«أقاليم الخوف».. شخصيات إشكالية يدمر بعضها بعضا

رواية تخوض في الصراعات السياسية الناجمة عن الاختلافات المذهبية والطائفية

غلاف «أقاليم الخوف»
غلاف «أقاليم الخوف»
TT

«أقاليم الخوف».. شخصيات إشكالية يدمر بعضها بعضا

غلاف «أقاليم الخوف»
غلاف «أقاليم الخوف»

تنطوي رواية «أقاليم الخوف» للروائية الجزائرية فضيلة الفاروق على أكثر من عتبة «Seuil» نصية تمهد للولوج إلى النسق السردي لهذه الرواية الإشكالية من جهة البطلة مارغريت في الأقل وعلاقتها بالرجال الثلاثة الذين أحبتهم تباعا ووجدت في ثالثهم محمد، الرجل المنتظر الذي تفوح منه رائحة العود والنعناع.
فالجملة الاستهلالية «لا أحد يعرف الشرق كما أعرفه أنا» تصلح أن تكون عتبة مناسبة تتيح للمتلقي أن يطأ الفضاء المكاني للرواية، لكنها ليست العتبة الوحيدة في النص الروائي برمته، فحادث الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له أسرة مارغريت بشرم الشيخ في مصر ونجت منه مارغريت وحدها يمكن أن يكون العتبة الأهم التي تضعنا في مواجهة الأحداث الدرامية والتفاصيل المتشابكة لهذه الرواية التي تخوض بجرأة نادرة في الصراعات السياسية الناجمة عن الأديان والمذاهب والطوائف وما يسفر عنها من حروب وتوترات في الشرق، مهبط الديانات السماوية والرسل، ومركز العالم الذي يستقطب الأنظار.
وبما أن المواطنة الأميركية المسيحية مارغريت، المتحدرة من أصل عربي، هي الوحيدة التي نجت من الحادث الإرهابي، فلا غرابة أن تنمو لديها رغبة قوية في فهم هذا الهجوم الغريب الذي فتك بأفراد أسرتها جميعا بوصفهم أميركيين ومسيحيين، الأمر الذي يدفعها لأن تحتك بالمسلمين في أميركا. لكنها بدل أن تزيح المساحة المضببة التي تكاثفت في ذهنها، وقعت في حب إياد، وهو أستاذ جامعي لبناني مسلم، ارتبطت به وانتقلت معه إلى بيروت التي أظهرت شخصيته المزدوجة التي لا تختلف كثيرا عن غالبية الرجال المسلمين الذين يعيشون في الشرق على وجه التحديد.
وبغية تأثيث النص الروائي وبنائه بناء رصينا، فقد توسعت فضيلة الفاروق في الحديث عن عائلة آل منصور التي تتألف من ستة أشخاص وهم «وهب، شهد، شمائل، إياد، جيلار ونورا»، إضافة إلى أبي وهب وأم وهب اللذين انزاح عنهما الاهتمام لينصب على أفراد هذه الأسرة اللبنانية السنية على وجه التحديد، بل إن الأضواء تكاد تسلط على ثلاث شخصيات إشكالية؛ وهي: شهد الثرية المتزوجة بالحاج عبد الله، وشمائل المقترنة برجل بسيط لا يحظى باهتمام الأسرة، وإياد الذي ارتبط بمارغريت لعدد من السنوات وحينما انتهت صلاحيته تخلت عنه وذهبت إلى رجل آخر. أما الشخصيات الثلاث الأخرى، فهي عادية وربما تكون الإشارة إلى نورا مهمة لأنها لم تتحجب بحكم عملها في شركة تجميل عالمية وزواجها بأستاذ جامعي يدرس في السوربون.
تنحو الرواية منحى كلاسيكيا في بنائها، ونمو شخصياتها، وتطور أحداثها، لكنها تضج بالمفاجآت التي تصدم القارئ وتنتشله من السياقات السردية المألوفة لتضعه في عالم فانتازي مغاير يقترب كثيرا من عالم الروايات البوليسية والجاسوسية والقتل بدم بارد، هذا العالم الذي أجلته الروائية المحترفة فضيلة الفاروق إلى الصفحات الأخيرة من الرواية، حيث يتكشف كل شيء ونتعرف في خاتمة المطاف على حقيقة الشخصيات التي كنا نتصورها طبيعية ومألوفة.
