المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي

معظم مناطقه لا تمثل حاضناً اجتماعياً للميليشيات الحوثية

المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي
TT

المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي

المُخا والخوخة... ومعركة ساحل اليمن الغربي

عندما انطلقت عملية «الرمح الذهبي» لتحرير الساحل الغربي لليمن، مثلت صدمة لكثير من المتابعين، ذلك أنه جرى التخطيط للعملية بسرية تامة من قبل قوات الجيش اليمني وقوات التحالف لدعم الشرعية، وبإشراف مباشر من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي. والرئيس هادي إلى جانب كونه رجل سياسة، فإنه عسكري بامتياز ودرس الفنون العسكرية والتكتيكات في بريطانيا مطلع شبابه ومن ثم في الاتحاد السوفياتي السابق. وكانت العملية مباغتة، أدت إلى تحرير واستعادة السيطرة على المُخا، المدينة التاريخية والميناء الاستراتيجي، وباتت العملية والقوات تسير باتجاه محافظة الحُدَيدة في غرب البلاد.
وبحسب من خططوا ونفذوا عملية «الرمح الذهبي»، فإن الهدف الرئيسي كان تحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، باب المندب وذو باب والمُخا والتوجه شمالا نحو محافظة الحُدَيدة. أما البداية فمن الخوخة، المدينة الجميلة التي حولتها الميليشيات إلى ساحة حرب، وتنوي تحويل المناطق الأخرى التي تتبع محافظة الحديدة أيضًا إلى مناطق حرب، مع الإشارة إلى أن هذه مناطق لا تمثل حاضنا اجتماعيا للميليشيات.
وفق المصادر، التي التقت بها «الشرق الأوسط» وتحدثت معها، فإن الأبعاد أبعاد استراتيجية لعملية «الرمح الذهبي» وذلك في مختلف مراحلها المعدة سلفًا. إذ تهدف العملية، بدرجة رئيسية، إلى قطع دابر سيطرة الميليشيات على المياه الدولية لليمن، وتحديدا باب المندب. ومن ثم، إبعادها، قدر الإمكان، عن أماكن التهديد للملاحة الدولية، قبل أن تتدخل قوى دولية كبرى للسيطرة على الممر المائي الاستراتيجي المهم الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية، وخاصة ناقلات النفط من بحر العرب (الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي) والبحر الأحمر، ومنه عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط وموانئ أوروبا.
السيطرة على باب المندب وذو باب والمُخا والخوخة... والطريق إلى مدينة الحُدَيدة، ومن ثم إلى ميناء ميدي - في أقصى شمال غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر - هي أساس العملية، وعنوانها «الرمح الذهبي»... لكن الأمر الأهم بالنسبة لهذه العملية هو أنها سوف تؤدي إلى عزل العاصمة صنعاء والانقلابيين داخل العاصمة. وبالمناسبة، هنا، لا بد من الإشارة، إلى أن محافظة الحُدَيدة محافظة كبيرة تشمل قطاعًا واسعًا من الساحل الغربي وفيها مدن كثيرة على الساحل تبدأ بالخوخة جنوبًا، ولا تنتهي عند اللحية شمالاً.

المُخا... جسر الثقافات
تعد مدينة المُخا من الموانئ اليمنية القديمة التي اشتهرت عالميا، بحكم تصدير البن اليمني الشهير الذي يطلق عليه في الغرب اسم «موكا» Mocha. وهو اسم مدينة المُخا نفسه، التي كانت فيها التجارة مزدهرة لزمن طويل وحقب مختلفة، سواءً من خلال تصدير البن أو غيره من المنتجات اليمنية، إلى جانب استقبال الميناء نسبة كبيرة من المواشي التي تصدّر إلى اليمن من دول القرن الأفريقي.
وبعد معارك شرسة، في إطار عملية «الرمح الذهبي» التي أطلقتها قوات الجيش الوطني اليمني ودول التحالف لتحرير الساحل الغربي من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح الانقلابية، باتت مدينة المُخا مؤمّنة بشكل كامل، بعدما انتقلت العمليات العسكرية إلى المناطق المجاورة، التي جرى تحرير بعضها.
تتبع المُخا إداريًا محافظة تعز، وتقع على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة تعز - إحدى أبرز الحواضر الاقتصادية والسياسية للبلاد - وتطل على سواحل البحر الأحمر. وتمتاز هذه المدينة الساحلية، إلى جانب الحركة التجارية، بالمزارات الدينية المتعددة، وقد ذكر اسم المُخا في كثير من النقوش القديمة، وتحديدًا النقوش الحميَرية (دولة حميَر). وكان اسمها في تلك النقوش «مخن». ومن ناحية أخرى، يتكلّم أهل المدينة اللهجة التهامية، وهي لهجة عربية سامية فصيحة، سائدة في إقليم تهامة، وتحديدًا في محافظة الحديدة المجاورة، وتختلف بصورة بيّنة عن لهجات باقي مناطق محافظة تعز.
وعلى الرغم من استخدام نظام المخلوع صالح ميناء المُخا لعقود في عمليات التهريب، فإن المدينة - وبخاصة الميناء - لم تشهد أي تحديث أو تطوير على مستوى البنية التحتية، بالصورة التي تتناسب مع تاريخها وعراقتها. ثم إنه، بحكم كون المُخا تتبع إداريا محافظة تعز، فإن أبناء هذه المحافظة يعتقدون بأن ما حدث لها لا ينفصل عما تعرّضت له تعز. وهنا يشرح الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، قائلا: «ميناء المُخا التاريخي العالمي عُطّل، وهو الذي يتردد اسمه يوميا ملايين المرّات (موكا)، لسببين: الأول، يعود إلى جعله ميناء تهريب للمخلوع صالح ومنظومة الفساد، حيث كانت تهرب الكحوليات والمخدّرات إلى الداخل اليمني، والأسلحة كذلك من الخارج، ومن الداخل اليمني للقرن الأفريقي وبعض الدول الأفريقية، أما السبب الثاني فيتمثل في استراتيجية النظام السابق تجاه تعز المتمثلة في تقويض إمكانيات الاستثمار والإنعاش الاقتصادي الجاذب».

العلاقة مع تعز
ويضيف شمسان لـ«الشرق الأوسط» موضحًا: «إننا لنلاحظ أن هناك أزمات في قطاعات المياه والكهرباء والبنية التحتية على امتداد ثلاثة عقود، إضافة إلى ربط القرار مركزيًا. وكل ذلك جعل المدينة المهمة سياسيا واقتصاديا وديموغرافيًا وتنمويًّا مدينة طاردة ليس للاستثمار فحسب... بل أيضا لأبنائها من أصحاب رؤوس الأموال والكوادر الذين غادروا نحو العاصمة وبقية المدن بحثا عن فرص العمل والاستثمار، الأمر الذي أفقد المدينة أهميتها تدريجيًا». ويستطرد: «لقد كانت تعز وكان أبناؤها دائما تحت الرقابة الدائمة والمنهجية. وحتى دخول أبناء تعز إلى الكليات العسكرية والأمنية والاستخباراتية كان محدودا إلى حد الغياب، بقرار مباشر من المخلوع صالح، الذي حوّل الجيش إلى مؤسسة عائلية ومناطقية. وأستطيع القول بتأكيد أن تقويض مكانة كل من تعز وميناء المُخا كان إجراءً منهجيًا متعمدًا، ولكن رغم كل ذلك احتفظت تعز بمكانتها ولعبت دورا في ثورة التغيير، وما زالت المدينة التي حاصرها المخلوع بخمسة ألوية عسكرية في إطار تلك الاستراتيجية تقاوم الحصار المفروض. وإذا ما تحقق ذلك فإن معدّلات استعادة الشرعية والدولة سوف تتغير لأن المدينة تحمل المشروع الوطني ومنفتحة عليه وجل مطالبها تتجاوز المحلي نحو الوطني».
على صعيد ثانٍ، لا تعد المُخا مجرد مدينة تاريخية وميناء فحسب، فهي، أيضا، مدينة سياحية بامتياز، إذ لديها عدد من الشواطئ في المناطق المحيطة بها، وتتميز هذه الشواطئ بالأماكن ذات القيمة الدينية والأودية الزراعية، وبأشجار النخل التي يكثر انتشارها في تلك السواحل، كما هو الحال مع ساحل تهامة الغربي. ويتحدث الناشط السياسي والإعلامي، نيزان توفيق عن المُخا فيقول: «على مساحة 10 كلم مربعة تتربع مدينة المُخا تحيط بها كثبان من الرمال شرقًا ومن الغرب يحدها البحر، وتقطن المدينة نحو 2500 أسرة، ويشتغل السكان في صيد السمك وبيع المواشي في الحَجْر البيطري وحمّالين في الميناء الذي يقع في جنوب المدينة. وفيها مسجد الشاذلي الذي يضم قبر الشاذلي الشهير وبجانبه قبر السيد حاتم، وتعرض القبران للتدمير»

