حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات

الرفاعي: 63 % من الأميركيين لا يحملون جواز سفر

حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات
TT

حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات

حظر السفر يكلف «السياحة الأميركية» ملايين الدولارات

قال أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طالب الرفاعي أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستخسر الملايين من إيرادات السياحة بسبب المسافرين الذين سيعزفون عن زيارة البلاد في ضوء الحظر الذي تفرضه على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
وذكر الرفاعي الأردني الجنسية أيضا أن الحظر يرجع لأسباب من بينها أن الأميركيين ليسوا من هواة السفر.
وقال الرفاعي لـ«رويترز» في مقابلة في أثينا «أؤمن تماما بأن أصدقاءنا عبر الأطلسي يتبنون هذا الموقف الانعزالي لأنهم ليسوا من المسافرين الدوليين».
وأضاف: «63 في المائة من المواطنين الأميركيين لا يحملون حتى جواز سفر فلماذا نندهش إذن؟... إذا سافرت تتفتح عيناك وينفتح عقلك وتصبح شخصا أفضل».
وقال الرفاعي إن من غير المتوقع أن تتأثر السياحة العالمية بالحظر. فببساطة سيختار السائحون الزائرون للولايات المتحدة وجهة أخرى بدلا منها.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة خسرت 185 مليون دولار في شهر واحد منذ تطبيق الحظر وستخسر عشرات الملايين كل شهر إذا استمرت مثل هذه السياسات.
وتابع: «احسب بذلك (خسائر) 12 شهرا - نتكلم عن نحو ربع مليار (دولار) شهريا، وهو رقم هائل».
ولا ترجع هذه الخسائر بالضرورة إلى الدول التي تأثرت مباشرة.
فيقول الرفاعي «لعلك لا ترغب في الذهاب إلى أماكن لست مرحبا بك فيها، فما الذي يجبرك على هذا؟ الخيارات كثيرة». وأشاد الرفاعي - الذي تنتهي ولايته هذا العام - باليونان لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ في ذروة أزمة الهجرة عام 2015.
وقال: إن اليونان التي تمضي في خطة إنقاذها العالمية الثالثة منذ 2010 اتخذت قرارا صائبا باستقبالها لهم، مضيفا: «أعني بصائب هنا الالتزام بالقانون الدولي. هذا هو السبب في أن السائحين لم يعزفوا عنها».
ومن المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة اليونانية تسعة في المائة في 2017. وتشهد أعداد الزائرين الوافدين إلى البلاد ارتفاعا منذ سنوات رغم العقبات.
وقال الرفاعي «ذلك ينم عن شيء ما» مضيفا أن استقبال اللاجئين في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة الديون موقف «مثير للإعجاب». وأضاف: «أنا هنا لأنحني احتراما لهذا» الموقف.
على صعيد آخر، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة مقتربا من أدنى مستوياته في 44 عاما الأسبوع الماضي مما يشير إلى مزيد من التعزيز لسوق العمل رغم أن النمو الاقتصادي ما زال يبدو متوسطا في الربع الأول من السنة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن طلبات الإعانة تراجعت 19 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 223 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 فبراير (شباط) في أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 1973. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بخفض قدره ألفا طلب عن القراءة الأولى.
وبهذا تظل الطلبات دون مستوى الثلاثمائة ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الرابع بعد المائة في أطول موجة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير. وتكاد سوق العمل الأميركية تصل إلى مستوى التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة 4.8 في المائة.
وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 6250 طلبا إلى 234 ألفا و250 الأسبوع الماضي وهي أدنى قراءة منذ أبريل (نيسان) 1973.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.