إلغاء قرار توقيف قياديين في حزب {الاستقلال} المغربي

«العدالة والتنمية» يتشبث بتشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة

يعقد حزب الاستقلال المغربي اليوم (السبت) دورة استثنائية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب)، للنظر في ملتمس تقدم به اثنان من قيادييه من أجل مراجعة قرار التوقيف الذي أصدرته لجنة التحكيم والتأديب ضدهما، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بالرباط أمس بوقف تنفيذه.
وقررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار أصدره حزب الاستقلال ضد كل من عبد الكريم غلاب وياسمينة بادو، وهما وزيران سابقان، يقضي بتوقيفهما عن ممارسة مهامهما الحزبية لمدة 18 شهراً، وحكمت المحكمة لصالحهما بعد أن تقدما بطعن على قرار الحزب أمام المحكمة الإدارية.
وكانت لجنة التأديب والتحكيم في الحزب قد أقدمت على توقيف غلاب وبادو وتوفيق حجيرة عن ممارسة أي مهام حزبية لمدة 18 شهراً بسبب «عدم انضباطهما لقوانين الحزب والإضرار بمصالحه»، وذلك على خلفية تصريحات أدليا بها ضد حميد، الأمين العام للحزب، عقب تصريحاته التي قال فيها إن موريتانيا جزء من المغرب، وهي التصريحات التي كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين الرباط ونواكشوط.
وقال غلاب في تصريح صحافي إن «حكم المحكمة أنصفنا لأن قرار لجنة التأديب لحزب الاستقلال كان مجحفاً»، مضيفاً أنه «بعد حكم المحكمة سنعود لممارسة أنشطتنا داخل حزب الاستقلال بشكل قانوني رغم أنها لم تتوقف».
وأعلن غلاب أنه سيحضر اليوم برفقة بادو، وبدعم من باقي مناضلي وقيادات الحزب، الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده المجلس الوطني للحزب من أجل إلغاء قرار لجنة التأديب تنظيمياً، حيث سيشرحون أمامه حيثيات الأزمة التي أدت إلى توقيفهما، وعبر عن أمله في أن ينصفهما المجلس.
في سياق منفصل، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، دعمها لعبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المكلف، بشأن حصر تشكيل الحكومة المقبلة في إطار أحزاب الأغلبية السابقة، وهي «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية»، و«التقدم والاشتراكية»، مؤكدة أن «رئيس الحكومة المعين هو المخول أولاً وأخيراً بتشكيل الحكومة، وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية».
وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته عقب اجتماع عقده أعضاؤها مساء أول من أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية»، موضحة أن المرحلة الحالية تفرض التحلي بالمسؤولية والوضوح السياسي.
وأعلن ابن كيران أمام أعضاء الأمانة العام أنه لا جديد في مسار تشكيل الحكومة المتوقف منذ ما يزيد على شهر.
وكان ابن كيران قد أعلن أنه سينتظر عودة الملك محمد السادس من جولته الأفريقية لبحث الحلول الممكنة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة. فإما أن يقدم له حكومة إن نجح في تشكيلها أو يستقيل، لا سيما أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، يرافق الملك في هذه الجولة.
ويرجع تعثر تشكيل الحكومة إلى الخلاف بين ابن كيران وأخنوش بشأن ضم حزب الاتحاد الاشتراكي إليها، حيث يعارض ابن كيران التحاق هذا الحزب بالأغلبية الحكومية، ويطالبه بالاكتفاء برئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، فيما يصر أخنوش على إشراكه في التحالف الحكومي المقبل.
ولم يسبق أن ظل المغرب من دون حكومة مدة 5 أشهر بعد الانتخابات التشريعية، التي تصدرها حزب العدالة والتنمية. ويرى الحزب أنه إذا جرت انتخابات برلمانية جديدة، رغم أنه لا يحبذ اللجوء إلى هذا الحل، فإنه سيحصل على عدد أكبر من المقاعد. وهي رسالة يوجهها إلى الأطراف التي لا ترغب في ترؤسه الحكومة لمدة 5 سنوات أخرى، رغم أن الدستور هو الذي يخول له ذلك. ويرفض الحزب بشدة تكليف شخصية أخرى من الحزب لرئاسة الحكومة، كما يرفض الاجتهادات التي تدعو إلى إسناد رئاسة الحكومة إلى الحزب الذي حل في المرتبة الثانية، أي «الأصالة والمعاصرة» المعارض، وهو الحل الذي يتطلب تعديل الدستور.