التنمية... بعد التحرير
وبعد تحرير المُخا - المدينة والميناء - برزت دعوات كثيرة لإعطاء المدينة حقها الذي حرمت منه لعقود إبان حكم المخلوع، مرة أخرى. وهنا يتحدث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الباقي شمسان ليطالب بإعادة الاعتبار لميناء المُخا العريق بتأكيده أن «استعادة الساحل الغربي ومدينة تعز تستوجب إعادة الاعتبار لميناء المُخا واستثمار مكانته التاريخية، والتسويقية عالميًا، وهذا ما يعني ضرورة تجهيزه كميناء رئيسي في اليمن. وهذا يتطلب أيضًا تخطيطًا عمرانيًا لمديرية المخا كفيلاً بجعلها جاذبة للعيش والاستثمار».
ويشدد شمسان في حديثه: «ضروري جدًا وضع مخطط تنموي وحضري شرطا مُلحّا ليس لاستعادة المكانة التاريخية للميناء، فحسب، بل أيضًا للعمليات التنموية والاستثمارية المستقبلية، لا سيما، أن خلق الأقطاب الاقتصادية الجاذبة يُعد عنصرًا مهمًا جدًا للنمو وامتصاص الهجرات نحو العاصمة، إضافة إلى انسجام ذلك مع مشروع اليمن الاتحادي (الفيدرالي) المتعدد الأقاليم».
بدوره، لا يغفل الدكتور عبده سعيد المغلس، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، الإشارة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى الدور الاقتصادي للمُخا، إذ يقول إنه «لعب ميناء المُخا دورًا مهمًا جدًا في التجارة اليمنية عبر التاريخ. وهو يُعد من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية، وللعلم، نُقش اسم المخا في نقوش يمنية قديمة بخط المسند (الحميَري)». وأشار إلى أن هذا الميناء مثّل السوق الرئيسية لتصدير البن بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر الميلاديين. وبالتالي، أخذت قهوة (الموكا) و(الموكاتشينو) اسميهما من اسمه».
وتابع الدكتور المغلس أنه بسبب موقع ميناء المُخا الاستراتيجي «تعرّضت اليمن إلى حملات كثيرة عبر التاريخ القديم والحديث. وأخذ يفقد أهميته أواخر القرن التاسع عشر الميلادي مع ازدهار ميناء عدن الذي اهتم به البريطانيون، وميناء الحُدَيدة الذي أنشأه العثمانيون آنذاك. وبعد ذلك تعرّضت مدينة المُخا، بما فيها الميناء، للتدمير مرتين أثناء الحرب العثمانية - الإيطالية عام 1911، ثم عام 1915 أثناء حرب العثمانيين مع البريطانيين (الحرب العالمية الأولى)، وتراجعت أهمية الميناء بعد ذلك، وبالأخص مع تناقص زراعة البن اليمني ودخول منتجين جدد كبار كالبرازيل إلى السوق العالمية للبن».
ويذهب المسؤول اليمني أعمق في تسليطه الضوء على أهمية المُخا، قائلا: «مثّل هذا الميناء أهمية بالغة في الجغرافيا السياسية بعد فتح قناة السويس لتحكمه بمضيق باب المندب. وعلى أثر الانقلاب الأخير الذي نفذه الحوثيون مع علي عبد الله صالح وقع لبعض الوقت تحت السيطرة الإيرانية التي أعلنت أن صنعاء باتت (العاصمة الرابعة) - بعد بغداد ودمشق وبيروت - التي سقطت بيد إيران. ولعب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات مع الجيش الوطني والمقاومة دورًا رئيسيًا في استعادته من الانقلابيين في اليمن».
وبالنسبة للرؤية المستقبلية للمدينة والميناء من جانب الحكومة اليمنية، يعتقد المغلس أن الميناء مؤهل لكي يمثل جسرًا بين اليمن والقرن الأفريقي، بفضل تموضعه في «منطقة ذات أهمية بالغة لجهة التحكم بجزء كبير من التجارة العالمية والنفط، التي تمر عبر مضيق باب المندب، وستزداد أهميتها الاستراتيجية إذا ما أنجز مشروع (جسر القرن الأفريقي)... وكان قد كثر مؤخرا الحديث عنه، وهو - وفق ما هو مخطط له - سيعمل على ربط جيبوتي باليمن عبر مضيق باب المندب. وسيشمل المشروع المقترح بناء جسر يصل سواحل جيبوتي واليمن عبر باب المندب ويبلغ الطول الكلي للجسر نحو 28.5 كلم. وسيبدأ (جسر القرن الأفريقي) من الساحل اليمني مارا بجزيرة بريم (ميون)، وينتهي عند جيبوتي، وتُقدّر تكلفته بعشرين مليار دولار أميركي. وفِي حال أنجز هذا المشروع فإنه سيشكّل نقلة نوعية جبارة للمنطقة من حيث الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، وهذا يفسّر أحد أسباب الصراع على المنطقة».
من جهة ثانية، عقب تحرير المدينة والميناء والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء الكهرو - حرارية، يشير مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سكان المدينة ما زالوا يعانون «نظرا لأن ممارسة كل من الصيد والإبحار ما زالت محظورة وما زال الميناء مغلقًا، والأمر ذاته يصدق على مرفق الحَجْر البيطري»، ويوضح أن سكان المُخا يعتمدون، حاليا، اعتمادا كليا على «المواد الإغاثية التي يقدمها مركز سلمان والهلال الأحمر الإماراتي».



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.