حركة حزم المعارضة حصلت على الصواريخ الأميركية بعد شروط بينها إعادة مقذوفاتها

قائدها عودة يسعى لإظهار صورة مغايرة للفوضى التي تعم أغلب الفصائل المقاتلة

حركة حزم المعارضة حصلت على الصواريخ الأميركية  بعد شروط بينها إعادة مقذوفاتها
TT

حركة حزم المعارضة حصلت على الصواريخ الأميركية بعد شروط بينها إعادة مقذوفاتها

حركة حزم المعارضة حصلت على الصواريخ الأميركية  بعد شروط بينها إعادة مقذوفاتها

تحت قيادة أحد قادة المقاتلين الشباب المتمرسين، يتشارك الرجال، الذين اختارتهم الولايات المتحدة لمنحهم أولى مساعدات الصواريخ للمعارضة السورية، نفس الجهود الطموحة الرامية إلى تشكيل جيش جديد يعمل بطريقة احترافية.
يقول عبد الله عودة (28 عاما) أنه اختير وجماعته، التي أنشئت حديثا ويطلق عليها «حركة حزم»، لتسلم شحنة الأسلحة بفضل «آرائهم المعتدلة وانضباطهم». وفي قاعدة الحركة، التي تقع في منطقة صخرية غير مأهولة تغطيها الأشجار الكثيفة في محافظة إدلب، يرتدي عناصر «حزم» الزي العسكري ويخضعون لاختبارات طبية وينامون في أسرة من طابقين ويتدثرون بأغطية متطابقة، كما هو الحال في الجيوش النظامية.
ويبدو هذا المشهد الذي تظهر عليه حركة حزم بعيدا كل البعد عن الأنباء المتواترة عن حركات المعارضة بأنها فوضوية وغير منظمة وسقطت تحت سيطرة الإسلاميين المتشددين، وهي المخاوف التي أثارت قلق إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنعتها من تسليح المعارضة السورية لفترة طويلة.
غير أن وصول شحنة صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدبابات إلى قاعدة حركة حزم الشهر الماضي أحيا الآمال وسط المقاتلين المعارضين بأن إدارة أوباما تسعى إلى التخفيف من رفضها إمداد المعارضة بمساعدات عسكرية كبيرة، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل كفة الصراع لصالح المعارضة. وتعتبر شحنة صواريخ «تاو» أول سلاح أميركي متطور يرسل إلى سوريا منذ بداية الصراع.
ويقول مقاتلو المعارضة أن العدد الصغير من صواريخ BGM - 71، والتي صنعت من عقدين من الزمان وليست أفضل حال من الصواريخ الروسية والفرنسية المماثلة التي حصل عليها المقاتلون من الدول الحليفة أو السوق السوداء خلال العام الماضي، لن يحدث تغيير في القتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى مدار ثلاث سنوات من الحرب، استطاعت القوات الحكومية إبعاد قوات المعارضة عن الكثير من أكثر معاقل النظام أهمية، مؤجلة بذلك آمال المعارضة في تحقيق النصر حتى إشعار آخر.
غير أن عودة يقول إن «شحنة الصواريخ الأميركية تعد خطوة أولى مهمة»، خلال أول لقاء مع صحافية تزور قاعدة حركة حزم منذ وصول شحنة الصواريخ.
ولم تقدم الولايات المتحدة شحنة الأسلحة بشكل مباشر لحركة حزم، بل اضطلع «أصدقاء سوريا»، كما يقول عدوة بذلك الدور، في إشارة إلى تحالف القوى الغربية ودول الخليج المؤيدة للجيش السوري الحر المعارض. وكان يجب على عناصر حركة حزم التعهد بإعادة مقذوف كل صاروخ يطلق، وألا يبيعوا تلك الأسلحة ويحموها من السرقة.
ورفض عودة الكشف عن مزيد من التفاصيل عن مصدر الصواريخ، لكنه قال إن «المانحين أوضحوا له أن عملية التسليم جرت بموافقة أميركية، وإن مسؤولين أميركيين أكدوا أنهم أيدوا تزويد حركته بالصواريخ».
ويضيف عودة أن «الصواريخ في حد ذاتها ليست الأمر الأكثر أهمية، بل تغير السياسة هو الأهم»، إذ إن حصولهم على الأسلحة يعني تغيرا في الموقف الأميركي إزاء السماح لأصدقاء سوريا بدعم الشعب السوري، وهو أمر له أهمية من الناحية النفسية أكثر من المادية.
وتعتبر شحنة الصواريخ اختبارا لعودة، أحد القادة العسكريين غير المعروفين، والذي كان من بين أوائل الضباط الذين انشقوا عن الجيش النظامي عام 2011. ومنذ انشقاقه، شارك عودة في الكثير من كبريات المعارك، كان معظمها تحت راية «كتيبة الفاروق»، التي كان ينتمي إليها قبل تشكيل حركة حزم.
