذين تم أسرهم خلال الحرب الدائرة في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة منذ ستة أعوام، إلا أن الجيش السوداني أعلن تسلم 125 منهم فقط، ولم يشر إلى السبعة الباقين ولم يتسن معرفة مصيرهم.
وأشارت قيادة الحركة الشعبية إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بنقل الأسرى إلى أوغندا عن طريق معابر خارجية، في وقت رحبت ما يعرف بمبادرة الإصلاح والنهضة (سائحون) بالخطوة التي اتخذتها الحركة ووصفتها بالشجاعة، وأعربت عن أملها في إكمال الخطوة المتبقية بعودة الأسرى إلى ذويهم، وأكدت أنها تتابع عملية التسليم التي اكتملت صباح الأمس في مناطق الحركة.
ويتوقع وصول الأسرى إلى الخرطوم خلال ساعات بعد أن تم نقلهم من منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى عنتيبي للقاء الرئيس الأوغندي، ومن ثم سيتم تسلميهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستصدر بياناً في وقت لاحق لتوضيح مجريات العملية عقب اكتمالها.
وقال الناطق الرسمي باسم ملف السلام في الحركة الشعبية لتحرير السودان مبارك أردول في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن قيادة حركته شارفت على إكمال النوايا الحسنة لإطلاق سراح 132 من أسرى القوات الحكومية الذين تم أسرهم قبل 6 سنوات، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي لتخليد ذكرى أحمد بحر هجانة أحد قادتها في كادوقلي في يونيو (حزيران) 2011 عند اندلاع الحرب، وقال: «قرر قيادة الحركة بعد مشاورات أجريت بين رئيسها مالك عقار ونائبه عبد العزيز آدم الحلو والأمين العام ياسر عرمان ورئيس هيئة أركان جيش الحركة جقود مكوار بإطلاق جميع الأسرى لدى الحركة».
وكشف أردول عن اتصالات أجرتها قيادة الحركة مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال: «لقد أسهم موسيفيني بفاعلية في إجراء الاتصالات اللازمة مع دولتي السودان وجنوب السودان لتمكين اللجنة الدولية الصليب الأحمر من نقل الأسرى إلى دولة أوغندا عبر معابر خارجية وبموافقة كل الأطراف».
من جهته، أشاد الجيش السوداني بإطلاق متمردي الحركة الشعبية للأسرى الذين كانوا يحتجزونهم في المناطق التي يسيطرون عليها، واعتبرها بادرة يمكن أن تدفع عملية السلام وحل مشاكل البلاد عن طريق الحوار، وقال: إنه تسلم مائة وخمسا وعشرين أسيراً كانت تحتجزهم الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بينهم ثلاثة ضباط وعسكريون ومدنيون.
وأوردت نشرة صحافية موقعة باسم الناطق الرسمي للجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي أمس، أنهم تسلموا الأسرى، وأن العملية تمت بجهود مشتركة متصلة بين وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الأمن والمخابرات، وأن قواته تسلمت 125 أسيراً من بينهم ثلاثة ضباط و104 من رتب أخرى و18 مواطناً.
وأشاد العميد الشامي في نشرته باستجابة الحركة الشعبية للعملية، واعتبرها «خطوة إيجابية تخدم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في البلاد».
وتعثرت عملية تسليم 42 أسيراً وعامل تعدين في يونيو الماضي، وأرجع الصليب الأحمر تعثر العملية لأسباب لوجيستية، فيما ينتظر أن تكون مجموعة الأسرى قد وصلت البلاد أمس، وذكرت الحركة الشعبية السبت أن المجموعة نقلت من المناطق التي تسيطر عليها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، وتم تسليمهم للصليب الأحمر هناك.
من جهتها رحبت مبادرة الإصلاح والنهضة والتي تعرف بمجموعة (سائحون) في بيان صحافي بعملية إطلاق الأسرى، والسائحون هم الذين حاربوا مع القوات الحكومية ضد متمردي جنوب السودان في الحرب التي استمرت لأكثر من 22 عاما وانتهت باتفاقية السلام في عام 2005. وقالت المجموعة: «نرحب بالخطوة التي قامت بها الحركة الشعبية بإطلاق سراح الأسرى وفقاً لمبادرة (سائحون)، ونأمل أن تكتمل الخطوة المتبقية بعودتهم إلى ذويهم من دولة أوغندا».
وأكد بيان مجموعة (سائحون) أنها تتابع عملية التسليم التي اكتملت صباح أمس في مناطق الحركة الشعبية، وعبرت عن شكرها لكل الأطراف التي أسهمت في عملة إطلاق السراح، وقالت المجموعة: «نأمل أن تؤدي الخطوة التي تتسم بحسن النوايا إلى إعادة الثقة وبناء السلام وتعزيزه، وصولاً لوطن يسع كل أبنائه وبناته عدلاً وحرية وسلاماً».
وكانت مبادرة (سائحون) قد اتفقت مع الحركة الشعبية في 2014 لإطلاق سراح (20) من الأسرى تم تجميعهم في جنوب كردفان في المناطق إلى تسيطر عليها الحركة، ولكن فشلت المحاولة، كما تعثر وصول (42) أسيراً وعامل تعدين في يونيو العام الماضي، وقد أرجأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العملية بسبب عدم حصول طائراتها التي هبطت في مدينة (أصوصا) الإثيوبية على الموافقة بالإقلاع والوصول للخرطوم في الموعد المحدد.
وأكدت الحركة أنها اتخذت الخطوة بعد مشاورات داخلية واسعة، انتهت إلى قرار بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب البالغ عددهم أكثر من 132 أسيرا لدى الحركة الشعبية، وأضافت: «وذلك لإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الآلاف من عائلات أسرى الحرب لدى الجيش الشعبي».
وأوضح البيان أن الحركة أجرت اتصالات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والصليب الأحمر الدولي، وبدوره أجرى الرئيس موسيفيني اتصالات مع دولتي السودان وجنوب السودان لتمكين الصليب الأحمر من نقل الأسرى إلى بلادهم عبر معابر خارجية وبموافقة كل الأطراف.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.