نصف مليار دولار من ألمانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، مساء أول من أمس الخميس في منتدى الأعمال المصري الألماني، الذي عُقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، إلى مصر، وذلك بحضور كل من طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، وأولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وإريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان في منتدى الأعمال، مؤكدة على قوة الشراكة بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية، الذين يتألقون مع الحصول على تدريب قليل.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوي، وتعمل على خلق بيئة أكثر صداقة للأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين، سواء من ألمانيا أو غيرها.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه في الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية، ومنها قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين.
وأعربت الوزيرة عن أملها في تحسن ترتيب ألمانيا في قائمة الدول المستثمرة في مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية، الـ20.
وأكدت الوزيرة أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني وبناء القدرات، مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.
من ناحية أخرى ترأست سحر نصر، أمس الجمعة، اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، والتي يترأس الجانب القبرصي فيها هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصي، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، عن الجانب المصري، كل من السفير محمد مبارك، سفير مصر لدى قبرص، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي، وجمعية رجال الأعمال.
وأكدت سحر نصر، في كلمتها خلال افتتاح اللجنة، أنها تنعقد في إطار التنسيق بين عدد من الوزارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة في مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية مُصرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار، خاصة في عدد من المشروعات، ومنها محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أن مصر سوق واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى التعاون الثنائي الناجح بين مصر وقبرص على المستويات الاقتصادية والسياسية، معربة عن رغبتها في تتويج هذا التعاون المثمر.
ووقعت الوزيرة، في ختام فعاليات اللجنة المشتركة، مع الجانب القبرصي، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، إضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ونصت مذكرة التفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، التي وقعتها الوزيرة مع وزير المالية القبرصي، على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير معلومات مفيدة عن الاستثمار للشركات، وإخطار كل طرف للطرف الآخر بالفرص الاستثمارية والمستجدات في مجال الاستثمار، ومشاركتهما لبعضهما البعض بالبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الثنائي، وتبادل معلومات عن أنشطة وخدمات ترويج الاستثمار الخاصة بمصر وقبرص، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفاعليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.
وتم خلال اجتماعات اللجنة مناقشة إمكانية التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم العالي والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة.

يترقب المجتمع البيئي الإعلان عن أهم القرارات الدولية والمبادرات والالتزامات المنبثقة من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) في الرياض، وذلك بعد أن أفصح أمين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، تأجيل الإعلان إلى غدٍ الجمعة في ختام هذا الحدث الدولي، بعد أن شهدت نقاشات ومفاوضات إيجابية.

وبيَّن ثياو خلال المؤتمر الصحافي الختامي لـ«كوب 16»، الخميس، أن المنطقة الخضراء كانت إضافة مهمة في الحدث، وهي تمتزج بالذكاء الاصطناعي وتتبنى أحدث التقنيات، مؤكداً أنها أدت مع المنطقة الزرقاء والخضراء دوراً مهماً في الحدث بحضور أكثر من 3500 زائر.

وقال إن المؤتمر كان موجه إلى المجتمع كونه يتعلق بحياتهم وكيفية العيش في الكوكب، وأُصدر عدد من التقارير المهمة التي تركز على معالجة التصحر والجفاف على كوكب الأرض وربطها بالأمن والاستقرار والصحة لذلك.

من ناحيته، ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، ومستشار رئاسة «كوب 16»، الدكتور أسامة فقيها، أن المؤتمر يعد نقطة تحول تاريخية في هذه الاتفاقية كونه الأول في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن الحدث يتعلق بالتنوع البيولوجي، والأمن المائي، وكانت هناك جلسات حوارية وفعاليات بلغت نحو 620 فعالية بمحتويات ثرية من المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال، وشهدت نقاشات في مواضيع مهمة شملت زخماً من المعلومات الشمولية.

وتابع الدكتور فقيها أن مجتمع الأعمال كانت له مشاركة فاعلة وإعلانات كبيرة بصفقات وصلت نحو 12 مليار دولار لمكافحة التصحر والأراضي والجفاف.

وأضاف أن نحو 500 مليون حول العالم يربون المواشي ويُعتمد عليهم في الغذاء والملابس وأكثر من 70 في المائة من الإنتاج الزراعي العالمي وكل ذلك من الأرض.

وواصل وكيل الوزارة أن المملكة تعمل على مبادرات لاستعادة الأراضي بنحو 9 مليارات هكتار، وهي تتشارك مع 30 دولة من أفريقيا وآسيا وبلدان من منطقة الشرق الأوسط للعمل معاً في هذا الإطار.

وخلال المؤتمر تتجه المملكة لبناء شراكات وطيدة ويكون لها دور مبادر للتنبؤ بكل الأزمات والتصدي للجفاف، والتصحر، ودعم البنية التحتية، وأن هناك برامج لربط الشراكات المتعلقة بالأراضي مع 60 دولة تعمل مع المملكة لمساعدة الدول النامية، بحسب فقيها.

نصف مليار دولار من ألمانيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

يشمل مساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة