العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

توقعات باستمرار ارتفاع سعر الـ«بيتكوين»

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب
TT

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

بعد أن ظل الذهب قرونا طويلة مرادفا للثراء، وأحد أكثر «الملاذات الآمنة» شعبية حول العالم، بل ومقرونا بالجودة والفخامة لدرجة أن المثل الدارج يقول: «يساوي وزنه ذهبا» للدلالة على الجودة، فهل حان وقت مواءمة العصر التكنولوجي، ليتحول القول المأثور إلى «يساوي وزنه بيتكوين»؟
ولن يكون الأمر على سبيل المبالغة، إذ تغلبت العملة الافتراضية بالفعل للمرة الأولى على المعدن الأصفر الثمين، حيث ضربت «العملة الرقمية» رقما قياسيا يوم الخميس الماضي، حين ارتفع سعر وحدتها إلى 1298 دولارا، لتتغلب على قيمة أوقية (أونصة) الذهب للمرة الأولى، وذلك بعد أن بلغت الأخيرة 1233 دولارا وارتفعت بنحو 5 في المائة خلال اليوم وأكثر من 7 في المائة الأسبوع الماضي. بينما ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام، في الوقت الذي تثار فيه توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 2288 دولار بحلول نهاية العالم.
وبرغم الإشارة الدائمة للعملة الافتراضية، التي بلغت من العمر 9 سنوات، بأنها نوع جديد من العملات لا تزال تخضع في تحديد قيمتها لعدد من الأشخاص المستعدين لتداولها، إلا أنه يوجد حاليا ما يقرب من 15 مليون شخص يتداولون البيتكوين على مستوى العالم.
واكتسبت العملة «السيبرانية» قوتها من الضعف المستمر في قيمة العملة الصينية اليوان، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. ووفقا لتقرير غولدمان ساكس في عام 2015، فإن 80 في المائة من المعاملات بالبيتكوين تضمنت العملة الصينية، إضافة إلى تراجع الذهب بنحو 2 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بسبب قوة الدولار واتجاه الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل خلال مارس (آذار) الجاري.
وفعليا، فالكثير من الأموال داخل الصين تحول للعملة الافتراضية، التي تعمل في نظام لا مركزي - يساعد على تجنب قواعد الحكومة - من أجل تحرك الأموال داخل وخارج البلاد. وبينما تحاول الحكومة الصينية تضييق الخناق على بيتكوين، لكن الارتفاع المستمر في أسعارها يبين أن الإدارة الصينية لم تنجح في السيطرة التامة عليها.
والبيتكوين عبارة عن عملة رقمية افتراضية، يتم التعامل بها من خلال محفظة رقمية على الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، لمعاملات الشراء أو التجارة عبر العالم الافتراضي في أدوات الاستثمار والادخار. وبرغم من تقلب العملة الافتراضية منذ بدايتها في عام 2008، فإنها اكتسبت الكثير من الثقة والانتشار لسهولة تداولها، والارتفاع المطرد الذي اكتسبته هذه العملة. حيث إن قيمتها بدأت بنحو 18 دولارا للبيتكوين الواحد. ولا يزال علينا الانتظار لنرى إلى متى ستبقى البيتكوين على القمة.. علما بأن سوق الذهب يقدر بنحو 7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار لسوق البيتكوين.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.