منظمة الشفافية الدولية ترصد انتشار الفساد في آسيا والمحيط الهادي

تصدر تقريراً يستطلع آراء 22 ألف شخص في 16 دولة

قالت منظمة الشفافية الدولية، إنها بصدد نشر تقريرها، تحت عنوان «الناس والفساد في آسيا والمحيط الهادي»، في إطار ما يُعرف باسم طبعات مقياس الفساد العالمي.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من برلين الألمانية مقرا لها، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس (الجمعة)، إن التقرير سيصدر يوم السابع من الشهر الحالي، ويتضمن تقديرا لعدد الأشخاص الذين دفعوا رشوة في هذه المنطقة؛ ما يتسبب في انتشار الفساد في المنطقة.
ويتضمن التقرير نتائج استطلاع للرأي، حول تجارب الناس وتصورات الفساد في 16 دولة وسلطة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأشار بيان المنظمة إلى أنها استطلعت رأي ما يقرب من 22 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة، حول ما إذا كان الفساد قد زاد، وما هي أكثر المؤسسات فسادا في بلادهم؟... ويجيب المواطنون أيضا عن سؤال حول إذا ما كانوا قد دفعوا رشوة في الأشهر الـ12الأخيرة، ولمن دفعوا هذه الرشوة؟
وأشار بيان منظمة الشفافية الدولية إلى أن الاستطلاع الجديد يأتي بعد الطبعات السابقة لمقياس الفساد العالمي، وكان آخرها في عام 2013.
وقبل أسابيع قليلة، وبالتحديد، أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت منظمة الشفافية الدولية، تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد في دول العالم، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية للمنطقة العربية في المنظمة، وردا على سؤال هل تحديد نسب الفساد تتوقف على فشل سياسات حكومية، أم على درجة الوعي وحكمة تصرف المواطنين، التي يُمكن أن تُشكل عاملا أساسيا في انتشار الفساد من عدمه؟
قالت كنده حتر «يسمى هذا المؤشر بمؤشر مدركات الفساد؛ لذا عامل الإدراك لمكافحة الفساد هو عامل أساسي، ولكن هناك قياس الخبراء لمدى مكافحة الحكومات للفساد أيضا، لكن بشكل عام فإن ضعف المساءلة وغياب المجتمع المدني والشفافية تساهم مساهمة كبيرة في انتشار الفساد، ويجب أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الفساد وبضرورة محاسبة الفاسدين. إن قبول الفساد الصغير في معظم الأحيان مثل الواسطة والمحسوبية والرشى الصغيرة هو بحد ذاته عامل من عوامل الضعف في مكافحة الفساد. فإذا كان المجتمع يقبل الواسطة ويرفض الرشوة لدى المسؤول، فإن هذا السلوك متناقض. الفساد فساد سواء كان صغيرا أم كبيرا، ويجب محاربته على المستويات كافة ».
وأما عن مضمون التقرير، فقد أظهرت سنة 2016 أن الفساد الممنهج وأوجه انعدام المساواة الاجتماعية يعزز أحدهما الآخر في شتى أنحاء العالم؛ الأمر الذي يؤدي إلى خيبة أمل الشعوب في المؤسسات السياسية ويوفر أرضا خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية.
وأحرزت 69 في المائة من 176 دولة مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2016 أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من 0 (حيث معدلات الفساد عالية للغاية) إلى 100 (حيث تخلو الدولة من الفساد)؛ مما يُظهر انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم.
وتحت عنوان «الشعبوية دواء سام» جاء في التقرير «طفح كيل الناس من وعود الساسة الجوفاء والكثيرة حول مكافحة الفساد، وتحول الكثيرون نحو ساسة شعبويين وعدوا بتغيير النظام وكسر حلقة الفساد والمحسوبية. لكن الأرجح أن هذا الاختيار لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم المشكلة».
وعن النتائج التي خرج بها التقرير، فقد جاء فيها «يغطّي مؤشر مدركات الفساد 2016 مدركات الفساد بالقطاع العام في 176دولة. وكان أداء كل من الدنمارك ونيوزيلندا هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا (89 نقطة) ثم السويد (88 نقطة). رغم أنه لا تخلو دولة تماماً من الفساد، فإن المُشترك بين الدول التي تتصدر الترتيب هو وجود حكومات تؤمن بالشفافية، وحرية الصحافة، والحريات المدنية، والنظم القضائية المستقلة.
وللعام العاشر على التوالي، كانت الصومال هي الأدنى ترتيباً على المؤشر؛ إذ أحرزت هذا العام 10 نقاط فحسب، وتحتل جنوب السودان ثاني أسوأ مركز بـ11 نقطة، تليها كوريا الشمالية (12) وسوريا (13) والمشترك بين هذه الدول التي تقع في قاع المؤشر هو انتشار الإفلات من العقاب على الفساد وضعف أداء الحُكم وضعف المؤسسات. كما شهدت الدول بمناطق النزاعات، ولا سيما في الشرق الأوسط، أكبر قدر من الانحدار هذا العام.