لم تكن عودة مارغريت وإياد إلى بيروت اعتباطية، بل هي مرسومة من قبل مارغريت الصحافية التي تنشر تقاريرها بانتظام في الصحيفة التي تعمل فيها، لكنها بدأت توحي لنا بأن كتاباتها لا تستطيع أن تغير شيئا، كما أن الهوة بينها وبين زوجها إياد بدأت تتسع، خصوصا بعد أن ورثت نحو مليون دولار من أملاك والدها في الضيعة اللبنانية. وبسبب مضايقة الأقرباء لها، قررت أن تهرب من بيروت إلى لندن، لكن زوجها اقترح عليها أن يسافرا إلى ماليزيا مدة أسبوعين، فصادفت صديقها القديم «نوا» الصحافي الأميركي الأسود الذي يعمل في المناطق الساخنة التي تشتعل فيها الحروب مثل أفغانستان وباكستان وكوسوفو وغزة والعراق. وخلال خمسة أيام، وجدت مارغريت نفسها تعود إليه، لكنها أخفت هذه الخيانة الجسدية والفكرية عن زوجها إياد. وحينما اكتشفت أن أواصر الحب قد تقطعت بينها وبين إياد، طلبت منه الطلاق على أمل أن يبقيا صديقين. هل تستمر علاقتها العاطفية مع «نوا»، الصحافي المغامر الذي يذهب إلى المخاطر بقدميه، أم أن هذا الحب سينطفئ مثل انطفاء حبها لإياد، خصوصا أنها «امرأة متقلبة المزاج، متقلبة الرغبات، متقلبة القلب أيضا!» وأكثر من ذلك فهي تقع في ثنائية الحب والكراهية ولا تعرف الحد الفاصل بين الاثنين. ورغم ارتياحها من العلاقة الجديدة مع «نوا»، فإن هذه العلاقة لم تدم طويلا. فما إن تشعر بالإحباط من عدم قدرتها على تغيير العالم بواسطة مقالاتها، فإنها تتجه للعمل في المتاجرة بالمجوهرات الثمينة والماس، هذه المهنة التي لا يحبذها «نوا» فيتضاءل حبه هو الآخر ويصلا إلى طريق مسدود أيضا، حيث يذهب إلى بغداد لتغطية أحداث الحرب الكونية الدائرة في العراق، لكنه يتعرض للاختطاف من قبل جماعة مسلحة ولم يترك وراءه سوى مصوره ميتش وسائقه العراقي لؤي الذي سيلاقي حتفه في أثناء عملية الاختطاف.
وبما أن مارغريت كانت بمثابة الجنة الوحيدة بالنسبة لنوا الذي يعيش وسط حروب متعددة، فقد قررت أن تذهب إلى بغداد كي تبحث عنه فتقع في الفخ وتصبح جزءا من حقل البذور الذكية، حيث يقوم الدكتور وليم حبيب شنيدر بتلقيحها، بينما تتعرف في الوقت ذاته على محمد الذي يقيس حرارتها وضغطها، لكنه لا يقبل بلقب الممرض. ورغم قسوته وفظاظته في التعامل معها حيث يحقق معها، ويصفعها غير مرة، ثم نكتشف أنه يعرف عنها كل شيء تقريبا... طلاقها من إياد، وعلاقتها المنتهية بنوا، وسفرها معه إلى بيروت وباكستان ودارفور، وأنها تنتمي إلى «منظمة النسور السوداء» وهي منظمة مشبوهة تسمى «منظمة إنعاش مشاريع نساء العالم الثالث» التي تجند النساء لمحاربة الإسلام. ورغم سوء معاملته، فقد كانت تشتهي قسوته وظلمه ورائحته، ربما بسبب مشاعرها الغامضة التي تجمع بين الحب والكراهية. وحين يبدأ بتعذيبها تتولد في داخلها مشاعر مازوخية عجيبة يختلط فيها الألم بالاستمتاع. إنه الشخص الوحيد الذي ترك أثرا على جسدها وروحها في آن معا. ورغم مشاعرها المختلطة المشوشة، فإنها تقرر في خاتمة المطاف أن محمدا سيكون الرجل الأخير الذي تمشي خلفه بعد أن أغلق ملفها وكتب عليه «العملية رقم 55». ولكن في الوقت نفسه، تقتل الناشطة الأميركية في حقوق الإنسان مارغريت نصر التي عثر عليها مقتولة في غرفتها بأحد فنادق بغداد. هكذا، يتكشف غموض شخصية مارغريت التي جندت بعد تفجير شرم الشيخ تحت غطاء منظمة نسائية تدعم مشاريع إنمائية، لكن مهمتها الحقيقية هي قمع أي بوادر للنهضة في المنطقة. وقد جندت كلا من إياد ونوا وميتش من دون أن يعرفوا.
ثمة مفاجآت كثيرة في هذا النص؛ نذكر منها أن إسماعيل جاد الحق، تاجر السلاح اللبناني هو نفسه الشيح عبد الله زوج شهد الذي كان مقنعا بالورع والتقوى، وأن مارغريت هي «يتيمة حرب» وابنة بالتبني لنديم نصر الذي كفر عن ماضيه لأنه باع أطفالا كثيرين خلال سنوات الحرب الأهلية.
تحتاج رواية «أقاليم الخوف» إلى طبيب نفسي وناقد معا كي يحلل لنا شخصية مارغريت من الناحية العاطفية فهي تحب وتكره، تتحمس وتفتر، وتشعر بالحاجة الدائمة للحب رغم أنها كانت متزوجة بإياد الذي اكتشفت ازدواجيته فتخلت عنه، كما أن ماضيها العاطفي ليس سويا تماما.
نخلص إلى القول بأن مارغريت هي شخصية مازوخية بامتياز تستمتع بالألم واللذة معا، ولا تجد ضيرا في الاضطهاد الذي يلحق بها جراء تصرفاتها المرضية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.