الشرطة البلجيكية تستعين بالمواطنين لتوقيف صاحب فيديو يهدد بهجوم إرهابي

سائق الشاحنة مدان سابق وكان على اتصال بأحد منفذي تفجيرات بروكسل

الشرطة البلجيكية تستعين بالمواطنين لتوقيف صاحب فيديو يهدد بهجوم إرهابي
TT

الشرطة البلجيكية تستعين بالمواطنين لتوقيف صاحب فيديو يهدد بهجوم إرهابي

الشرطة البلجيكية تستعين بالمواطنين لتوقيف صاحب فيديو يهدد بهجوم إرهابي

وجهت السلطات الأمنية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، دعوة إلى المواطنين، لتقديم أي معلومات تسهم في سرعة التوصل إلى الشخص، الذي قام بتصوير فيديو داخل محطة القطارات الرئيسية بالمدينة، ونشره على الإنترنت، وبالطريقة نفسها، التي جرى بها نشر فيديو، سبق عملية الهجوم على أحد النوادي الليلية في تركيا، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومن جهته حاول وزير الداخلية جان جامبون، طمأنة المواطنين وقال إنه لا داعي للارتباك والخوف لأنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن وجود تهديد إرهابي، أو أن الفيديو له صلة مباشرة بتنظيم داعش، ومثل هذه المشاهد يتم بثها وبالطريقة نفسها من مدن أخرى. من جانبه قال مركز تحليل المخاطر والتهديدات الإرهابية، إن نشر الفيديو لا يستدعي اتخاذ أي إجراء لرفع حالة الاستنفار الأمني في البلاد.
وحسب المصادر الأمنية، فقد توفرت صور لعدد من الأشخاص في الفيديو، وجرى نشرها، لمطالبة أصحابها، بالحضور إلى الشرطة، لتقديم أي معلومات عن اليوم الذي جرى فيه تصوير الفيديو، وبالتالي يسهل على رجال الأمن تحديد الصور التي يمكن البحث فيها في أرشيف كاميرات الفيديو، الخاصة بالمحطة. كما أن هناك إعلاناً داخل الفيديو يظهر دعاية لمعرض للشوكولاته، جرى تنظيمه الشهر الماضي، مما يعني أن التصوير كان قبل انعقاد المعرض، ولكن الشرطة تريد تحديد اليوم من خلال مساعدة الأشخاص الذي ظهروا في الفيديو. وقال المتحدث باسم الوزير جامبون: «بعد أول تحليل لشريط الفيديو، خلصت هيئة التنسيق لتحليل التهديد إلى أنه ليست هناك أسباب لرفع مستوى التهديد الإرهابي». و«ليس هناك تهديد مباشر، وبالتالي فالمستوى الثالث يعتبر كافياً. وليس هناك أي سبب للذعر».ومع ذلك، وتم الاحتفاظ بمراقبة أكبر في محطة أنتويرب سنترال، وكذلك في كل القطارات الآتية أو المتجهة إلى هذه المحطة. ولم يتم تأكيد وجود أي صلة للشريط مع تنظيم داعش». إن شريط فيديو كهذا له صلة بأشرطة فيديو أخرى ظهرت في مدن أوروبية. وقد تم التعرف على الموسيقى والصور ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن وجود صلة مباشرة. ويشير مكتب الوزير إلى أن مثل هذا النوع من أشرطة الفيديو يهدف إلى خلق شعور بالألم، ولكن لا يجب «السقوط في الفخ»
ولا يزال التحقيق لتحديد هوية أصحاب شريط الفيديو مستمراً. ويظهر المقطع الصغير جداً رجلاً يتجول في حي المحطة بأنتويرب. ويحمل في يديه ورقة عليها شعار التنظيم الإرهابي داعش، مع رسالة «نحن لا نزال هنا».
ويظهر الفيديو، المصحوب بأغنية تركية، شخصاً يحمل هاتفاً ذكياً، وقام بتصوير مبنى محطة القطارات الرئيسية في مدينة أنتويرب من الخارج وكانت سيارة تابعة للشرطة تقف أمام أحد المداخل الرئيسية للمحطة بينما تصادف في الوقت نفسه أن وصلت سيارة شرطة أخرى إلى نفس المكان الذي مر به حامل الهاتف والذي استمر في التصوير بعد دخوله إلى داخل المحطة.
وقال بيتر فان أوستاين الخبير المتخصص في ملف الإرهاب والتطرف ومتابعة المواقع التابعة لتنظيم داعش على مواقع الإنترنت، إن الشرطة يجب أن تتخذ إجراءات إضافية في أعقاب هذا الفيديو، الذي نشرته صحيفة بريطانية، وأشارت إلى أن الفيديو يحمل موسيقى بالتركية هي نفسها الموسيقى التي صاحبت فيديو نشرته من قبل، عناصر محسوبة على «داعش» قبل وقت قصير من حادث الاعتداء على ملهى ليلى في إسطنبول.
ويرى البروفسور أحمد يالا، وهو أستاذ في علم الجريمة والقانون في جامعة جورج ماسون الأميركية، أن الفيلم يبدو «تهديداً مقنعاً»، ويريد توصيل رسالة مفادها «نحن ما زلنا هنا ونستعد لهجوم»، وهو الأمر نفسه الذي حدث من قبل الهجوم على الملهى الليلي في تركيا وتسبب في مقتل 39 شخصاً.
من جهة أخرى، قالت النيابة العامة ببروكسل إن عبوات الغاز التي عثرت عليها قوات الأمن في مركبة رجل كان قد أدين سابقاً في قضية إرهابية، والذي تسبب في إغلاق حي ببروكسل، كانت مخصصة على الأرجح للاستخدام المنزلي. وقد تم إطلاق سراح مجيد أ. سائق الشاحنة المشبوهة الذي ألقي عليه القبض بعد ظهر الخميس بعد العثور على عبوتين للغاز بصندوق شاحنته، حسب ما أفادت به النيابة العامة ببروكسل. وكان الرجل قد تجاوز إشارتين ضوئيتين، مما أدى إلى استنفار عدد من أفراد الشرطة الذين أوقفوه. وأثارت هويته انتباه عناصر الشرطة. وكانت قد تمت إدانة مجيد بالسجن خمس سنوات في العام الماضي، جزء منها مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، في إطار محاكمة ثانية لشخص يدعى خالد الزرقاني، حسب ما ورد عن النيابة العامة ببروكسل.
ووفقاً لما ذكره الإعلام البلجيكي كان مجيد في الواقع صديقاً لنجيم العشراوي الذي قتل يوم 22 مارس (آذار) 2016 آخذاً معه العشرات من الأبرياء. وكان مجيد، قد أمد نجيم العشراوي بالمال حين كان بسوريا. وكان على اتصال هاتفي معه بشكل منتظم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».