بلحيته القصيرة وشعره الطويل، الذي طواه تحت غطاء رأس زيتي اللون، يذكرنا عودة بتلك النوعية من المقاتلين الذين مثلوا العدد الأكبر من قوات المعارضة قبل دخول الجهاديين الأجانب وعناصر «القاعدة» بأعداد كبيرة إلى أرض المعركة في سوريا. ويتوافق إعلان عودة عن دعمه للديمقراطية مع آراء الولايات المتحدة التي قالت إنها «تود لو أن الكثير من المقاتلين السوريين اعتنقوها».
ويقول قادة عسكريون آخرون إن «عودة اكتسب شهرة كمقاتل متمرس، وأحد الذين لم تطالهم مزاعم ارتكاب جرائم خلال الحرب، وهي المزاعم التي شوهت سمعة الكثير من المقاتلين غير الإسلاميين».
ويتحدث أبو مصطفى، أحد قادة كتائب الجيش السوري الحر والذي يقضي معظم وقته حاليا في تركيا، عن عودة قائلا، «أعتبره واحدا من أبطال المعارضة، فهو معتدل وكان من أوائل الذين انضموا إلينا، كما أنه مقاتل جيد».
وساهم وصول شحنة الأسلحة إلى أرض المعركة – كما كشفت بعض مقاطع الفيديو على موقع «يوتيوب» الشهر الماضي – في زيادة شهرة عودة.
في يناير (كانون الثاني)، شكل عودة حركة حزم برعاية المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، بعد انفصاله عن تشكيل أكبر من المقاتلين هو «جبهة ثوار سوريا»، التي كانت توصف بأنها الأمل الجديد للاعتدال في سوريا. ويقود الجبهة زعيم بارز هو جمال معروف.
وتسبب ذلك الانفصال في حدوث بعض التوترات. يقول عودة إنه «كان غير مرتاح للفوضى التي تسود كتيبة معروف، والتي اكتسبت سمعة سيئة جراء ممارستها أعمال الابتزاز والبلطجة». ويصف عودة معروف قائلا، «جمال معروف هو أحد أمراء الحرب. إنه رجل جيد، لكنه مدني، أما نحن عسكريون».
ويصف أحد مستشاري معروف عودة بأنه مقاتل محترم، لكنه اتهمه بالسعي «لتنفيذ أجندات خارجية، وهو ما يذكر بتلك الخصومات التي من الممكن أن تنجم عن بعض الجهود الرامية لتسليح المقاتلين».
وتضم حركة حزم 5.000 مقاتل، ولهذا تعتبر من أقل جماعات المعارضة عددا، لكن عودة أشار إلى أن هدفه التركيز على بناء قوة عسكرية تتمتع بتدريب عال، مؤكدا على تجنيد الأفراد السابقين في الجيش، الذين يتمتعون بخبرة عسكرية. ويتلقى أفراد حركة حزم رواتب شهرية تصل إلى 100 دولار لكل مقاتل، توفرها الجهات الحليفة للمقاتلين، مضيفا أن 150 من أعضاء حركته تلقوا تدريبا في قطر.
واصطحب عودة الصحافية في جولة داخل المعسكر لحرصه على التأكيد على انضباط وتنظيم واعتدال الحركة التي يقودها، أملا في تلقي المزيد من المساعدات الأميركية. ويشير عودة إلى وجود عدد قليل من المقاتلين في المعسكر لأن معظم عناصر الحركة كانوا ينفذون مهاما في خطوط القتال الأمامية على بعد عشرة أميال إلى الجنوب أو أبعد من ذلك إلى الغرب، حيث انخرط المقاتلون في معركة جديدة.
ولاحت في الأفق الكثير من الإشارات بشأن تقديم مساعدات في شكل أموال أو مساعدات أخرى غير قاتلة من الجهات الحليفة – بما في ذلك الولايات المتحدة – للمقاتلين. وصرح مسؤولون أميركيون بأن حركة حزم واحدة من بين ست فصائل مقاتلة جرت الموافقة هذا العام على تلقيها مساعدات أميركية غير قاتلة، بما في ذلك مركبات وإمدادات طبية، بعد أن جرى التحقق من آرائها السياسية وقدراتها والمجموعات الأخرى المرتبطة بها.
ويقول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، «لقد اجتازوا الاختبار».
ويلقي عودة باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الانتكاسات التي شهدتها قوات المعارضة، مشيرا إلى أن أميركا وحلفاءها فشلوا في توفير المساعدة للمعارضة، في حين وفر حلفاء الأسد - روسيا وإيران - الكثير من المساعدات للحكومة السورية.
يقول عودة، «أصدقاء الحكومة (السورية) أكثر إخلاصا من أصدقائنا»، ويضيف أنه «متأكد من أن حركة المعارضة المقاتلة شهدت قصورا كبيرا».
ويقول عودة: «نعاني من مرض الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من حالة الحرب والفوضى التي تبدو عليها التشكيلات العسكرية. لقد تعبوا حقا من الحرب، وتعبوا من غياب التنظيم». وهذا ما يأمل عودة في تغييره.
ويوجه عودة حديثه إلى الصحافية قائلا: «أخبروا العالم أننا مختلفون».
* خدمة «واشنطن بوست»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.