الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

بمساعدة التطبيقات الإلكترونية

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»
TT

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام عصر «السيارات الفارهة للجميع»

لو كان الأمر بيد دايتر تسيتشه، رئيس شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية دايملر، فإن عملية البحث الطويل والمرهق عن مكان لوضع سيارتك فيه بين عدد كبير من السيارات تملأ ساحة الانتظار، ستكون قريبا جزءا من الماضي، حيث يقول «تسيتشه»: «بمساعدة أحد التطبيقات ستأتي سيارتك الكهربائية ذاتية القيادة إليك عندما تحتاج إليها» فقط.
تكاد تكون كل شركات صناعة السيارات في العالم تعمل حاليا على تطوير أفكار ذات صلة بالسيارات ذاتية القيادة وخدمات المشاركة في السيارات. ولكن هل هذه المجالات يمكن أن تحقق أي أرباح؟
مؤخرا أعلنت «دايملر» التي تمتلك شركة صناعة السيارات الفارهة «مرسيدس بنز»، اعتزامها تزويد شركة خدمات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة «أوبر» بالسيارات ذاتية القيادة خلال سنوات قليلة. وفي حين تعتزم الشركتان الألمانية والأميركية التعاون معا، فإن خبراء صناعة السيارات لا يرون فرصة كبيرة لنجاح هذا التعاون في المدى المنظور.
من ناحيته، قال فرديناند دودينهوفر من معهد السيارات في جامعة «دويسبورغ إيسن» الألمانية: «ما زلنا نتوقع رؤية مزيد من هذه الإعلانات». بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن صناعة السيارات التقليدية تواجه في السنوات الأخيرة عددا متزايدا من المنافسين. وفي حين يمكن أن يكون التهديد الرئيسي لهذه الصناعة من شركتي «غوغل» و«آبل» اللتين نجحتا في دمج أجهزتهما في الوظائف الرئيسية للسيارات. ففي حالة «غوغل»، تطور الشركة سيارات ذاتية القيادة خاصة بها، وقد ظهرت مخاوف جديدة في الأفق.
أما شركات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة مثل «أوبر» و«ليفت» أو تطبيق استدعاء السيارات الخاص بشركة «غوغل»، مثل خدمات التشارك في السيارات، بدأت تدريجيا تجعل السيارات نفسها غير مهمة.
بالنسبة لمصطلح «التشارك في السيارة»، أطلقت شركات صناعة السيارات الكبرى هجوما مضادا حيث أطلقت بي إم دبليو الألمانية للسيارات الفارهة خدمتها الخاصة «درايف ناو» وأطلقت منافستها «دايملر» خدمتها الخاصة لتشارك السيارات «كار تو جو».
وكانت «أوبل» قد حاولت في البداية إقناع ملاك سياراتها بتأجيرها، وهي الآن تساهم بطرزها الخاصة في خدمة التشارك في السيارات التي توفرها باسم «مافين».
كانت دايملر قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي خدمة مماثلة باسم «كروفه»؛ حيث يمكن لأصحاب سيارات مرسيدس تأجيرها. في الوقت نفسه، فإن شركة «جيلي» الصينية التي تمتلك شركة صناعة السيارات السويدية «فولفو» تعتزم طرح سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) مصممة خصيصا لكي يمكن تبادلها بين سائقين مختلفين من خلال تطبيق كومبيوتر.
ولكن هذا ليس كل ما في الأمر. ففي المستقبل ستكون عملية القيادة نفسها بعيدة عن العنصر البشري. على سبيل المثال تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا إلى تطوير منصة خاصة بها تتيح من خلالها لأصحاب سياراتها تحقيق دخل مالي من خلال تأجير سياراتهم ذاتية القيادة.
وفي العام الماضي، أطلقت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية مشروعا مشتركا مع شركة «جيت» الإسرائيلية التي تنافس «أوبر» على أمل إطلاق خدمة السيارات المكوكية داخل المدن من خلال فرع جديد باسم «مويا» كطريقة لاستكمال منظومة النقل العام.
من ناحيتها، بدأت شركة أوبر اختبار سيارات ذاتية القيادة تحمل ركابا على متنها في مدينة بيتسبرغ الأميركية منذ منتصف 2016؛ حيث أنتجت هذه السيارات شركتي فولفو وفورد. ورغم ذلك فإنه ما زال يوجد سائق على عجلة القيادة في السيارات ذاتية القيادة للتدخل في حالات الطوارئ.
وفي سنغافورة يتم حاليا استخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة من إنتاج ميتسوبيشي اليابانية ورينو الفرنسية على بعض الطرق الخاصة، في حين أطلقت شركة تطوير البرمجيات والتكنولوجيا «نوتونومي» أسطولا من السيارات ذاتية القيادة في مدينة بوسطن في نهاية العام الماضي.
أخيرا يقول «دايتر تسيتشه» - وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية - إنه في ظل انتشار خدمات تشارك السيارات أصبحت السيارات الفارهة ذات تكلفة محتملة؛ ولذلك أصبحت أكثر انتشارا حتى بين ممن لا يمتلكون ثمنها الباهظ.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».