تونس وألمانيا تعلنان توقيع اتفاق جديد حول الهجرة

ميركل أعلنت تخصيص 250 مليون يورو لدعم التنمية في المناطق الفقيرة

الرئيس التونسي باجي قايد السبسي يصافح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل اجتماعهما بقصر قرطاج الرئاسي اليوم الجمعة (أ ب)

وقعت تونس وألمانيا اتفاقاً جديداً حول الهجرة، بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصلت الجمعة إلى العاصمة التونسية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصاً في هذا الملف الذي شكل مصدر توتر بعد اعتداء برلين في ديسمبر (كانون الأول) الذي اتهم به تونسي.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر صحافي مع ميركل، إن هذا الاتفاق وقعه البلدان أمس، ومن شأنه أن يرضي الطرفين.
وكان السبسي قد استقبل ميركل القادمة من مصر، بعيد وصولها في وقت سابق، في قصر قرطاج.
وشهدت العلاقات بين تونس وألمانيا توتراً بعد اعتداء برلين الذي أوقع 12 قتيلاً في ديسمبر، ونفذه التونسي أنيس العامري الذي هرب، ثم قتلته الشرطة الإيطالية.
واتهمت برلين تونس بتعطيل ترحيله في 2016، ثم طرح مسؤولون ألمان فكرة فرض عقوبات على الدول غير المتعاونة بشكل كاف في ملف الهجرة، ومنها تونس.
وفي هذا الإطار، زار رئيس الوزراء يوسف الشاهد ألمانيا، وأتاحت زيارته «تهدئة الأمور»، وفق مصدر رسمي تونسي طلب عدم ذكر اسمه.
وقبل الزيارة، رفضت تونس فكرة إقامة مخيمات على أراضيها للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم بعد محاولتهم عبور المتوسط انطلاقاً من ليبيا.
وبشأن نحو ألف تونسي يخضعون لإجراءات الترحيل من ألمانيا، قال الشاهد أمام ميركل إن بلاده تتصرف بحسن نية، وإنها تحتاج للتحقق من هويات هؤلاء الأشخاص قبل ترحيلهم.
وقال الرئيس الباجي قائد السبسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق، إن تونس «تتحمل مسؤولياتها» إزاء ألمانيا.
وأضاف: «بالنسبة لي، المسؤولة الوحيدة هي المستشارة. تحدثت معها، وحديثها لا علاقة له» بالتهديدات الصادرة عن مسؤولين ألمان آخرين.
وبعد الحديث عن خلافات، باتت تونس وبرلين تؤكدان رغبتهما في المضي قدماً.
وبشأن مسائل الهجرة، قال سفير ألمانيا أندرياس رينيكي، لإذاعة تونس العامة، إن الإجراءات «بطيئة جداً، ولكنها تحسنت في الفترة الأخيرة، وستتحسن أكثر».
وأكدت الرئاسة التونسية أن هذه المسائل «لا تطرح أي مشكلة بين البلدين (...) لمس الكل في أوروبا أن تونس باتت تسيطر بشكل أفضل بكثير على حدودها».
ولكن زيارة ميركل، وهي «غاية في الأهمية»، بحسب السلطات التونسية، ينبغي أن تتيح بشكل خاص تعزيز الشراكة مع أكبر قوة اقتصادية أوروبية، وفق الرئاسة التونسية التي قالت «نحن نعتمد على مواصلة برلين دعمها للانتقال الديمقراطي».
فرغم دورها الريادي، لم تتمكن تونس من النهوض باقتصادها، ويهدد تعثرها بتقويض المكتسبات الديمقراطية.
وفي مجال التعاون، منذ ثورة 2011، تحظى ألمانيا بمكانة جيدة في البلد الصغير الذي يعاني شريكاه الأوروبيان التقليديان، فرنسا وإيطاليا، صعوبات اقتصادية.
وقال سفير ألمانيا إن قيمة مشاريع التعاون الجاري تنفيذها في تونس بفضل قروض ميسرة في معظمها تقارب مليار يورو في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.
وفي أعقاب مؤتمر دولي للمستثمرين، في نهاية 2016، قال مصدر رسمي تونسي إن «عدداً كبيراً من الشركات الألمانية يرغب بالمجيء» إلى تونس.
ويرافق أنجيلا ميركل وفد من رجال الأعمال. وبالإضافة إلى لقاءاتها مع المسؤولين التونسيين، وخطاب في البرلمان، ستلتقي رجال أعمال تونسيين ومسؤول شركة ناشئة.
من جهة أخرى، أعلنت ميركل عن تخصيص 250 مليون يورو لدعم التنمية في المناطق الفقيرة في تونس، وقالت: «الشباب في تونس يحتاج لفرص عمل، ونحن هنا لأجل ذلك».
وستوجه هذه المبالغ لتمويل المشاريع الصغرى، وخلق فرص عمل للشباب العاطل، بجانب توفير مبالغ لوضع آفاق بديلة للتونسيين المرحلين من ألمانيا.
وأوضحت ميركل: «مهتمون بإعادة التونسيين طوعاً أو إجبارياً، لكن من المهم أن نعطي فرصاً وآفاقاً للعائدين».
وأضافت المستشارة: «سنراعي متطلبات تونس، بتوفير أموال للعائدين، وقد خصصنا 15 مليون يورو إضافي لذلك».