رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

خيري قال إن 110 أشخاص لقوا حتفهم خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة
TT

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

دق رئيس وزراء الصومال حسن خيري، ناقوس الخطر، محذرا من اندلاع مجاعة في مناطق عدة من البلاد، كاشفا عن وفاة 110 أشخاص خلال الـ48 ساعة الماضية في جنوب البلاد، جراء الأمراض وسوء التغذية الناجم عن حالة الجفاف التي تجتاح الصومال في الأشهر الأخيرة.
وأدلى خيري بهذه التصريحات إثر اجتماعه مع اللجنة الوطنية لإغاثة المتضررين من الجفاف، بهدف تقييم الوضع في المناطق الأكثر تضررا من موجة الجفاف، ودعا الشعب الصومالي إلى التكاتف من أجل مساعدة المنكوبين بالجفاف لإنقاذ حياتهم، كما أعرب عن قلقه من تحول الوضع إلى مجاعة حقيقية، إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
وأضاف رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته ستعطي أولوية للتعامل مع ملف الجفاف وإيصال المياه والغذاء والدواء، رغم شح الإمكانات المادية، وطلب من الدول الشقيقة والصديقة دعم الصومال للتغلب على هذه الأزمة. وتفيد الأنباء الواردة من مناطق وسط وجنوب الصومال بحالات وفيات في صفوف الأطفال وكبار السن، بسبب العطش والجوع والأمراض الناجمة عنهما، وخاصة في المناطق النائية بجنوب البلاد، حيث ليس بإمكان المواطنين النزوح بسبب هزال أو نفوق الإبل والحمير التي يستخدمونها للتنقل.
وأدى تأخر الأمطار الموسمية إلى شح المياه وجفاف الأنهار، ما نتج عنه تقلص مساحات الرعي التي يعتمد عليها سكان الأرياف، حيث شهدت بعض المناطق نفوق المواشي بأعداد كبيرة بسبب هذه العوامل المتداخلة، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد أن يشهد موسم الأمطار المقبل، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) انخفاضا كبيرا في منسوب التساقطات، مما سيضاعف من معاناة ملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الرعي نمطا للعيش.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء إلى الدول والمنظمات المانحة، لتوفير مبلغ 825 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز 9 في المائة حسب تقديرات منظمات الإغاثة حتى الآن، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية إذا لم تصل المساعدات المطلوبة في وقت مناسب. كما أن هناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة 5 ملايين شخص خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذا تأخرت المساعدات الإنسانية الدولية الموعودة للصومال في هذه الفترة.
وكانت حالة الجفاف السابقة عامي 2010 و2011 قد أدت إلى ظهور مجاعة راح ضحيتها 250 ألف صومالي في جنوب البلاد، ونزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى المدن الكبيرة بعد انعدام سبل الحياة في مناطقهم.
من جهة أخرى، أدى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود اليمين الدستورية اليوم، بعد حصوله رسميا على عضوية البرلمان بموجب الدستور الصومالي الحالي.
وينص الدستور الصومالي، الذي اعتمد عام 2012، على أن «أي شخص يشغل منصب رئيس الجمهورية وأكمل مدة حكمه الدستورية ولم يعزل قبل انتهاء فترته القانونية، فإنه سيصبح تلقائيا عضوا في مجلس الشعب (الغرفة الثانية من البرلمان)»، وبناء على ذلك فإن الرئيس السابق حسن شيخ محمود أصبح العضو رقم 276 في مجلس الشعب الصومالي، كما أصبح أول رئيس صومالي يستفيد من هذا البند المثبت في الدستور. وهناك مقترح مشروع قدم إلى البرلمان العام الماضي بتكريم المسؤولين الذين يتقلدون مناصب عليا في البلاد، مثل رؤساء مجلس الأعيان ومجلس الشعب ورؤساء الوزراء، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان.
وكان الرئيس الصومال السابق قد أعلن العام الماضي قبيل الانتخابات، أنه سيعيش داخل الصومال، ولن يلجأ إلى الخارج إذا لم يتمكن من الفوز بفترة ثانية، بخلاف العادة التي درج عليها الرؤساء الصوماليون السابقون الذين انتقلوا للعيش خارج البلاد بعد انتهاء فترة حكمهم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.