النفط يرتفع مع تراجع الدولار

مستودعات نفطية في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
مستودعات نفطية في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تراجع الدولار

مستودعات نفطية في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
مستودعات نفطية في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة) لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الذي شجع المستثمرين على الشراء لكنهم ما زالوا يتوخون الحذر بعدما أظهرت بيانات الإنتاج الروسي ضعف الالتزام بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 55.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:41 بتوقيت غرينتش معوضا بعض خسائر أمس الخميس التي تجاوزت اثنين في المائة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.69 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة لينزل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع قبل كلمة مهمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير (شباط) عند 11.11 مليون برميل يوميا دون تغيير عن يناير (كانون الثاني). وبذلك يظل الخفض الروسي عند 100 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وهو ما يعادل ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.