ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

4 مجاعات تهدد 20 مليون شخص في العالم

عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في فبراير

عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص (أ.ب)

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا في فبراير (شباط) بسبب الحبوب بشكل خاص.
وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 175.5 نقطة في فبراير بزيادة 0.5 في المائة عن مستويات يناير (كانون الثاني).
ودفعت الزيادة أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2015. وتزيد أسعار فبراير نحو 17.2 في المائة عن مستوياتها قبل عام.
وأصبح من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.6 مليار طن في موسم 2016 بزيادة 0.3 في المائة عن التوقعات السابقة حسبما ذكرت «فاو».
وقالت «فاو» إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 744.5 مليون طن في 2017 بانخفاض 1.8 في المائة عن المستوى القياسي المسجل في 2016 لكن فوق متوسط خمس سنوات.
على صعيد متصل، قال عارف حسين كبير الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون شخص - أي ما يزيد على عدد سكان رومانيا أو فلوريدا - مهددون بالموت جوعاً خلال ستة أشهر بسبب أربع مجاعات تضرب أماكن مختلفة من العالم.
وكانت الحروب في اليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان قد شردت الأسر ودفعت الأسعار للارتفاع في حين دمر الجفاف الاقتصاد الزراعي في شرق أفريقيا.
وقال حسين في مقابلة مع «رويترز» منتصف فبراير: «خلال فترة عملي مع برنامج الأغذية العالمي التي دامت 15 عاماً لم تتسم بالهدوء، هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها حرفياً عن أربع مجاعات في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه».
وأضاف: «أنه أمر مفزع أن تدرك أن الناس في القرن الحادي والعشرين ما زالوا يعانون من مجاعات بهذا الحجم. نحن نتحدث عن 20 مليون شخص وكل ذلك في غضون الأشهر الستة المقبلة أو الآن. اليمن الآن ونيجيريا الآن وجنوب السودان الآن».
ومضى يقول: «في الصومال عندما ألقي نظرة على المؤشرات المتعلقة بالارتفاع الساحق في أسعار الغذاء وتراجع أسعار الماشية والأجور الزراعية فإنها (المجاعة) ستأتي سريعاً».
ويواجه العالم بالفعل صعوبات فيما يتعلق بارتفاع تاريخي في معدلات الهجرة وعمليات إنسانية ضخمة في سوريا والعراق وأفغانستان وأوضاع خطيرة في أوكرانيا وبوروندي وليبيا وزيمبابوي.
وقال: «بعد ذلك هناك مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي ومالي والنيجر حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأمن الغذائي لكن... لا توجد موارد كافية للتعامل مع ذلك».
وبلغت المساعدات الإنسانية مستويات قياسية لكن الطلب يتنامى بسرعة أكبر مما يخلق فجوة كبيرة. وقال حسين: «في شمال شرقي نيجيريا نقوم بإطعام أكثر من مليون شخص وقبل بضعة أشهر فقط لم يكن لدينا حتى مكتب واحد هناك».
وهناك بصيص أمل في أن الجفاف في الصومال لن يكون بالشدة التي يخشى منها، لكن أسعار الغذاء في العاصمة مقديشو ارتفعت بالفعل بمقدار الربع منذ يناير والتوقعات لموسم الأمطار في الفترة من مارس (آذار) إلى مايو (أيار) ليست متفائلة.
تأخر الوقت
عانى الصومال من مجاعة في عام 2011 أزهقت أرواح 260 ألف شخص. وأعلنت المجاعة في شهر يوليو (تموز) لكن أغلب الناس كانوا قد ماتوا بالفعل بحلول مايو.
وقال حسين: «عندما نعلن عن مجاعة يعني ذلك أن مئات من الأرواح قد أزهقت بالفعل... إذا انتظرنا للتأكد من ذلك سيكون الناس قد ماتوا فعلاً».
كما أن مجاعة عام 2011 جاءت في أعقاب موسم زراعي جيد. أما جفاف هذا العام فيأتي بعد موسمين سيئين استنفدا بالفعل موارد السكان.
ويعني الانهيار الاقتصادي في اليمن وجنوب السودان أن الناس لم تعد قادرة على شراء الأغذية المتاحة. وارتفعت الأسعار في جنوب السودان إلى مثليها أو أربعة أمثالها خلال عام واحد ويعتبر التجار من أوغندا وكينيا أن العملة المحلية لا قيمة لها.
واليمنيون الذين يخزنون ثرواتهم في الذهب أو الفضة أو السلاح اضطروا لبيع هذه الأصول.
وقال حسين: «كنت في اليمن قبل أسبوعين. هناك غذاء في الأسواق. لكن السكان لم يحصلوا على أجورهم خصوصًا سكان الحضر الذين يمثلون ثلث إجمالي السكان».
ورسمياً ما زال اليمن يمثل حالة «طوارئ» لكن قد تعلن المجاعة فيه في غضون ثلاثة أشهر.
وفي ولاية بورنو في نيجيريا التي فر منها ملايين هرباً من متشددي جماعة بوكو حرام ليس هناك تجارة فلا توجد أسواق ولا تنقلات مما يترك السكان معتمدين على المساعدات العاجلة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.