إنهاء أزمة التسهيلات الدولارية المؤقتة للمستثمرين في مصر

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أمس، إن البنوك قامت الأسبوع الماضي بسداد التسهيلات المؤقتة القائمة بالعملة الأجنبية لعملائها، وفقا للمحددات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي عقده محافظ البنك المركزي في 20 فبراير (شباط) الماضي، مع رؤساء مجالس إدارة البنوك، بحضور ممثلي اتحاد المستثمرين.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، إن البنك المركزي قام بالتنسيق مع البنوك، بسداد المقابل للمديونية، وتوفير الأموال المطلوبة بالنقد الأجنبي.
كما تم توجيه البنوك بدراسة حالة العملاء كل على حدة، وتم تغطية الفجوة في الغطاء النقدي، لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100 في المائة، على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف المصدر أنه تم منح البنوك قروضا بالجنيه المصري لعملائها، بسعر عائد 12 في المائة للعامين الأول والثاني من عمر القرض، كما أتاحت البنوك للعملاء غير الخاضعين للشروط سعر عائد مميز، على كل من الغطاءات النقدية بالجنيه المصري، والتسهيلات القائمة بالعملة الأجنبية.
وكان المركزي المصري قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 26.541 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعاً بنحو 178 مليون دولار عن يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقاً لبيان صادر عن البنك.
وكانت الاحتياطيات النقدية قد ارتفعت إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقابل 26.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي. كما نجحت مصر في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبورغ نهاية يناير الماضي.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن حصيلة طرح السندات ستوجه لدعم الاحتياطي الأجنبي، ولن توجه لسد عجز الموازنة. وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ مستويات نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011. وتبلغ الفجوة التمويلية نحو 34 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المنتهية في العام المالي 2018 - 2019.