«غضب الفرات» تستأنف «تحرير الرقة» وتوقع بقطع طريق دير الزور

سكان الريف يتخوفون من تفجير «داعش» سد الطبقة وإغراق القرى والمزارع

«غضب الفرات» تستأنف «تحرير الرقة» وتوقع بقطع طريق دير الزور
TT

«غضب الفرات» تستأنف «تحرير الرقة» وتوقع بقطع طريق دير الزور

«غضب الفرات» تستأنف «تحرير الرقة» وتوقع بقطع طريق دير الزور

استأنفت «غضب الفرات» عملياتها العسكرية، أمس، ضمن المرحلة الثالثة من معركة تحرير الرقة بعد توقف أسبوع، متوقعة أن تنجح في قطع الطريق بين دير الزور والمدينة خلال ساعات، في وقت يتخوف فيه المزارعون السوريون المقيمون على ضفاف نهر الفرات من أن يقوم «داعش» بتفجير سد الطبقة الذي قد يؤدي إلى إغراق مئات القرى والمزارع.
ويأتي إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» عودة عملياتها بعد أيام على إعلان القائد العسكري للتحالف الدولي الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند، أن أكرادا سوريين سيشاركون في الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم داعش؛ وهو الأمر الذي لطالما شكل خلافا بين الولايات المتحدة وتركيا، التي حذّرت واشنطن من السماح للأكراد بتولي مهمة تحرير الرقة.
في حين قالت غرفة عمليات «غضب الفرات»، إن تعليق العملية كان بسبب سوء الأحوال الجوية، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن التوقف كان نتيجة التعزيزات التي استقدمها تنظيم داعش؛ ما اضطر «قوات سوريا الديمقراطية» إلى إعادة ترتيب خطة معركتها ودراسة الأرض قبل التقدم، وقال لـ«الشرق الأوسط»، الأمر لا يعدو كونه استئنافا للعمليات من دون تسجيل تقدم ملحوظ أو استراتيجي على الأرض.
ووفق بيان صادر عن «غضب الفرات»، فإن العمليات التي بدأت أمس، تستهدف «عزل مدينة الرقة عن دير الزور وإحكام السيطرة الكاملة على المناطق المحاذية لنهر الفرات، والعمل على إجراء تطويق كامل لمدينة الرقة ومحاصرة الإرهابيين فيها، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب وبدعم جوي واستشارة مباشرة على الأرض».
و«غضب الفرات»، هو الاسم الذي أطلقته «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يشكل الأكراد أكبر مكون فيها، على معركة تحرير الرقة المعقل الأبرز لتنظيم داعش في سوريا. وأضاف البيان الصادر أمس، أن الأسبوع الماضي «كان فرصة لإعادة النظر في ترتيب قواتنا وإيصالها إلى مستوى عالي يمكنها من التعامل مع الموقف وحساسية المهمة».
وكانت «سوريا الديمقراطية» أعلنت مطلع فبراير (شباط) الماضي بدء المرحلة الثالثة من معركة تحرير الرقة.
في هذا الإطار، قالت نيروز كوباني، المسؤولة في المكتب الإعلامي لـ«وحدات حماية المرأة» «إن العملية كانت قد توقفت نتيجة هجمات تركيا وقوات النظام، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة عملية تحرير الرقة تسير كما كان مخططا لها ويبقى الهدف الآن هو عزل الرقة، ومن ثم اقتحامها وهذا الأمر بات قاب قوسين من التحقق». وتوقعت أن تنجح «غضب الفرات» من الوصول إلى نهر الفرات من الجهة الشرقية للمدينة، وبالتالي قطع الطريق بين دير الزور والرقة خلال ساعات بعدما حقّقت العمليات الأخيرة تقدم نحو 9 كيلومترات غرب نهر الفرات.
من جهته، قال أبو محمد الرقاوي، إن المعارك تقتصر على شرق الرقة، ولا يبدو أن قطع الطريق بين دير الزور والرقة في المدى القريب، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استئناف المعركة جاء بعد حصول «قوات سوريا الديمقراطية» على دعم عسكري.
