أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

توقعات باستيراد أسواق المنطقة لمنتجات غذائية بقيمة 53.1 مليار دولار في 2020

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة
TT

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

قطعت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطانيين، شوطاً كبيراً في مشروع «التعاون البريطاني - الخليجي البحثي المشترك»، حيث أكد مصدر بريطاني أن المساعي جارية حالياً لترجمة الأبحاث المخصصة، لمواجهة تحديات شح المياه ونقص الغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بتمويل من الحكومة البريطانية التي رصدت 3.4 مليون دولار للأبحاث المشتركة.
وقال أمير رمضان، مدير المشروع ومدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «قطعنا شوطاً في إعداد الأبحاث المعنية بنقص المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، لمواجهة التحديات الماثلة، حيث تحتوي منطقة الشرق الأوسط على 70 في المائة من محطات تحلية المياه في العالم، ويقع معظمها في منطقة الخليج». وأوضح رمضان أن صناعة المياه المحلاة في منطقة الخليج تترتب عليها تحديات كبيرة، حيث إنه كلما ازدادت كمية المياه التي تعالجها تلك المحطات، تنخفض استدامتها الاقتصادية أكثر، متوقعاً أن تنفق دول الخليج قرابة 53.1 مليار دولار في عام 2020 على واردات الغذاء بسبب زيادة السكان وتدفق السياح، وفقاً لتقرير حديث صدر عن شركة «ألبن كابيتال».
وأضاف مدير المشروع البريطاني - الخليجي البحثي المشترك: «إن منطقة الخليج، تعتبر أسواقاً مستوردة للغذاء، وبالتالي فإن ضمان أن تبقى الواردات الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة نسبياً في متناول الجميع هو أيضاً أولوية استراتيجية رئيسة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في العقد المقبل ضغوطاً تدفعها لاستخدام موارد الطاقة بكفاءة أعلى حتى تستطيع المحافظة على إمداد العدد المتزايد من سكانها بالطاقة بصورة دائمة، وتحرير الموارد للتصدير، ومعالجة مسائل القلق من التغير المناخي والتلوث.
ووفق رمضان، تواجه المملكة المتحدة الكثير من تلك التحديات أيضاً، وتعمل عليها عبر مشاريع بحثية مشتركة، بالإضافة إلى عملها في مجالات تؤدي إلى الابتكار في قطاع الدفاع أو الصحة مثل تقنية النانو والأمن الإلكتروني، مشيراً إلى أن تلك المجالات بالغة الأهمية للأمن والازدهار المستقبلي لشعوب المنطقة.
وتوقع أن تؤدي المشاريع البحثية الممولة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل بين الجانبين بما يتخطى المدة الزمنية لحياة تلك المشاريع، منوهاً بأن برنامج المجلس الثقافي البريطاني يدعم حالياً 500 طالب سعودي من طلاب الدراسات العليا الدارسين في المملكة المتحدة.
وقال بشأن دعم هذه البرامج للعالمات الخليجيات: «طورنا برنامجاً مفصلاً خصوصاً للمرأة، يشمل برنامج انطلاق لتنمية القيادات النسائية الناشئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وكذلك دورة تدريبية على القيادة يديرها اتحاد (ويندسور ليدرشب ترست). وحتى اليوم استفادت 16 عالمة من هذا البرنامج الذي يركز على تطوير مهاراتهن القيادية، وتؤدي هذه النشاطات إلى بناء الثقة لديهن ودعمهن في تطوير أهدافهن المهنية».
وأضاف: «لدينا برنامج مشّوق مع وكالة الفضاء الإماراتية وجامعة الشارقة وأكاديمية الفضاء الوطنية في المملكة المتحدة لإطلاق دورات رئيسة في الشارقة للطالبات لتعزيز اهتمامهن في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهي مجالات الأبحاث والتطوير الرئيسة التي تركز عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص».
وأكد رمضان أن الحكومة البريطانية، ملتزمة بتعزيز فرص التعاون بين الباحثين في الخليج والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والأولويات الإقليمية، مشيراً إلى توسع مجال البحث العلمي في الخليج في الأعوام الأخيرة بصورة لافتة، حيث ارتفعت الأبحاث المنشورة من الخليج بنسبة 400 في المائة، وزادت من 4 آلاف بحث منشور، إلى 18 ألفاً، بين عامي 2008 و2014. متطلعاً إلى علاقات تعاون جديدة في عام 2018.
ونوه إلى أن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطاني، أطلقا معا في يوليو (تموز) 2016 مبادرة «أبحاث بريطانية - خليجية مشتركة»، تحت عنوان «برنامج الخليج للعلوم والابتكار واقتصاد المعرفة»، وخصصا له 9 ملايين جنيه إسترليني، ووصل عدد الطلبات التي قدمتها مؤسسات التعليم العالي والهيئات البحثية في المنطقة إلى 172 طلباً.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».