أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

توقعات باستيراد أسواق المنطقة لمنتجات غذائية بقيمة 53.1 مليار دولار في 2020

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة
TT

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

قطعت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطانيين، شوطاً كبيراً في مشروع «التعاون البريطاني - الخليجي البحثي المشترك»، حيث أكد مصدر بريطاني أن المساعي جارية حالياً لترجمة الأبحاث المخصصة، لمواجهة تحديات شح المياه ونقص الغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بتمويل من الحكومة البريطانية التي رصدت 3.4 مليون دولار للأبحاث المشتركة.
وقال أمير رمضان، مدير المشروع ومدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «قطعنا شوطاً في إعداد الأبحاث المعنية بنقص المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، لمواجهة التحديات الماثلة، حيث تحتوي منطقة الشرق الأوسط على 70 في المائة من محطات تحلية المياه في العالم، ويقع معظمها في منطقة الخليج». وأوضح رمضان أن صناعة المياه المحلاة في منطقة الخليج تترتب عليها تحديات كبيرة، حيث إنه كلما ازدادت كمية المياه التي تعالجها تلك المحطات، تنخفض استدامتها الاقتصادية أكثر، متوقعاً أن تنفق دول الخليج قرابة 53.1 مليار دولار في عام 2020 على واردات الغذاء بسبب زيادة السكان وتدفق السياح، وفقاً لتقرير حديث صدر عن شركة «ألبن كابيتال».
وأضاف مدير المشروع البريطاني - الخليجي البحثي المشترك: «إن منطقة الخليج، تعتبر أسواقاً مستوردة للغذاء، وبالتالي فإن ضمان أن تبقى الواردات الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة نسبياً في متناول الجميع هو أيضاً أولوية استراتيجية رئيسة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في العقد المقبل ضغوطاً تدفعها لاستخدام موارد الطاقة بكفاءة أعلى حتى تستطيع المحافظة على إمداد العدد المتزايد من سكانها بالطاقة بصورة دائمة، وتحرير الموارد للتصدير، ومعالجة مسائل القلق من التغير المناخي والتلوث.
ووفق رمضان، تواجه المملكة المتحدة الكثير من تلك التحديات أيضاً، وتعمل عليها عبر مشاريع بحثية مشتركة، بالإضافة إلى عملها في مجالات تؤدي إلى الابتكار في قطاع الدفاع أو الصحة مثل تقنية النانو والأمن الإلكتروني، مشيراً إلى أن تلك المجالات بالغة الأهمية للأمن والازدهار المستقبلي لشعوب المنطقة.
وتوقع أن تؤدي المشاريع البحثية الممولة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل بين الجانبين بما يتخطى المدة الزمنية لحياة تلك المشاريع، منوهاً بأن برنامج المجلس الثقافي البريطاني يدعم حالياً 500 طالب سعودي من طلاب الدراسات العليا الدارسين في المملكة المتحدة.
وقال بشأن دعم هذه البرامج للعالمات الخليجيات: «طورنا برنامجاً مفصلاً خصوصاً للمرأة، يشمل برنامج انطلاق لتنمية القيادات النسائية الناشئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وكذلك دورة تدريبية على القيادة يديرها اتحاد (ويندسور ليدرشب ترست). وحتى اليوم استفادت 16 عالمة من هذا البرنامج الذي يركز على تطوير مهاراتهن القيادية، وتؤدي هذه النشاطات إلى بناء الثقة لديهن ودعمهن في تطوير أهدافهن المهنية».
وأضاف: «لدينا برنامج مشّوق مع وكالة الفضاء الإماراتية وجامعة الشارقة وأكاديمية الفضاء الوطنية في المملكة المتحدة لإطلاق دورات رئيسة في الشارقة للطالبات لتعزيز اهتمامهن في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهي مجالات الأبحاث والتطوير الرئيسة التي تركز عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص».
وأكد رمضان أن الحكومة البريطانية، ملتزمة بتعزيز فرص التعاون بين الباحثين في الخليج والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والأولويات الإقليمية، مشيراً إلى توسع مجال البحث العلمي في الخليج في الأعوام الأخيرة بصورة لافتة، حيث ارتفعت الأبحاث المنشورة من الخليج بنسبة 400 في المائة، وزادت من 4 آلاف بحث منشور، إلى 18 ألفاً، بين عامي 2008 و2014. متطلعاً إلى علاقات تعاون جديدة في عام 2018.
ونوه إلى أن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطاني، أطلقا معا في يوليو (تموز) 2016 مبادرة «أبحاث بريطانية - خليجية مشتركة»، تحت عنوان «برنامج الخليج للعلوم والابتكار واقتصاد المعرفة»، وخصصا له 9 ملايين جنيه إسترليني، ووصل عدد الطلبات التي قدمتها مؤسسات التعليم العالي والهيئات البحثية في المنطقة إلى 172 طلباً.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.