بغداد تنتقد بشدة جهود الأمم المتحدة لمساعدة النازحين

معالجة 12 مصابا بـ {الكيماوي} منذ بداية الشهر الحالي

أم تحمل على ظهرها طفلتها تبحث عن مكان آمن مع جموع من النازحين من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
أم تحمل على ظهرها طفلتها تبحث عن مكان آمن مع جموع من النازحين من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

بغداد تنتقد بشدة جهود الأمم المتحدة لمساعدة النازحين

أم تحمل على ظهرها طفلتها تبحث عن مكان آمن مع جموع من النازحين من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
أم تحمل على ظهرها طفلتها تبحث عن مكان آمن مع جموع من النازحين من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

بينما تستمر حركة النزوح وبكثافة من أحياء الجانب الغربي من الموصل، انتقد وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف بشدة جهود الأمم المتحدة لمساعدة النازحين الفارين من القتال في مدينة الموصل، فيما أكدت المنظمة الدولية أن تقديم هذه المساعدة في «طليعة أولوياتها».
وفر عشرات آلاف السكان من الجانب الغربي من مدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية من جهة الجنوب لاستعادة هذا الشطر من المدينة من قبضة تنظيم داعش في 19 فبراير (شباط).
وقال الوزير في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أمس «كنا نأمل أن نلمس دورا واضحا وفاعلا من منظمات الأمم المتحدة في عمليات إغاثة وإيواء نازحي أيمن الموصل (الجانب الغربي) وبالشكل الذي يتلاءم مع هذه الأعداد الكبيرة من النازحين وبالسرعة المطلوبة، إلا أن هناك وللأسف تقصيرا واضحا في عمل تلك المنظمات». وأوضح الوزير في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفرنسية ردا على سؤال عن وجه التقصير، أن «الأمم المتحدة تطلق كلاما كثيرا لكن الجهود المبذولة قليلة على الرغم من الأموال الطائلة التي بحوزتهم».
وأكد الوزير أن أكثر من خمسين ألف نازح فروا من غرب الموصل منذ انطلاق العمليات لاستعادة السيطرة عليه.
وأضاف أن «معدل النزوح اليومي لأهالي أيمن الموصل تجاوز العشرة آلاف شخص وهذا العدد الكبير بحاجة إلى تأمين مستلزمات الإيواء فضلا عن الأغذية والمساعدات العينية».
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة التي قدمت مساعدات للعراقيين النازحين بسبب المعارك الجارية منذ نحو خمسة أشهر، أنها تعمل بأسرع ما يمكن لمساعدة الفارين من المعارك. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراند إن «الأولوية الأولى للفرق الإنسانية هي التثبت من توافر إمكانات كافية في مواقع الطوارئ للتعامل مع أعداد المدنيين الذين يفرون من الجانب الغربي للموصل». وأضافت: «في الأسابيع القليلة الماضية سارعنا إلى بناء هذه القدرات، وإننا نضاعف جهودنا الآن».
من ناحية ثانية، كشفت الأمم المتحدة أمس أن 12 شخصا، بينهم نساء وأطفال يعالجون من احتمال تعرضهم لمواد تستخدم كأسلحة كيماوية في الموصل.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اشتركت مع سلطات صحية محلية وغيرها في تفعيل «خطة عاجلة لتوفير علاج آمن للرجال والنساء والأطفال الذين ربما تعرضوا للمادة الكيماوية العالية السمية».
ونقلت وكالة رويترز عن الأمم المتحدة أن كل المرضى الاثني عشر يعالجون منذ الأول من مارس (آذار) الحالي في مستشفيات في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إلى الشرق من الموصل. وقالت المنظمة إن أربعة ظهرت عليهم «علامات بالغة مصاحبة للتعرض لمادة تسبب طفحا جلديا». وتعرض المرضى للمواد الكيماوية في الجزء الشرقي من الموصل. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة أن خمسة أطفال وامرأتين يتلقون العلاج من آثار التعرض لمواد كيماوية.
وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق بإجراء تحقيق.
وقالت في بيان «هذا مروع. إذا تأكد الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية فسيكون هذا انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بغض النظر عمن كان مستهدفا أو من كان ضحية للهجمات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.