«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

البطالة تضرب القطاع السياحي والتضخم يقفز فوق حاجز 10 %

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية
TT

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

«المركزي» التركي يتوقف عن شراء المزيد من السندات الحكومية

قرر «البنك المركزي» التركي التوقّف عن شراء المزيد من السندات الحكومية خلال العام الحالي، بسبب زيادة سريعة في حيازته للسندات خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن مزاد شراء السندات الذي عقد الأربعاء الماضي هو الأخير للبنك المركزي في عام 2017.
واشترى البنك 2.4 مليار ليرة (ما يعادل 648 مليون دولار) من السندات الحكومية من السوق الثانوية هذا العام، لترتفع حيازته من السندات الحكومية إلى 16 مليار ليرة تركية في بداية مارس (آذار) الحالي.
وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة «بلومبرغ»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إلى أنه من المقرر سداد 17.6 مليار ليرة من الديون هذا الشهر للخزانة التركية، وسيقلل البنك حيازته إلى 15 مليار ليرة.
وغذت وتيرة مشتريات البنك المركزي حتى الآن هذا العام بعض التكهنات بأن البنك يحاول خفض تكاليف الاقتراض.
وارتفعت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 3.7193 ليرة للدولار الواحد، بعد أن تراجعت 2 في المائة يوم الخميس في أول هبوط لها منذ 15 فبراير (شباط) الماضي.
في سياق آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.81 في المائة على أساس شهري في فبراير الماضي، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المائة، ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.26 في المائة على أساس شهري، و15.36 في المائة على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الهيئة أن آلاف العاملين في القطاع السياحي في البلاد فقدوا وظائفهم في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح القادمين إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفض عدد العاملين في مرافق الإيواء والفنادق ووكالات السفر بنسبة 14 في المائة، ليصل إلى 257 ألفاً و352 عاملا في 2016 مقارنة بعام 2015، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التي غطت الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وذكرت مصادر في القطاع السياحي التركي أن أكثر من 42 ألف شخص فقدوا مصادر رزقهم بسبب انحسار قدوم السياح إلى البلاد، الأمر الذي أثر على نحو 200 ألف شخص من أسرهم.
وأوضحت أن 311 وكالة رئيسية ومكتباً سياحياً فرعياً أغلقت أبوابها خلال عام 2016، في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نحو مليون شخص.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في عدد المنازل التي يشتريها الأجانب، بنسبة 20 في المائة، إذ تراجعت من 22 ألفاً و380 منزلاً في 2015، إلى 18 ألفاً و189 منزلاً في 2016.
وتراجع إنفاق الأجانب عبر بطاقات الائتمان إلى 14 مليون دولار أميركي في 2016، مقارنة مع 17 مليون دولار أميركي في 2015، أي بنسبة 18.5 في المائة.
وقال مصدر بقطاع السياحة إن نحو 60 في المائة من الفنادق في منطقة كمر في أنطاليا لم تفتح أبوابها عام 2016. وتعتبر أنطاليا قلب السياحة الدولية في تركيا والوجهة الأولى للسياح الروس.
وتراجع عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا في 2016، ليصل إلى نحو 866 ألف سائح، أي بنسبة انخفاض بلغت 76.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
على صعيد آخر، حققت صادرات مواد البناء التركية العام الماضي 15.24 مليار دولار العام الماضي، لتسجل تراجعاً مقارنة بالأعوام السابقة.
وقالت جمعية منتجي مواد البناء التركية في بيان إن قطاع المصاعد سجل النسبة الأعلى في حجم الصادرات للعام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 20 في المائة، وارتفعت عائداته من 42 مليون دولار إلى 50 مليون دولار.
وأضاف البيان، أن صادرات قطاع ورق الحائط كانت الأكثر تراجعاً خلال العام الماضي، وذلك بنسبة 37 في المائة. كما لفت البيان إلى أن 15 قطاعاً من 26 قطاعاً سجلت ارتفاعاً في حجم الإنتاج خلال العام الماضي، فيما انخفضت نسبة الإنتاج في 11 قطاعاً مقارنة بعام 2015.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.