الإمارات تطلق استراتيجية لتأسيس العمل الإنساني في القطاعين العام والخاص

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ حمدان بن راشد ومحمد القرقاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ حمدان بن راشد ومحمد القرقاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس
TT

الإمارات تطلق استراتيجية لتأسيس العمل الإنساني في القطاعين العام والخاص

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ حمدان بن راشد ومحمد القرقاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ حمدان بن راشد ومحمد القرقاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس

أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير كخطة لمؤسسة العمل الإنساني والخيري في القطاعين الحكومي والخاص في البلاد، والتي تشمل نحو 1000 مبادرة وبرنامج شارك في إعدادها 100 جهة حكومية وخاصة، وموزعة على ستة مسارات.
وتتضمن المسارات الستة بحسب إعلان الاستراتيجية أمس قطاعات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والتطوع، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والإعلام، والمنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير، وخدمة الوطن.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء الإماراتي في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تستند إلى ستة أهداف رئيسية تعكس المسارات الستة.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات: «نقدم أجمل وأنبل ما في وطننا من خير لمن قدم روحه ودمه من أجل هذا الوطن، وخير الإمارات، وخير شعب الإمارات، لشهدائنا ولأرواحهم الطاهرة».
وأكد: «مع استدامة منظومة الخير التي نسعى إليها في بلدنا، نريد استدامة لذكرى شهدائنا وأبطالنا وتخليداً لتضحياتهم، الوطن غالي، والشهداء الأبرار هم أغلى ما قدم هذا الوطن، وستبقى تضحياتهم في ذاكرة شعب الإمارات للأبد».
من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «استراتيجية الخير هي خطة نبيلة هدفها ترسيخ واستدامة الخير في الإمارات والجميع شريك في هذه المسؤولية»، وأضاف: «لدينا تاريخ من الخير في الإمارات، واليوم عبر هذه الاستراتيجية نحاول أن نبني مستقبلاً مستداماً وراسخاً للخير في الأجيال الجديدة».
من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «اقترن البذل والعطاء والخير في نهج الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، واستراتيجية عام الخير اتخذت من عطاء شهدائنا منطلقاً راسخاً لها».
وأضاف: «ونحن نستحضر قيم الخير في أجمل صوره يتبادر إلى أذهاننا تلك الملحمة البطولية التي سطرها شهداء الوطن البررة وهم يؤدون واجبهم الوطني والإنساني».
إلى ذلك قال محمد القرقاوي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير والمسؤول عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، إن «الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تشكل خريطة طريق للعمل الإنساني والخيري في الإمارات، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تخاطب جميع مجالات العطاء».
وتمت صياغة الاستراتيجية بناء على نتائج ومخرجات «خلوة الخير» التي دعا إليها الشيخ محمد بن راشد في فبراير (شباط) الماضي، وذلك بحضور أكثر من مائة شخصية وطنية، ناقشوا جملة من التحديات التي تحول دون شمولية العمل الإنساني، وبحثوا مجموعة من الأفكار والمقترحات لعدد من المبادرات والمشاريع، والتي تهدف إلى تنظيم العمل الإنساني والخيري في البلاد وترسيخ ثقافة العطاء، وإيجاد إطار مستدام للجهود الإنسانية عبر منظومة تشريعية متكاملة لمؤسسة العمل الإنساني على نحو يجعل الجهود الإنسانية والخيرية جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.