شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

في اجتماع استضافته «أرامكو» السعودية

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات
TT

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

شركات النفط والغاز الخليجية تناقش منظومة التوريدات

ناقش مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط والغاز، على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أفضل الوسائل لتعزيز قطاع منظومة التوريد الذي بات ينمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، وذلك خلال اجتماع استضافته شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط خلال اليومين الماضيين.
وبحث المشاركون في الاجتماع استراتيجيات التحول في منظومة التوريد، وإدارة المخزون، والتحديات التي تعرقل عملية الاقتصاد في التكاليف والحلول المقترحة، والسوق الإلكترونية التي تعتبر وسيلة تعاونية لشراء المواد على المستوى الإقليمي، بهدف تحسين إجراءات الشراء بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة منظومات التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقِدَ في الخبر تحت عنوان «التميز في منظومة التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ألقى المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة الإمداد في أرامكو السعودية، كلمة حول عملية التحول في منظومات التوريد التي تهدف إلى تلبية متطلباتنا، والمساعدة على تحقيق «رؤية المملكة 2030»، سعياً لتعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة، وتطبيق أفضل إجراءات توريد المواد.
وقال العبد الكريم: «أضحى الدور الذي تضطلع به إدارات منظومات التوريد أكثر أهمية من ذي قبل، وينبغي علينا أن نشجع التوجه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أفضل، والتوصل إلى طرق جديدة لأداء الأعمال بشكل أفضل، وبتكلفة اقتصادية، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في التسليم والمساعدة على طرح تقنيات جديدة».
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها أرامكو السعودية اجتماع منظومات التوريد لقطاع الطاقة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يمثل منبراً للحوار بين مختلف إدارات منظومات التوريد في شركات النفط والغاز الوطنية في المنطقة، وفرصة لاستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يطرح فرصاً كثيرة لقياس الأداء، وفقاً للمعايير القياسية، ومشاركة المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات السائدة في الصناعة.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.