مع العلم، أنه ونتيجة الخلافات بين تركيا وأميركا حول معركة الرقة، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد وجه تحذيرا لواشنطن بشأن تعاونها مع الأكراد، معتبرا أن مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية في معركة الرقة سيعرّض مستقبل سوريا للخطر.
وبحسب «المرصد»، فإن «الأتراك وفصائل درع الفرات باتوا اليوم ميدانياً، مطوقين من الجهات كافة: الأكراد من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية والغربية وقوات النظام السوري من جهة الجنوب». من هنا، يرى أنه «لا يمكنهم الوصول إلى الرقة دون المرور في المناطق تحت سيطرة الأكراد أو قوات النظام»، وهم إذا رغبوا في ذلك، سيكون أمامهم خياران لا ثالث لهما: إما الدخول في مواجهة عسكرية مع الطرفين أو التوصل إلى اتفاق مع أحدهما للسماح بمرورهم.
ويقول رئيس مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية في إسطنبول سنان أولغن «هناك بالتأكيد خطر مواجهة. ولكن إذا توجه الجيش التركي إلى الرقة فسيحصل ذلك بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة».
ويرى أن «مهاجمة الجيش التركي سواء من (قوات سوريا الديمقراطية) أو من قوات النظام يعني الهجوم على قوة مناوئة لتنظيم داعش، وسيكون لذلك تأثيره على ما هو أبعد من العلاقات مع تركيا ذاتها».
في غضون ذلك، يخشى المزارعون السوريون المقيمون على ضفاف نهر الفرات، أن يقدم تنظيم داعش على تفجير سد الطبقة دفاعا عن معقله الأبرز في سوريا، في سيناريو كارثي من شأنه أن يهدد مئات القرى والمزارع بالغرق.
وارتفعت منذ مطلع العام، وفق الأمم المتحدة، مستويات المياه في نهر الفرات بالقرب من مدينة الرقة التي يخترق النهر شمالها ثم شرقها وصولاً إلى العراق. ويتخوف سكان القرى والبلدات الواقعة غرب مدينة الرقة من أن يعمد التنظيم إلى تفجير سد الطبقة الذي يحتجز المياه على بعد أربعين كيلومترا من مدينة الرقة، في محاولة لعرقلة تقدم خصومهم.
ويقع سد الطبقة على بعد 500 متر من مدينة الطبقة التي تعد معقلاً للتنظيم ومقرا لأبرز قياداته.
وتشكل مدينة الطبقة منذ أشهر هدفاً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في إطار هجومها نحو الرقة الذي أطلقته في نوفمبر (تشرين الثاني) بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من التقدم غرب الرقة، وسيطرت على عشرات القرى والمزارع، لتصبح على بعد خمسة كيلومترات من مدينة الطبقة ونحو أربعة كيلومترات من سد الطبقة.
ويقول الفلاح رحيل حسين المحمود (52 عاما) من قرية بير حسين الحمد: «تتوارد معلومات عن أن (داعش) يعتزم تفجير سد الفرات». ويضيف «إذا حصل ذلك، فإن معظم مناطق الرقة ودير الزور ستغرق، وكثير من المدن والبلدات سيقتلها العطش، وستتلف المحاصيل الزراعية والمواشي»، مناشداً «الأمم المتحدة والعالم التدخل للحفاظ على السد ومنع انهياره، باعتباره يشكل شريان الحياة للمنطقة بالكامل».
وتعتمد المحافظات الواقعة في شمال وشرق سوريا بشكل رئيسي على مياه نهر الفرات لتأمين مياه الشفة لملايين المدنيين ولري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
وأوضح مصدر رسمي سوري يعمل في إدارة السد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه «إذا طالت معركة سد الفرات، سيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة جداً على جسم السد وعمله».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.