مفاوضات جنيف تراوح مكانها

مساعي اللحظات الأخيرة تتكثف

بند الإرهاب يفخخ المؤتمر (أ.ف.ب)
بند الإرهاب يفخخ المؤتمر (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات جنيف تراوح مكانها

بند الإرهاب يفخخ المؤتمر (أ.ف.ب)
بند الإرهاب يفخخ المؤتمر (أ.ف.ب)

تقترب جولة المفاوضات السورية في جنيف وبعد ثمانية أيام متتالية من الاجتماعات، من الانتهاء من دون تحقيق أي خرق يذكر، إذ ركزت على بحث جدول أعمال يؤسس لجولات أخرى لم يتم الاتفاق عليه بعد بسبب الهوة الواسعة بين وفد النظام السوري ووفد المعارضة.
والتقى وفد النظام برئاسة بشار الجعفري صباح الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومجموعة من المسؤولين الروس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «الجانبين أعربا عن ارتياحهما لسير المحادثات في جنيف على الرغم من محاولات البعض إفشاله».
ويلتقي دي ميستورا الجمعة الوفود الأربعة المشاركة في جولة المفاوضات السورية الحالية التي بدأت في 23 فبراير (شباط)، الممثلة للحكومة ولأربعة جهات معارضة، أبرزها وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري.
ويشارك مبعوثون من دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى قطر وتركيا وفرنسا، في المحادثات مع الوفود، بعيدا عن الإعلام وقاعات الاجتماعات الرسمية.
وكان ملف الإرهاب أكثر البنود إثارة للجدل خلال المفاوضات، خصوصاً أن النظام يطالب وفق موفده إلى جنيف بشار الجعفري بإضافته إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها المبعوث الدولي، على أن تبحث بالتوازي، وهي: الحكم والدستور والانتخابات التي تشكل محاور العملية الانتقالية، فيما ترفض المعارضة ذلك، بما أن هذا الموضوع «لا يحتاج إلى مفاوضات».
وصرح الجعفري الخميس بعد لقاء مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بأن النقاش تناول «مسألة مكافحة الإرهاب كسلة على قدم المساواة مع بقية السلات»، متهماً وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية، بأخذ مفاوضات جنيف «رهينة» لرفضها إضافة الإرهاب على جدول الأعمال.
من جهته، خرج وفد الهيئة العليا للمفاوضات من لقاء مع دي ميستورا ليعلن بلسان نصر الحريري أن الاجتماع تركز لليوم الثالث على «الانتقال السياسي، وهذه النقاشات تتطور أكثر كل يوم».
وذكرت مصادر مواكبة للمفاوضات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن دي ميستورا، وبعد اجتماعات رسمية في مقر الأمم المتحدة الخميس، واصل مباحثاته غير الرسمية مع الأطراف المشاركة حتى وقت متأخر من الليلة الماضية. ولم ينجح حتى الآن في عقد جلسة تفاوض مباشر واحدة. ولم تلتق الوفود وجها لوجه إلا في الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت على كلمة ألقاها دي ميستورا وقال فيها إنه لا يتوقع خرقا ولا معجزات. وبحسب المصادر فإن الهيئة العليا للمفاوضات، لا تريد بحث العناوين الثلاثة التي طرحها دي ميستورا بالتوازي، بل تفضل البدء بالانتقال السياسي أولا والتقدم في هذا الملف قبل بحث الدستور والانتخابات، فيما قبول الهيئة بإضافة الإرهاب مرتبط باقترانه ببحث جرائم الحرب والبراميل المتفجرة، ما من شأنه «أن يحرج النظام».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين غربيين توقعهم أن تنتهي المحادثات «بأجندة متفق عليها» وخطة لاستئناف المفاوضات هذا الشهر في جنيف. ولم يتضح ما إذا كانت مسألة مكافحة الإرهاب ستكون جزءا من البنود، خصوصاً أن المعارضة لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن النظام لن يستخدم الإرهاب ذريعة لإخراج المحادثات عن مسارها.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.